«وزيرة بلجيكية» نحن في أزمة دبلوماسية مع إسرائيل وسنعارضها طالما تستمر انتهاكاتها للفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أثارت تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية “كارولين غينيز” عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.
ووفقاً لمصدر “الجزيرة نت”: وصفت “غينيز” في مقابلة مع صحيفة دي مورغن المحلية: قتل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي بأنها “انتهاكات تعرض الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوطات سنعارضها، وطالبت إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات فورًا”.
وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن “أسفها العميق” لتصريحات “غينيز” ووصفتها بأنها “غير مسؤولة وغير دقيقة” وأوصافاً أخرى هجومية استهجنتها ودانتها الوزارة البلجيكية ووصفتها بالهجوم الإسرائيلي “البشع وغير المبرر” الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها.
واعتبرت أن الهجوم الإسرائيلي يندرج في إطار الدعاية التضليلية، وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال، ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي، وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري، تحدثت عنها عديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية، ومن بينها الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، حسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات “غينيز” واعتبرتها “اعترافًا دوليًا بانتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين”.
وأضافت أن تصريحات “غينيز” تؤكد على ضرورة وقف إسرائيل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والالتزام بالقانون الدولي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة الديمقراطية القانون الدولي انتهاكات حقوق الإنسان تصريحات
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأوضحت الخارجية المصرية أن استهداف الاحتلال عيادة تابعة لأونروا في جباليا يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية أن مصر تستنكر الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية.
وطالبت الخارجية المصرية الأطراف الدولية الفاعلة بالنأي عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي.