22.8 مليار ريال فائض في ميزان مدفوعات بند السفر بالمملكة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري، ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة.
وكانت المملكة قد حققت مؤخراً عددًا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة؛ من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022م مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019م على مستوى العالم. كما واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت حوالي 7.8 ملايين سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023م، ويُعد أعلى أداء ربعي تاريخياً ليحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر مايو من عام 2023.
الجدير بالذكر أن وزارة السياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع ورفع مساهمته بالاقتصاد الوطني، لتحقيق مستهدفاتها ومستهدفات رؤية السعودية 2023م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات لبند السفر وزارة السياحة ملیار ریال الأول من من عام
إقرأ أيضاً:
80 % من شركات محلية.. 5.5 مليار ريال توريدات صناعية لـ «سير»
البلاد – الرياض
وقعت شركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية 11 شراكة جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال لتوريد مكونات صناعة السيارات ، غالبيتها لشركات وطنية بنسبة تفوق 80 %، وذلك دعمًا لمستهدفاتها في توطين 45% من إجمالي سلاسل التوريد، ما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وصرّح جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي ، أن “سير” لاتكتفي باستقطاب الخبرات والشركاء العالميين إلى المملكة، بل إننا تركز على بناء منظومة صناعية محلية متكاملة ، مؤكدا أن هذه الشراكات ضرورية لازدهار صناعة السيارات، وخلق فرص العمل المستقبلية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. ومن خلال العمل مع الموردين المحليين، نضمن توافر مكونات عالية الجودة لمركبات “سير” للمساهمة في استدامة القطاع في السعودية. وأشار إلى أن “سير” تشهد نقطة تحول رئيسية في مسيرتها لإطلاق صناعة السيارات في المملكة، وتتطلع إلى مزيد من فرص الشراكة والتعاون مع من يشاركونها الرؤية ذاتها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول