كيف تحُاصر أمريكا وإسرائيل حرية الرأي بالعراق وفلسطين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كيف تحُاصر أمريكا وإسرائيل حرية الرأي بالعراق وفلسطين
وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ"ميتا" تحاصر المحتوى العراقي والفلسطيني وتمارس قيودا خطيرة على حرية الرأي والتعبير بضغط أمريكي-إسرائيلي.
العراق ليس مستثنى، ويبدو أن عملية تقييد حرية الرأي والتعبير مشتركة مع أشقائنا في فلسطين، وتأتي عبر ضغوط من أمريكا والكيان الغاصب.
شركة ميتا تمتلك إنستغرام وواتساب وفيسبوك وتحجب كل منشور يحتوي مقاطع مصورة أو صورا أو أسماء وصور الشهداء ومشاهد إجرام الكيان الغاصب.
تعدت شركة ميتا كل الحدود والمبادئ فأغلقت حسابات تدعم فلسطين لمجرد إدراج هاشتاغ فلسطين أو القضية الفلسطينية أو أسماء الشهداء، بصورة دائمة!
بعد انتشار تلغرام الواسع ضغطت أمريكا على العراق لحجبه ومنع عمله ويأتي التدخل الأمريكي لأن التطبيق لا يخضع للقواعد الأمريكية، ويسمح بنشر المحتوى العراقي دون رقابة.
منذ 2019 قيدت فيسبوك وتويتر حرية الرأي والتعبير بالعراق، ومنعت مواقع عراقية إخبارية أو حسابات أشخاص وناشطين من انتقاد أمريكا أو الكيان الصهيوني وجرائمه بحق شعب فلسطين.
قيدت شركة ميتا وصول المستخدمين إلى حسابات المواقع الإخبارية بنسبة تتجاوز 40 بالمئة سنويا، وتم تقييد الوصول إليها بتعمد، وأكدت 6 مؤسسات إعلامية بارزة تعرض حساباتها لذلك.
* * *
في شباط/ فبراير 2023، أطلق أنصار قضية فلسطين (ونحن منهم)، حملة عالمية تحت عنوان "ميتا تحاصر فلسطين"، جاءت هذه الحملة بعد قيود وسياسات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني والمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي،
خاصة أن الشركة تمتلك كلا من إنستغرام وواتساب وفيسبوك. وتمثّلت هذه السياسة في حجب كل منشور يحتوي مقاطع مصورة أو صورا وحتى أي كلمات تتضمن أسماء وصور الشهداء، ومشاهد إجرام الكيان الغاصب وغيرها؛ بحجة مخالفة معايير النشر، وما يسمى "السياسات المجتمعية"؛ وذلك وفق أجندات واتفاقيات موقعة بين تلك الشركات وسلطات الكيان الغاصب منذ سنوات.
لا بل تعدت الشركة كل الحدود والمبادئ، فقامت بإغلاق حسابات تدعم قضية فلسطين لمجرد إدراج هاشتاغ فلسطين أو القضية الفلسطينية أو أسماء الشهداء، والمثير للاهتمام أن هذا الحجب تم بصورة دائمة وليست مؤقتة!
بالطبع نحن في العراق لسنا مستثنين من هذه السياسات، ويبدو بأن عملية تقييد حرية الرأي والتعبير مشتركة مع أشقائنا الفلسطينيين، وتأتي عبر ضغوط من الولايات المتحدة والكيان الغاصب.
منذ 2019، مارست شبكات التواصل الاجتماعي في منصتي فيسبوك وتويتر قيودا على حرية الرأي والتعبير في العراق، ومنعت المواقع العراقية الإخبارية أو حسابات الأشخاص والناشطين من توجيه أي انتقاد إلى الولايات المتحدة، أو الكيان الصهيوني وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
ولذلك، ومع ظهور تطبيق تلغرام، فقد أصبحت هذه المنصة ملجأ للعراقيين للتعبير عن آرائهم، وتشكيل مجموعات كبيرة لتبادل الآراء أو تشكيل مجموعات إخبارية لنقل الأخبار بشكل سريع وآمن، كما استخدم العراقيون هذا البرنامج كمنصة للتدريس عن بعد، واستخدمه التجار للترويج لبضائهم وفتح محلات لبيع المحصولات عبر الإنترنت.
وبعد الانتشار الواسع لهذا التطبيق، قررت أمريكا أن تضغط على المسؤولين في العراق لحجب التطبيق ومنع عمله في العراق، وفي الحقيقة يأتي القرار الأمريكي نتيجة لأن التطبيق لا يخضع للقواعد الأمريكية، ويسمح بنشر المحتوى العراقي دون رقابة وتغيير في هذا المحتوى.
من جهتهم، فقد برر المسؤلون في العراق حظرهم التطبيق بالقول بأن التطبيق يهدد الأمن القومي العراقي، وأن الدولة طلبت من إدارة تلغرام إغلاق مجموعات تسرب بيانات رسمية وبيانات شخصية.
بالطبع عادت الحكومة العراقية لرفع الحظر عن التطبيق بعد أيام فقط، وذلك لأن هذا القرار أثار جدلا واسعا، كما أنه تسبب بضرر اقتصادي واسع النطاق لأصحاب المحلات التي تبيع بضائعها عبر الإنترنت.
وإذا ما أردنا أن نفهم ممارسات أمريكا في حصار حرية التعبير والرأي على مستوى أوسع، علينا العودة إلى التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن شركة ميتا قامت بتقييد وصول المستخدمين إلى حسابات المواقع الإخبارية بنسبة تتجاوز 40 في المئة سنويا، وهذا يعني أن المواقع الإخبارية التي تستخدم منصات ميتا لإيصال الأخبار إلى مستخدميها ومتابعيها، قد تم تقييد الوصول إليها بشكل متعمد، وقد أشارت "سي إن إن" إلى هذه الحقائق بعد تواصلها مع ست مؤسسات إعلامية بارزة، أكدت جميعها تعرض حساباتها إلى تقييد الوصول.
ما من شك بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي كشركة ميتا التي تدير كلا من تطبيق فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أصبحت تقيّد المحتوى العراقي والفلسطيني على حد سواء، وهي تمارس قيودا خطيرة على حرية الرأي والتعبير بضغط أمريكي-إسرائيلي.
وأما عن حظر تلغرام وإعادة السماح له بالعمل في العراق، فقد أعاد مجددا النقاش حول الدور الأمريكي المتصاعد في العراق، وكيف أن هذا الدور يهدف لمنع توجيه انتقادات لسياسات أو تحركات الولايات المتحدة في العراق أو خارجها.
المسألة لا تتعلق بالأمن القومي أو غيره من المسائل، بل هي تتعلق بمنع هذا التطبيق من العمل في العراق؛ لأنه لا يرضخ للتعلميات والقواعد الأمريكية. تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يمر العالم في مرحلة إمكانية الوصول الحر للمعلومات وحماية المعلومات والتفاصيل الشخصية للمستخدمين.
*فاطمة الجبوري كاتبة صحفية عراقية
المصدر | عربي21المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق فلسطين أمريكا إسرائيل ميتا إنستغرام واتساب فيسبوك تلغرام التواصل الاجتماعي حرية التعبير الأمن القومي حریة الرأی والتعبیر التواصل الاجتماعی شرکة میتا فی العراق
إقرأ أيضاً:
السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.
وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.
وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
العربين نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية