كيف تحُاصر أمريكا وإسرائيل حرية الرأي بالعراق وفلسطين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كيف تحُاصر أمريكا وإسرائيل حرية الرأي بالعراق وفلسطين
وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ"ميتا" تحاصر المحتوى العراقي والفلسطيني وتمارس قيودا خطيرة على حرية الرأي والتعبير بضغط أمريكي-إسرائيلي.
العراق ليس مستثنى، ويبدو أن عملية تقييد حرية الرأي والتعبير مشتركة مع أشقائنا في فلسطين، وتأتي عبر ضغوط من أمريكا والكيان الغاصب.
شركة ميتا تمتلك إنستغرام وواتساب وفيسبوك وتحجب كل منشور يحتوي مقاطع مصورة أو صورا أو أسماء وصور الشهداء ومشاهد إجرام الكيان الغاصب.
تعدت شركة ميتا كل الحدود والمبادئ فأغلقت حسابات تدعم فلسطين لمجرد إدراج هاشتاغ فلسطين أو القضية الفلسطينية أو أسماء الشهداء، بصورة دائمة!
بعد انتشار تلغرام الواسع ضغطت أمريكا على العراق لحجبه ومنع عمله ويأتي التدخل الأمريكي لأن التطبيق لا يخضع للقواعد الأمريكية، ويسمح بنشر المحتوى العراقي دون رقابة.
منذ 2019 قيدت فيسبوك وتويتر حرية الرأي والتعبير بالعراق، ومنعت مواقع عراقية إخبارية أو حسابات أشخاص وناشطين من انتقاد أمريكا أو الكيان الصهيوني وجرائمه بحق شعب فلسطين.
قيدت شركة ميتا وصول المستخدمين إلى حسابات المواقع الإخبارية بنسبة تتجاوز 40 بالمئة سنويا، وتم تقييد الوصول إليها بتعمد، وأكدت 6 مؤسسات إعلامية بارزة تعرض حساباتها لذلك.
* * *
في شباط/ فبراير 2023، أطلق أنصار قضية فلسطين (ونحن منهم)، حملة عالمية تحت عنوان "ميتا تحاصر فلسطين"، جاءت هذه الحملة بعد قيود وسياسات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني والمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي،
خاصة أن الشركة تمتلك كلا من إنستغرام وواتساب وفيسبوك. وتمثّلت هذه السياسة في حجب كل منشور يحتوي مقاطع مصورة أو صورا وحتى أي كلمات تتضمن أسماء وصور الشهداء، ومشاهد إجرام الكيان الغاصب وغيرها؛ بحجة مخالفة معايير النشر، وما يسمى "السياسات المجتمعية"؛ وذلك وفق أجندات واتفاقيات موقعة بين تلك الشركات وسلطات الكيان الغاصب منذ سنوات.
لا بل تعدت الشركة كل الحدود والمبادئ، فقامت بإغلاق حسابات تدعم قضية فلسطين لمجرد إدراج هاشتاغ فلسطين أو القضية الفلسطينية أو أسماء الشهداء، والمثير للاهتمام أن هذا الحجب تم بصورة دائمة وليست مؤقتة!
بالطبع نحن في العراق لسنا مستثنين من هذه السياسات، ويبدو بأن عملية تقييد حرية الرأي والتعبير مشتركة مع أشقائنا الفلسطينيين، وتأتي عبر ضغوط من الولايات المتحدة والكيان الغاصب.
منذ 2019، مارست شبكات التواصل الاجتماعي في منصتي فيسبوك وتويتر قيودا على حرية الرأي والتعبير في العراق، ومنعت المواقع العراقية الإخبارية أو حسابات الأشخاص والناشطين من توجيه أي انتقاد إلى الولايات المتحدة، أو الكيان الصهيوني وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
ولذلك، ومع ظهور تطبيق تلغرام، فقد أصبحت هذه المنصة ملجأ للعراقيين للتعبير عن آرائهم، وتشكيل مجموعات كبيرة لتبادل الآراء أو تشكيل مجموعات إخبارية لنقل الأخبار بشكل سريع وآمن، كما استخدم العراقيون هذا البرنامج كمنصة للتدريس عن بعد، واستخدمه التجار للترويج لبضائهم وفتح محلات لبيع المحصولات عبر الإنترنت.
وبعد الانتشار الواسع لهذا التطبيق، قررت أمريكا أن تضغط على المسؤولين في العراق لحجب التطبيق ومنع عمله في العراق، وفي الحقيقة يأتي القرار الأمريكي نتيجة لأن التطبيق لا يخضع للقواعد الأمريكية، ويسمح بنشر المحتوى العراقي دون رقابة وتغيير في هذا المحتوى.
من جهتهم، فقد برر المسؤلون في العراق حظرهم التطبيق بالقول بأن التطبيق يهدد الأمن القومي العراقي، وأن الدولة طلبت من إدارة تلغرام إغلاق مجموعات تسرب بيانات رسمية وبيانات شخصية.
بالطبع عادت الحكومة العراقية لرفع الحظر عن التطبيق بعد أيام فقط، وذلك لأن هذا القرار أثار جدلا واسعا، كما أنه تسبب بضرر اقتصادي واسع النطاق لأصحاب المحلات التي تبيع بضائعها عبر الإنترنت.
وإذا ما أردنا أن نفهم ممارسات أمريكا في حصار حرية التعبير والرأي على مستوى أوسع، علينا العودة إلى التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن شركة ميتا قامت بتقييد وصول المستخدمين إلى حسابات المواقع الإخبارية بنسبة تتجاوز 40 في المئة سنويا، وهذا يعني أن المواقع الإخبارية التي تستخدم منصات ميتا لإيصال الأخبار إلى مستخدميها ومتابعيها، قد تم تقييد الوصول إليها بشكل متعمد، وقد أشارت "سي إن إن" إلى هذه الحقائق بعد تواصلها مع ست مؤسسات إعلامية بارزة، أكدت جميعها تعرض حساباتها إلى تقييد الوصول.
ما من شك بأنّ وسائل التواصل الاجتماعي كشركة ميتا التي تدير كلا من تطبيق فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أصبحت تقيّد المحتوى العراقي والفلسطيني على حد سواء، وهي تمارس قيودا خطيرة على حرية الرأي والتعبير بضغط أمريكي-إسرائيلي.
وأما عن حظر تلغرام وإعادة السماح له بالعمل في العراق، فقد أعاد مجددا النقاش حول الدور الأمريكي المتصاعد في العراق، وكيف أن هذا الدور يهدف لمنع توجيه انتقادات لسياسات أو تحركات الولايات المتحدة في العراق أو خارجها.
المسألة لا تتعلق بالأمن القومي أو غيره من المسائل، بل هي تتعلق بمنع هذا التطبيق من العمل في العراق؛ لأنه لا يرضخ للتعلميات والقواعد الأمريكية. تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يمر العالم في مرحلة إمكانية الوصول الحر للمعلومات وحماية المعلومات والتفاصيل الشخصية للمستخدمين.
*فاطمة الجبوري كاتبة صحفية عراقية
المصدر | عربي21المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق فلسطين أمريكا إسرائيل ميتا إنستغرام واتساب فيسبوك تلغرام التواصل الاجتماعي حرية التعبير الأمن القومي حریة الرأی والتعبیر التواصل الاجتماعی شرکة میتا فی العراق
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة الإسرائيلية المزعومة
لم يكن آموس شوكين ناشر صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية يعلم أنّ كلمة «مقاتلون من أجل الحرية»، التي وصف بها الفلسطينيين في كلمته التي ألقاها في حدث نظمته صحيفتُه في لندن في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي ستثير تلك الزوبعة ضده وضد صحيفته؛ ففي تلك الكلمة تحدّث عن حكومة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بأنها «لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكلفة التي يتحمّلها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية «الفلسطينيين» الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين»، لكن شوكين لم يكتف بذلك، ففي خطابه دعا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تغيير المسار.
وإذا كان آموس شوكين يرى أنّ الفلسطينيين يقاتلون من أجل الحرية - ولسنا بحاجة لتوضيح الواضح بالقول إنه محق في ذلك - فإنّ مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يعجبه ذلك، فصوّت بالإجماع على فرض عقوبات على الصحيفة مستشهدًا بتغطيتها التي تنتقد حرب السابع من أكتوبر 2023، وتعليقاتِ شوكين التي دعا فيها إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين. ومن ضمن العقوبات المفروضة على الصحيفة وقف الإعلانات الحكومية فيها وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها، وبررت الحكومة الإسرائيلية قرارها بأنه يأتي ردًا على «الكثير من مقالات هآرتس الافتتاحية التي أضرت بشرعية إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، وخاصة التصريحات الداعمة للإرهاب التي أدلى بها شوكين»، على حد زعمها.
أمام الضغوط هل تراجع آموس شوكين عن تصريحاته؟! الذي يبدو أنّ ما حدث في «إسرائيل» هو ما يحدث في أيِّ دولة من دول العالم الثالث؛ فقد رأينا مثله كثيرًا في البلدان العربية. صحيحٌ أنّ الصحيفة وصفت قرار مقاطعة الحكومة لها بـ«الانتهازي»، وأكدت أنه مُرِّر دون مراجعة قانونية وأنّ «القرار خطوة أخرى في رحلة نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية، ولن تتراجع هآرتس ولن تتحول إلى كتيب حكومي ينشر رسائل وافقت عليها الحكومة وزعيمها»، إلا أنّ شوكين أوضح أنه «لا يعتقد أنّ مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية». وفي محاولة للالتفاف على تصريحات شوكين قالت الصحيفة: إنّ صاحبها «كان يشير إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية»، وأشارت إلى أن «شوكين أخطأ في صياغته لكنه ظل لسنوات يدعم باستمرار الحل الدبلوماسي غير العنيف الذي من شأنه أن يتوج بإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل». ومع ذلك قالت الصحيفة: إنّ شوكين «أخطأ» عندما تحدّث عن أيِّ شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره «مقاتلًا من أجل الحرية»، بحجة أنّ المصطلح الصحيح هو «إرهابيون»، وهذا أعاد إلى الأذهان كلّ الاعتذارات والتفسيرات التي يقدّمها الناس في العالم الثالث، بعد أن تكون التصريحات قد أثارت زوبعة.
ورغم أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارًا بإغلاق الصحيفة إلا أنّ مثل هذه العقوبات تدل على زيف الديمقراطية الإسرائيلية التي ألصقتها إسرائيل لنفسها، بأن تدّعي دائمًا أنها واحة ديمقراطية وسط غابة من الديكتاتوريات؛ فما تنشره الصحف الإسرائيلية لا يمكن أن يُنشر إلا بعد مراجعة وموافقة الرقيب العسكري؛ وخيرُ دليل على ذلك الرقابة الصارمة ضد نشر وتصوير الأهداف التي أصابتها صواريخ المقاومة وحزب الله وإيران.
من المهم هنا الإشارة إلى أنّ صحيفة «هآرتس» تميزت عن الصحف الإسرائيلية الأخرى بتغطياتها التي تنتقد حرب ما بعد السابع من أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في انتهاكات القوات الإسرائيلية مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة ولبنان المجاور، حيث ظهرت وكأنها ضد الخط العام، وكان لا بد من عقابها ممّا جعل الصحيفة تصف هذه الخطوة بأنها محاولة «لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة». ولا يعني ذلك أنّ الصحافة الإسرائيلية هي صحافة حرة؛ فالهامش من الحرية الذي تتمتع به هذه الصحف هو الهامش نفسه الذي تتمتع به الصحف العربية، إذ إنّ هناك مساحة متاحة للتعبير عن الحرية. فالحقيقة الواضحة أنّ مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي يصدر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» أظهر تأثيرًا واسعًا للحرب على قطاع غزة فيما يتعلق بحرية العمل الصحفي داخل الكيان. ووفقًا للتقرير فإنه ومنذ 7 أكتوبر 2023، تزايدت الضغوط على الصحفيين داخل الكيان، كما ارتفع مستوى حملات التضليل وتصاعدت القوانين التي تقمع حرية العمل الصحفي، ولم تكن الحرب على قطاع غزة وحدها صاحبة التأثير على الصحافة في «إسرائيل»، وإن كان لها الدور الأبرز، إذ أظهر مؤشر حرية الصحافة ازدياد التدهور في حرية العمل الصحفي خلال العامين الماضيين، وتراجع ترتيب الكيان عالميًّا في حرية الصحافة إلى الترتيب 101 من بين 180 بلدًا على مستوى العالم، وهذا التراجع شيء طبيعي، إذا وضعنا في الاعتبار القوانين الإسرائيلية الصارمة ضد حرية الصحافة، ومن ذلك مثلا أنّ موقع «إنترسبت» الأمريكي نشر في شهر ديسمبر عام 2023، وثيقة صادرة عن الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعنوان «عملية السيوف الحديدية، توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية لوسائل الإعلام»، وتكشف عن توجيه إعلامي بحظر تغطية عدة موضوعات دون موافقة مسبقة من الرقابة العسكرية، منها المحتجزون الإسرائيليون في غزة، والهجمات الصاروخية التي ضربت البنية التحتية الإستراتيجية الإسرائيلية، والهجمات السيبرانية ضد الحكومة أو التي تنفذها إسرائيل ضد خصومها، وتفاصيل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي بما في ذلك التي استولت عليها المقاومة، وكلُّ هذا يوضح أنّ ما يُنشر في الصحافة الإسرائيلية هو مُوَجّهٌ وأنّ مقص الرقيب العسكري بالمرصاد لكلّ ما يُنشر؛ وليس أدل على ذلك من تقرير قرأته في موقع «الجزيرة - نت»، يشير إلى أنّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر بشكل سنوي حوالي 2240 قصة صحفية وأنها تدخلت بتعديل قرابة 14 ألف خبر بصورة جزئية أو كلية، بما يمثل 20% من المحتوى الذي خضع للمراجعة، وقد توسعت عمليات الرقابة لتشمل المدونات على منصات التواصل الاجتماعي التي جرى إخطار العشرات منها في «فيسبوك» الحصول على موافقة مسبقة على المعلومات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمنية.
ماذا يُتوقع من أخبار وتغطيات ومقالات وتغريدات ومنشورات تُشرف عليها الرقابة العسكرية؟! وما هي الرسائل التي تبثها تلك الوسائل خاصة مواقع التواصل الاجتماعي؟! وفقًا لتقرير صدر في 15 مايو 2024، ذكرت حركة «حرية الإعلام» الإسرائيلية أنّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشر 613 مقالًا خلال عام 2023، وهو ما يقرب من أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2022، كما تدخلت وحذفت أجزاء في 2703 قصص إخبارية إضافية، أي ما يقترب من ثلاثة أضعاف العام الذي سبقه، وهذه ليست بالنسبة القليلة، مما يؤكد أنّ حرية الصحافة في إسرائيل كذبة وأنّ ديمقراطيتها مزعومة وأنّ كلَّ ما يُنشر إنما هو توجيهات عسكرية فقط وأنّ كلّ التشريعات ضد الصحافة هي توَجّهٌ نحو قمع الرواية المناهضة لروايتها المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، لذا لم يسمح الكيان للصحفيين الأجانب بتغطية الحرب على قطاع غزة، إذ منعت السلطات الإسرائيلية معظم وسائل الإعلام الأجنبية من دخول القطاع، وأجبرت تلك الوسائل على تقديم التقارير من تل أبيب أو القدس، وألزمتهم الامتثال لقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تتطلب أيضًا تقديم المواد الإعلامية لمراجعتها قبل النشر أو البث، هذا إذا لم نغفل اغتيال القوات الإسرائيلية للصحفيين علنًا وجهارًا، والتضييق على القنوات الفضائية التي تنقل الأحداث من الداخل مثل قناة الجزيرة. ولكن هل نجح الكيان في إخفاء الحقيقة؟! ربما يكون قد نجح في الداخل الإسرائيلي أما في الخارج، فقد شهد العالم الكارثة التي لحقت بغزة نتيجة الوحشية الإسرائيلية، وذلك بسبب وسائل التواصل الحديثة التي أصبحت تملك من القوة ما تملك، وأصبحت مؤثرة بما تنقله من وقائع، مما جعل العالم يرى الحقيقة عبر تلك الوسائل، فلا معنى لتشديد الرقابة عن وسائل الإعلام ومنعها من نقل الحقيقة؛ لأنّ البدائل أصبحت قوية وتفوق أحيانًا الوسائل الرسمية.
زاهر المحروقي كاتب عُماني مهتم بالشأن العربي ومؤلف كتاب «الطريق إلى القدس»
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا