نقيب المحامين يوقع بروتوكول تعاون مع محكمة النقض
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المحامين، ومحكمة النقض، حيث يتيح البروتوكول للنقابة والسادة المحامين تخفيض قيمة الاشتراك السنوي في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، عن قيمة الاشتراك المتفق عليه مع كافة الجهات الأخرى، مع وعد من محكمة النقض بمزيد من التخفيضات، في إطار سعي المحكمة المحكمة إلى تدبير موارد بديلة لتغطية التكاليف الباهظة للموقع وسعة مساحات التخزين به، وإدارته وتحديثه يوميًا.
ومن جانبه أعلن نقيب المحامين عن تقديم دعم للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض ليصبح الاشتراك بعد التخفيض والدعم 900 جنيه فقط للمحامي سنويًا بدلًا من 1250 جنيه على أن تتحمل النقابة الفارق دعمًا للسادة المحامين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين نقيب المحامين والمستشار/ أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد حسني عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، اللذين وقعا على البروتوكول ممثلين لمحكمة النقض، وفي حضور كل من الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ حازم طه، نقيب محامين الفيوم.
وتضمن البروتوكول أيضًا تخفيض الأسعار الخاصة بخدمات الترجمة الفورية الرسمية والمعتمدة التي يحتاجها السادة المحامون سواء بالنسبة للمستندات، أو الأحكام التي تصدر بكافة اللغات الأجنبية، وغيرها من خدمات مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض .
وقد أعلنت نقابة المحامين، عن فتح باب تلقى اشتراكات السادة المحامين في موقع محكمة النقض بالقيمة الجديدة المخفضة والمدعومة، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر 2023، من خلال حصول المحامي على استمارة يقوم بملئ البيانات الخاصة به ويسلمها للموظف المختص بالفرعية، ويتم سداد قيمة الاشتراك في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيتم توفير رقم واتساب رسمي لإرسال اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالمحامي، للدخول على موقع محكمة النقض، والذي يبدأ في العمل مع بداية تفعيل عمل المنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وتحتوي المنصة الرقمية لمحكمة النقض على الآتي:
1 ـ تم إعداد المنصة لتضم نسخ رقمية من مؤلفات القانون التي تعتمد عليها كافة الأطياف الباحثة في فقه القانون.
ـ أكثر من 5000 مؤلف قانوني وقواميس ومعاجم لغوية تم انتقاؤها وتجميعها وإعدادها وتبويب وفهرست محتواها وطرحها في صورة رقمية.
2 ـ تضم المنصة كافة الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الطعون الجنائية والمدنية بكافة فروعها (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات وعمال)، التي روجعت من قبل أعضاء المكتب الفني للمحكمة وصدر بها مجموعات النشر السنوي.
ـ ما يجاوز 680000 مبدا قانوني صادر من محكمة النقض بالسنوات من 1 حتى 72 من سنوات المكتب الفني بما يوازي العام 2022 ميلاديًا، وصادر بالنشرات التشريعية والإصدارات النوعية للمكتب الفني في جميع السنوات السابقة.
ــ مجموعات النشر الصادرة من المكتب الفني للمحكمة.
ــ الأحكام غير منشورة والصادرة حتى شهر يونية 2023 وجاري نشر الأحكام بشكل شهري.
3 ـ إصدارات المكتب الفني للمحكمة:
أ ـ أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض حتى سنة 2023.
4 ـ مستحدثات أحكام محكمة النقض الصادرة بالفروع (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات، عمال).
5 ـ امكانية تسجيل رغبة الاستعلام عن الطعن وطلب شهادة على ما تم فيه، يتم استلامها من خلال مكتب مخصص بمحكمة النقض للحصول عليها.
6 ـ القدرة على الاستعلام الالكتروني عن حالة تداول الطعون الجنائية والمدنية بأنواعها من خلال رول الجلسات.
7 ـ التشريعات المصرية بصيغة نصوص.
8 ـ الأبحاث القانونية المجراة بعرفة محكمة النقض.
9 ـ جميع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة من السنة 1 حتى السنة 44 قضائية بما يعادل 2023 ميلادية.
10 ـ الاتفاقيات والمعاهدات.
11 ـ القوانين الرئيسية في صيغة نصوصوفقًا لآخر تعديل تشريعي.
ـــ خدمات المنصة الرقمية لمكتبة محكمة النقض
تتمير منصة المحكمة بما تقدمه من خدمات متصلة بالمؤلفات القانونية والحكام والتدريب ، على النحو التالي:
1 ـ إمكانية البحث في محتويات المنصة سواء المؤلفات أوأحكام المحكمة عن طريق:
ـ "البحث العام" عن كلمة أو عدة كلمات بين عناوين المؤلفات على المنصة أو الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ـ أو "البحث المطابق" باستخدام عبارات كاملة تضم اكثر من كلمة.
ـ أو "البحث في الفهرس" الخاص بالمؤلفات القانونية.
2 ـ امكانية تخصيص البحث في محتويات المنصة "باسم المؤلف" أو "دار النشر".
3 ـ امكانية تخصيص البحث في أحكام المحكمة "بتاريخ صدور الحكم".
4 ـ القدرة على الاستعراض والبحث في التشريعات المصرية "القوانين"، والنسخ منها، نظرًا لإعدادها المسبق بصيغة نصية.
5 ـ وقد تم تجهيز المنصة لاستعراض المؤتمرات والدورات التدريبية التي عقدتها المحكمة للسادة القضاة، بما أسفرت عنه من أوراق عمل، أو توصيات في شان انعقادها، بالإضافة إلى تسجيلات سمعية وصوتية "فيديو" لانعقادها.
ــ ما تتميز به المنصة الرقمية لمحكمة النقض
1 ـ تم بناء المنصة على ثاعدة بيانات متطورة وفقًا لأحدث تقنيات البرمجة في ذلك الشأن softwaere .
2 ـ استخدام أحدث الجهزة في بناء الخوادم المستخدمة في تخزين ونقل قاعدة بيانات المنصة hardware.
3 ـ استخدام أفضل سبل الحماية التقنية ضد أعمال القرصنة الإلكترنية، بهدف حماية قاعدة بيانات الأحكام والمؤلفات القانونية على المنصة firewall، antivirus.
4 ـ سرعة توصيل شبكي على الإنترنت تصل إلى 100 ميجا/ ثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من محکمة النقض نقیب المحامین المکتب الفنی لمحکمة النقض الصادرة من البحث فی
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي