إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر غير مُلزم دستوريًا|تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون مُحاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.
وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه.
ولذلك حدّد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه 15 يومًا مُتتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي 15 يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يُقدّم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله.
وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه بسرعة إنهاء الإجراءات لاسترداد القطع الآثرية من الخارج
كتب- محمد فتحي:
زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، مقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتفقد الوزير خلال الزيارة، القطع الأثرية المصرية التي تم استرداها مؤخرا، والتي نجحت القنصلية العامة المصرية بنيويورك في استردادها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومكتب المدعي العام الأمريكى فى منهاتن، ومكتب النائب العام المصرى.
وتضمنت المجموعة عدة قطع هامة تعود إلى العصر الفرعوني القديم، والعصر البطلمي، ومن بينها قناع خشبي مذهب، وقدم من الجرانيت الأحمر، ومزهرية مصرية من الألباستر، وغيرها.
ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الاثرية إلى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والجهات المعنية في الدولة.
وأكد الوزير على الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصرى وأجهزة الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظاً على ثروات البلاد.