قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.



وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون مُحاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.

وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه.

 

ولذلك حدّد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه 15 يومًا مُتتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي 15 يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يُقدّم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله.

 

وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

 وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش قنا

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش قنا" لجلسة 26 يناير لسماع الشهود.

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

واعترف المتهمون فى التحقيقات الأولية التى أجريت معهم، بأنهم متواصلون مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته فى سيناء ودولة شقيقة، وأنه يسعون لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح فى مركز دشنا بقنا.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق على تعديلات ببعض مواد المسئولية الطبية .. تعرف على التفاصيل
  • مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش قنا
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
  • ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
  • قرار عاجل من المحكمة ضد عامل شرع في إنهاء حياة شقيقه
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد