بقلم/ يحيى يحيى السريحي
حينما يريد المسئول التملص من مسئولياته يختلق المعاذير ، ويضلل الناس بالأكاذيب والتدليس ، ويزيف الحقائق ، ويختلق أحداث ووقائع ليس لها وجود إلا في مخيلته المريضه ، وينهج نهج الشيطان ويتدين بدينه في الكذب ، فيكذب ممنيا نفسه بأنه كلما كثر كذبه في نهاية المطاف سيصدقه الناس أو يسلمون له ، عملا بالمقولة أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الاخرين ، وهذه النظرية الإبليسية قد دحضت وأفلت من عقود ، ولم يعد يحترم الناس ويثقون الا في الصادقين المخلصين الذين تطابق أفعالهم أقوالهم ، أما الكذب فهو خلق الشيطان واتباعه .
والراتب حق لليمنيين قد طال غيابه ونظمت لأجله قصائد غزلية ووطنية ورثائية دون جدوى ! مع أنه حق أصيل لكل موظف ، ولا يستحق كل هذا الجهد والعناء ، وكثرة المماطلة والتسويف والتهرب من المسئولية وصرفه لمستحقيه ممن أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم كلا بحسب مهنته ووظيفته يفقد الثقة في الحكومة والدولة ككل وسيؤثر بشكل مباشر على الجبهة الداخلية ويخدم العدو الخارجي .
والراتب وهو حق لكل جندي ، وعامل ، ومعلم ، وطبيب ، وممرض ، وصيدلي ، ومهندس ، ومدير ، ووزير ، وغفير ، يتضرر من انقطاعه ثلث الشعب اليمني على افتراض أن عدد الموظفين مليون وخمسمائة ألف متقاعد وفي الخدمة ، مدني وعسكري ، وكل موظف يعول من الزوجة والاولاد والأبوين كمتوسط تقريبي عدد خمسة أنفس يكون أجمالي من يستفيد من الراتب بشكل مباشر تسعة مليون شخص ، ومن يقل أن الراتب استثنائي في حياة اليمنيين فهو مغيب عن الانسانية وعن الحياة بأسرها ! لأن الراتب هو الذي يحرك عجلة الحياة في المجتمع ، فللدولة نصيب من ذلك الراتب بدفع مستحقات الخدمات التي تقدمها للمواطن كالمياه والكهرباء والضرائب وغيرها ، وللتاجر نصيب من ذلك الراتب ايضا بدفع قيمة مبيعاته للموظف ، وللأجير نصيب حينما نستخدمه لعمل ما ، وللفقير نصيب منه بالتصدق عليه ...الخ .
فإذا الراتب هو الحياة ليس للموظف فحسب بل لكل فئات المجتمع ، وبدونه تتوقف الحياه ، وهذا ما نشهده اليوم في حياة اليمنيين الذين خيم على حياتهم وجوم لم يشهدوه منذ الخليقة ، فكسى وجوههم البؤس والشقاء من طول الانتظار لذلك الراتب الذي لم يعد أصلا يعمل شيئ في ضل التضخم والغلاء الذي وصل لأكثر من 500% من بداية الحرب والعدوان على اليمن ..
وأن يبقى موضوع الراتب مادة للمزايدات والابتزازات المختلفة فهو من علامات القيامة الكبرى ، وحينما تفشل أي حكومة ودولة في توفير مرتبات وأجور موظفيها فهي ما دون ذلك أفشل بل ما حاجة الناس لتلك الدولة العاجزة والمتأبية في دفع ماهو حق مكتسب ولم ولن يسقط بالتقادم.
أوليست مهمة الدولة توفير حياة معيشية كريمة للمواطنين وذلك لن يتأتى إلا بتوفير الراتب المناسب لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ، متقاعدين وعاملين ، أوليست من مهام الدولة توفير الخدمات التعليمية والصحية ، أو ليس توفير الأمن والاستقرار ، وتوفير عملة نظيفة سليمة غير مشنترة هي وظيفة ومسئولية اي حكومة ؟! وإلا فما الجدوى من وجود الدولة من أساسه إذا عجزت عن القيام بهذه المهام الاساسية والملحة في حياة المجتمع ؟! .
لقد أصبح الراتب ومستوى دخل الفرد في اي مجتمع من المجتمعات في العالم هو المقياس الحقيقي لنجاح الدول أو فشلها بل بات هو شرف الدولة من عدمها ، ولن نذهب بعيدا فلدينا مثال حي ومشابه لواقعنا نحن اليمنيين وهو حالة الشقيقة سوريا والتي لم يمضي شهر واحد لم تصرف فيه الحكومة السورية المرتبات لموظفيها طيلة أثنى عشر عام من الحرب والتآمر والعدوان الدولي والخليجي على سوريا ، بل أن الرئيس السوري بشار الأسد حفظه الله قد رفع مرتبات الموظفين نتيجة الغلاء والحرب لأكثر من ثلاثة اضعاف مما كان عليه راتب الموظفين قبل الحرب الامريكية الاسرائيلية التركية الخليجية على سوريا وآخرها في شهر اغسطس من عامنا الجاري 2023 م حيث أمر بزيادة فعلية 100% لأن الرئيس الأسد ابن الأسد يعي مسئوليته تماما تجاه شعبه وأنه لا معنى لأي دولة أيا كانت لا تقوم بأوجب وأهم مسئولياتها وهو توفير الراتب ..
فالراتب يا سادة يا كرام ليس منا أو تفضل من أحد لأحد بل هو حق شرعي وقانوني لكل موظف ، حتى في عهد الامام وفي خضم محاولة الثورة عليه كان الامام يصرف رواتب العاملين في مملكته ، ولم يخون الامام أحد ، ولم يستنقص من قدر أحد ..
والمحزن أننا ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين نفاجأ بمن يطل على الشعب ويطول لسانه عليه ويقلل من أهمية الراتب في حياة اليمنيين ويستجلب لذلك مبررات واهية أوهن من بيت العنكبوت ؟! في الوقت الذي يتمتع بموارد الدولة حفنة قليلة من المحسوبين على السلطة و ذوي الالقاب والاسماء المحظية ؟! فهل هكذا يجازى شعب متفرد ببأسه وشجاعته وإيثاره ونخوته وغيرته على وطنه !! شعب قدم الغالي والنفيس في الوقوف ضد أعتى مؤامرة وعدوان في هذا العصر حتى تحقق له بفضل الله النصر المبين في معركته العسكريه؟!
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: فی حیاة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتفوق إقليمياً في زراعة الأعضاء بفضل برنامج "حياة"
حققت دولة الإمارات، إنجازات نوعية في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية خلال 2024، إذ سجلت زراعة 352 عضواً بزيادة حوالي 22% بالمقارنة بالأعضاء التي جرى زرعها في 2023، لتغدو الدولة بأعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ956 عضواً جرى زرعها منذ انطلاق البرنامج في 2017.
وكشف الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، عن أن عدد المرضى الذين تلقوا أعضاء تبرع بها الآخرون خلال 2024 بلغ 338 مريضاً، جاءت جميعها من 110 متبرعين، ما يعكس التلاحم والإنسانية بين أفراد المجتمع في الإمارات، مشيراً إلى أنه "جرى زراعة 187 كلية للمرضى، و100 كبد، و39 رئة، و21 قلباً، و3 بنكرياس، إلى جانب زراعة جزأين من الكبد".وعملت الجهات الصحية في الدولة على توظيف القدرات المتطورة للكوادر الصحية والطبية، حيث تم اعتماد أكثر من 400 متخصص في الرعاية الصحية لتشخيص حالات الموت الدماغي، ما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة لتحديد مدى ملاءمة المتبرع للإجراء الطبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة.
وخلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة"، على منصة "صحة الإمارات" الوطنية الموحدة.
وتستهدف الجهات الصحية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو ب