خبراء: نقص الاستعداد وراء اتساع حرائق اليونان الخارجة عن السيطرة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
في حين سارعت الحكومة اليونانية إلى إلقاء اللوم على ظاهرة الاحتباس الحراري في الوقوف وراء حرائق الغابات المدمرة هذا الصيف، يرى بعض الخبراء أن سوء التخطيط أدى دورًا موازيًا في ذلك.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الحريق الذي شبّ في متنزه داديا الوطني وما زال مشتعلا منذ أسبوعين، هو الأكبر على الإطلاق في أوروبا.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يلتهم هذا الحريق وحرائق أخرى مميتة في أنحاء مختلفة من اليونان أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي.
أودت النيران حتى الآن بحياة 26 شخصا.
وتساءل ميتسوتاكيس "هل أزمة المناخ هي السبب في كل شيء؟ لا، ولكنها مسؤولة جزئيًا عن ذلك".
تطرقت الحكومة مرارًا إلى تغير المناخ في سياق حرائق الغابات، ولكن ميتسوتاكيس يعترف على ما يبدو ضمنيا على الأقل، بأنه لا يمكن إلقاء اللوم تمامًا على الاحترار العالمي.
قال ألكسندروس ديميتراكوبولوس، رئيس حماية الغابات ومختبر علوم حرائق الأراضي البرية بجامعة أرسطو في سالونيكي، إن حرائق هذا العام أقوى بالتأكيد من حرائق الأعوام السابقة بسبب تغير المناخ.
لكنه أضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن ذلك لا يفسر تماما حجم الأضرار، مشيرا إلى أن 10 بالمئة من غابات البلاد احترقت منذ عام 2007.
وقال ديميتراكوبولوس "هناك حاجة إلى تخطيط أفضل في مكافحة الحرائق، فضلاً عن تعاون أفضل بين خدمات الإطفاء والمتخصصين في جيومورفولوجيا المناطق الخضراء والمغطاة بالأشجار". والجيومورفولوجيا هي الدراسة العلمية للتضاريس والتربة والتغيرات في الغطاء النباتي.
وعبر كوستاس لاغوفاردوس، مدير الأبحاث في المرصد الوطني في أثينا، عن موقف مماثل، قائلا إن التركيز يجب أن يكون على التدابير الكافية لمنع اندلاع حرائق الغابات.
لكنه قال إن المشكلة المتكررة هي العلاقة غير السوية بين الدولة والهيئات العلمية، "فالأدوات العلمية موجودة ويمكن أن تساعد على الكشف عن الظروف المناخية الصعبة والاستعداد لها"، مثل الجفاف الشديد الذي ضرب منطقة إيفروس بالقرب من الحدود مع تركيا ومناطق أخرى.
وعبر سياسيون معارضون عن مواقف مماثلة خلال نقاش محتدم دار في البرلمان الخميس، واتهموا الحكومة بالبطء الشديد في اتخاذ الإجراءات الوقائية وضعف التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية المعنية.
أشار ميتسوتاكيس، في رده، إلى أزمة المناخ المتزايدة وموجة الحر الممتدة في الصيف في اليونان، والرياح الجافة الحارة التي أججت الحرائق.
وقال إن اليونان ليست الدولة الوحيدة التي ابتُليت بمثل هذه الحرائق الهائلة، لافتا إلى كوارث مماثلة هذا الصيف في كندا وإسبانيا والولايات المتحدة.
وأضاف "حتى تلك الدول التي لديها قدرات مالية أكبر من اليونان" لم تكن قادرة على مواجهة الحرائق. وقال إنه سيعمد الى توظيف مزيد من رجال الإطفاء وشراء معدات مثل الطائرات بدون طيار للمساعدة في مراقبة مثل هذه الكوارث.
ووجه كذلك كلامًا حادًا "لبعض العلماء" الذين، كما قال، رأوا أن من المناسب نشر بياناتهم حول حرائق الغابات في وسائل الإعلام، مثل المساحات التي دمرتها، قبل اكتمال الأبحاث بشأنها.
لكن المرصد الوطني في أثينا ردّ على ذلك في بيان صدر الجمعة بقوله "في ظل دولة ديموقراطية وفي عصر البيانات المنشورة على المستوى الأوروبي والدولي، فإن المجتمع العلمي ومراكز الأبحاث الوطنية مُلزمة بإبلاغ المجتمع بنتائج أنشطتها والظروف الطبيعية التي تؤثر على حياة المواطنين".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
خبراء يكشفون لـ "الفجر".. ماذا وراء الانهيار الأخير للعملة اليمنية؟
تواصل العملة اليمنية تراجعها بشكل غير مسبوق،أمام العملات الأجنبية، مسجلة 2200 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، حيث يعد هذا التراجع الكبير في السوق المحلية هو أدنى مستوى للريال اليمني ولأول مرة في تاريخه.
يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد إثر حرب مليشيات الحوثي الإرهابية منذ 10 سنوات، إذ أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يأتي الانهيار الجديد رغم معاودة البنك المركزي اليمني في عدن خلال الأيام الماضية، فتح المزادات الخاصة في بيع عملة أجنبية بهدف استقرار سعر الصرف، وتوفير سيولة العملة الأجنبية، إلّا أنها لم تُحدث تأثيرًا مباشرًا في معالجة انهيار العملة.
وسط تراجع قيمة الريال اليمني.. كيف أدى التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؟ تنوعت جرائمه بين القنص والإعدامات الميدانية.. تقارير تفضح انتهاكات الحوثي بالشعب اليمني
ووفقًا لخبراء اقتصاد فإن تراجع الريال اليمني يشكل صورة أخرى عن مدى تأثير الحرب الاقتصادية الانتقامية التي تشنها مليشيات الحوثي ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، بما في ذلك منع الحكومة المعترف بها دوليًا من تصدير النفط من موانئ البلاد.
ويحذر الخبراء من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة عقب الانهيار التاريخي الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، والذي لم يشهده من قبل.
وفي أحاديث منفصلة لـ "الفجر" كشف خبراء اقتصاد باليمن، أن تداعيات انهيار أسعار الصرف في اليمن كارثية أكثر من أي مرحلة مضت، فلم يعد بمقدار الاقتصاد المحلي الصمود أمام هذا الانهيار التسارع والذي وصل ذروته فبعد أن تخطى سعر صرف الريال حاجز ٢٠٥٠ أمام الدولار، أصبحت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية غاية في الخطورة.
وأوضحوا أن الأسوا من ذلك إعلان البنك المركزي عن تعثر صرف مرتبات شهر أكتوبر الماضي، ونحن اليوم في نهاية شهر نوفمبر ما يعني أن شهرين على التوالي لم يعد يقدر البنك المركزي دفع المرتبات بعد عجز البنك وتوفير السيولة النقدية الكافية لتغطية قيمة المرتبات.
وأكدوا في حديثه أن الوضع الضبابية الذي تشهده المناطق المحررة يشير إلى فشل وغياب كل وسائل التخفيف من وطئت الكارثة التي كان البنك المركزي يتصرف بها على مدار الأشهر الماضية، ونقصد بذلك الموارد المتاحة من الجمارك والضرائب والمبالغ المتبقية من المنحة السعودية المخصصة لدعم الصفقات التشغيلية للحكومة ودعم المرتبات. اليوم تشير الدلائل إلى نفاذ هذه المنحة حتى إن لم يعلن رسميا.
وتابعوا أن استمرار منع تصدير النفط الخام يزيد من تفاقم الازمة يوم تلو الاخر، حيث قال إنه بالمناسبة كل هذه الافرازات كنا قد أشرنا إليها مطلع العام ٢٠٢٤م. عندما أشرنا في تصريح حينها أن بداية العام لا تبشر بخير وعلى الأطراف الإلتزام بعدد من التدابير، فلم تكن نظرتنا تشاؤمية أو محض صدفة بل كانت نتاج قراءة متأنية للمعطيات على الأرض وللعوامل والبواعث المحركة للصراع في اليمن خاصة وفي المنطقة عامة.
وقالوا إننا لم نلتمس مواقف حقيقية للتعامل مع التهديدات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام ولا تحركات حقيقة من الأطراف الخارجية والجهات الدولية للتعامل مع الازمة والمترتبات عليها وكل ما حذرنا منه تترجمه لغة الأرقام اليوم من انهيار في أسعار الصرف إلى مستويات يسبق أن وصلت، وإلى ارتفاع في مستوى الأسعار وإلى اختفى مقومات الحياة هاهي الحكومة الشرعية بثقلها عاجزة عن دفع المرتبات، وعاجزة عن دفع ثمن شحنة وقود كانت قد تعاقدت مع احد تجاه القطاع الخاص في توريدها لصالح المؤسسة العامة للكهرباء وما أن وصلت الشحنة إلى ميناء الزيت في العاصمة عدن فشلت في دفع جزء من قيمة الشحنة حسب الاتفاق المبرم، لتغرق عدن والمحافظات المجاورة لها بالظلام الدامس على مدى شهر ومازال، والولاء اننا في فصل الشتاء حيث يقل استهلاك الطاقة لكانت الأمور ساءت أكثر مما هي عليه.
وأكد الخبراء لـ "الفجر" أن هناك أسباب عديدة حول تراجع قيمة الريال اليمني وانهيار العملة المحلية في البلاد منها ارتفاع فاتورة الاستيرادو ايقاف تصدير النفط قرابه ثلاث سنوات والغاز 10سنوات وشحه الموارد الان للدولة ونفقات كثيرة على البعثات الدبلوماسية تتجاوز شهريا 110مليون دولار مؤكدين أن سبل معالجة انهيار الريال اليمني يستوجب تفعيل مؤسسات الدولة من بنك مركزي ومصلحه الضرائب، والجمارك والقضاء على الفساد المستشري فيها وتقليص فاتورة الاستيراد واقتصارها على السلع الأساسية وإعادة تصدير النفط والغاز وإعادة النظر في النفقات الغير مبررة في السلك الدبلوماسي وكذلك، سفريات الحكومة والوزراء والوكلاء رؤوساء الجامعات للخارج للضرورة القصوى وجعل موارد الدولة في وعاء واحد وعدم تشتتها بين المحافظات.
أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": الحوثي لا يتقيد بالقانون الدولي ويخدم المصالح الإيرانية فقط العميد ثابت صالح لـ "الفجر": التحركات العسكرية الخارجية ضد الحوثي ستقلب الطاولة عليهم باليمن بعد سقوط الأسد