سجناء في الإكوادور يطلقون سراح 57 حارسا وشرطيا بعد احتجازهم رهائن
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قام سجناء في ستة سجون في الإكوادور بإطلاق سراح 57 حارسا وشرطيا بعد احتجازهم رهائن ردا على عمليات تقوم بها القوات المسلحة في السجون، على ما أعلنت الهيئة المشرفة على السجون في هذا البلد.
وقالت الهيئة إن "تم إطلاق سراح (الحراس والشرطيين)... والجميع في وضع صحي جيد على ما يبدو".
كانت السلطات أعلنت احتجاز الرهائن الخميس الماضي، من دون توضيح متى تم احتجازهم وفي أي سجون.
وجاء ذلك في خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو ليل الأربعاء الماضي، دون وقوع إصابات. كما دوت ثلاثة انفجارات لقنابل يدوية في العاصمة.
ومثل هذه الهجمات نادرة الحدوث في كيتو.
تقع الإكوادور التي كانت تعتبر في الماضي واحة سلام في اميركا اللاتينية، بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، وتشهد منذ أشهر موجة غير مسبوقة من اعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
ويقع جزء كبير من أعمال العنف في السجون التي تشهد صراعا بين عصابات إجرامية عنيفة للسيطرة عليها، فيما تحاول الحكومة ضبط الوضع. وقضى نحو 430 معتقلا في الإكوادور منذ عام 2021، معظمهم في اشتباكات بين عصابات المخدرات.
وفي 24 يوليو أعلن الرئيس المنتهية ولايته غييرمو لاسو حال الطوارئ في جميع سجون البلاد لمدة 60 يوما، وهو إجراء يسمح للدولة بإرسال الجيش إلى السجون.
واغتيل فرناندو فيلافيسينسيو، أحد المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية في الإكوادور الشهر الماضي بعد فعالية انتخابية، بعد أن قال إنه تعرض للتهديد من قبل إحدى العصابات القوية في البلاد.
ونقلت السلطات الأربعاء ستة كولومبيين اتهموا بقتله بين السجون لتجنب عنف العصابات، بحسب وزير الأمن فاغنر برافو.
وفي اليوم ذاته، قام مئات من رجال الشرطة والجنود بمداهمة سجن في مدينة لاتاكونغا جنوب البلاد بحثا عن أسلحة وذخيرة ومتفجرات.
وتشتبه السلطات بأن احتجاز الرهائن جاء كرد على عمليات النقل ومداهمة السجن.
وأصبحت السجون موضع نقاش رئيسي قبل الدورة الثانية من الانتخابات المقررة في 15 من اكتوبر المقبل بين المحامية اليسارية لويزا غونزاليس و دانييل نوبوا (35 عاما).
واقترح نوبوا استئجار سفن لاحتجاز السجناء الأكثر عنفا في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الإکوادور
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغو
أطلق مسؤولون أمميون الأربعاء تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع مخاطر تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية جراء الصراع المسلح شمالي البلاد.
وأعرب المسؤولون الأمميون في بيان مشترك عن قلقهم البالغ إزاء المخاطر القائمة، وأكدوا أن تصاعد هجمات الجماعات المسلحة منذ بداية العام الحالي ساهم في زيادة العنف الجنسي المرتبط بالصراع بشكل كبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةlist 2 of 2دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحةend of listكما سجلوا أن مواقع كانت تؤوي النازحين داخليا "دُمرت ونزح المدنيون قسرا إلى مناطق تفتقر إلى الحماية أو الدعم الكافيين، وهذا زاد من مخاطر تعرضهم للعنف".
وأشاروا إلى أن عدد النازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 7.8 ملايين نازح مسجلا بذلك رقما قياسيا، في الوقت الذي تستضيف فيه الدول المجاورة 1.1 مليون كونغولي إضافي فروا من العنف المستمر منذ سنوات.
وحذر المسؤولون الأمميون من أن العنف الجنسي "منتشر على نطاق واسع وتستخدمه أطراف النزاع بشكل ممنهج، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، كأسلوب حرب لإرهاب السكان المدنيين ومعاقبتهم".
وأكد المسؤولون أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي يتم بنسب قليلة نتيجة الخوف من وصمة العار ومخاطر الانتقام ومحدودية الخدمات الإنسانية والدعم، معتبرين أن هذا الاتجاه "المروع يشكل أيضا جزءا من نمط أوسع من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد والاستخدام والاختطاف وأشكال أخرى من العنف".
إعلانوتابع البيان المشترك أن أوضاع النساء والأطفال تستمر في "التدهور وحياتهم معلقة على أيام لا حصر لها في انتظار إجراءات أقوى من المجتمع الدولي"، حيث دعا المسؤولون جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2773 لعام 2025، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع أي شكل من أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
كما حثوا على ضمان الحماية والوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب للناجين، والحفاظ على سياسات الباب المفتوح للنازحين قسرا من الكونغو الديمقراطية، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ورود أنباء تتحدث عن وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الادعاءات المتعلقة بارتفاع مستويات العنف الجنسي والجنساني، وكذلك العنف الذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة ودعا القرار إلى محاسبة جميع الجناة والمتورطين في هذه الجرائم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية