النيجر: المجلس العسكري يندد بتدخل فرنسا الصارخ في شؤون البلاد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ماكرون أكد بقاء السفير الفرنسي في نيامي رغم قرار طرده من قبل حكومة الانقلابيين.
التغيير: وكالات
نددت سلطات النيجر بتصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيها أن سفير بلاده لدى نيامي سيبقى في منصبه رغم إصدار المجلس العسكري قرارا بطرده، معتبرة ذلك “تدخلا صارخا” في شؤون البلاد الداخلية.
وقال متحدث المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن في بيان، الجمعة: تابعت حكومة النيجر بقلق شديد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي”.
وأضاف: “هذه التصريحات تشكل تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر”.
وفي وقت سابق الجمعة، أكد ماكرون أنه يتواصل بشكل دائم مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد تأكيد دعم فرنسا له.
وقال: “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم.. نحن ندعمه ولا نعترف بالانقلابيين، وأي قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.
وشدد ماكرون على أن “فرنسا تدين كل الانقلابات العسكرية”، معتبرا “الوضعين في النيجر والغابون مختلفين للغاية”.
وفي 25 أغسطس الماضي، أمهلت وزارة خارجية النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، انتهت في 27 من الشهر نفسه دون مغادرته.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.
وأعلنت فرنسا أنها “لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر”، وقال إنه “لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا”.
وفي 26 يوليو الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.
الوسومالنيجر انقلاب النيجر فرنساالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النيجر انقلاب النيجر فرنسا
إقرأ أيضاً:
تجدد: قرار المجلس الدستوري منع التشريع على قياس أشخاص ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء
قدّرت كتلة" تجدد" في بيان عبر منصة "اكس"،" قبول المجلس الدستوري للطعن الذي وقعه باسمها النائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزملاء النواب بالتعاون مع نادي القضاة والمفكرة القانونية، والذي أوقف مفعول القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤، ما قطع الطريق على التمديد لمدعي عام التمييز جمال الحجار وللنائب العام المالي علي ابراهيم ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".
واعتبرت ان " ووضع حد للتقرار المجلس الدستوري هذا حفظ استقلالية مجلس القضاء الأعلى، ومنع التشريع على قياس أشخاص، ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء، ما يشكل إنجازاً للقضاء وتحصيناً له من التدخلات السياسية والمحسوبيات وتكريسا لمبدأ فصل السلطات".