فصل عنصري.. تقرير يدين مشروع قانون إيراني يخص النساء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعرب خبراء في الأمم المتحدة، في بيان، عن قلقهم البالغ إزاء مشروع قانون جديد، قيد المراجعة في البرلمان الإيراني، والذي يفرض سلسلة من العقوبات الجديدة على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب.
وقال الخبراء في البيان الذي نشر على موقع الهيئة الأممية "يمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين، حيث يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام".
وشددوا على أن مشروع القانون المقترح لـ"دعم الأسرة" من خلال تعزيز "ثقافة العفة والحجاب هي قيود تمييزية بطبيعتها وقد ترقى إلى مستوى الاضطهاد".
وقال الخبراء أيضا إن "مشروع القانون يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات في حال عدم امتثالهن، وهو ما قد يؤدي إلى تطبيقه بشكل عنيف".
وتابعوا "ينتهك مشروع القانون الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وحظر التمييز بين الجنسين، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، والحق في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وحرية الحركة".
وباستخدام مصطلحات مثل "العري، وعدم العفة، وغياب الحجاب، وسوء الهندام، والأفعال المنافية للآداب العامة التي تؤدي إلى تعكير صفو السلام"، يسعى مشروع القانون، وفق الخبراء، إلى السماح للمؤسسات العامة بحرمان النساء اللاتي لا تلتزمن به، من الخدمات والفرص الأساسية.
ويُمكّن المشروع أيضا السلطات، من معاقبة المديرين الذين لا يلتزمون بتنفيذ القانون.
وقال الخبراء: "إن استخدام "الأخلاق العامة" كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يضعف تمكينهن بشدة وسيؤدي إلى ترسيخ وتوسيع نطاق التمييز والتهميش بين الجنسين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية أوسع نطاقا على الأطفال والمجتمع ككل".
وبحسب ما ورد، أعيد نشر شرطة الأخلاق في بعض المناطق منذ أوائل يوليو 2023، ربما لفرض متطلبات الحجاب الإلزامي، يقول تقرير الهيئة الأممية، الذي ذكر بيان الخبراء.
وقال الخبراء: "بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، وضد قوانين الحجاب المقيدة للحريات، أدخلت السلطات نظاما متدرجا من العقوبات يستهدف النساء والفتيات".
وقالوا كذلك "تشمل العقوبات الحرمان من مجموعة من الحريات الأساسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي سيؤثر بشكل غير متناسب على النساء المهمشات اقتصاديا".
وتم تقديم مشروع "قانون العفة والحجاب" إلى البرلمان من قبل الحكومة والسلطة القضائية في 21 مايو 2023.
ومنذ ذلك الحين، تم تعديله عدة مرات، حيث تضمنت المسودة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد العقوبات على عدم الامتثال.
وفي 13 أغسطس 2023، صوت البرلمان لصالح تفعيل المادة 85 من الدستور التي تسمح للجنة برلمانية بمراجعة التشريعات دون مناقشة عامة.
وقال الخبراء في ختام بيانهم "نحث السلطات على إعادة النظر في تشريع الحجاب الإلزامي بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات في إيران".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النساء والفتیات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية