جرائم إنهاء الحياة ما بين العمدية والخطأ.. كيف يُفرق القانون بينهما ؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يُلاحظ المُهتمون بشأن المُحاكمات الجنائية في مصر و العالم العربي فروقاً في مُسميات الاتهامات التي تُوجه للمُتهمين بجرائم إنهاء الحياة المُختلفة.
جريمة منتصف الليل تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات"فبعد أن يسكن البارود المُتطاير في مسرح الجريمة وتجف الدماء السائلة على الطرقات يحين دور البحث والتقصي لتحديد دور كل من شارك في الواقعة من أجل توجيه اصبع الاتهام نحو الجاني لتوقيع حُكم القصاص عليه وفقاً لحُكم القانون.
ويبرز في هذا الملف عدة مصطلحات ذات صلة بوقائع إنهاء الحياة، فهُناك القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهُناك القتل الخطأ وهُناك الضرب الذي أفضى إلى موت مع جريمة القتل العمدي بدون سبق إصرار وترصد ويُضاف لذلك كله جريمة الشروع في القتل.
رأي القانونوعن رأي القانون في تفصيلات جرائم إنهاء الحياة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن كل جريمة ومُسمى لها شروط و ركنين مادي ومعنوي.
وأضاف بأن تقدير الواقعة وإسباغ المُسمى القانوني عليها يرجع لعدة عوامل منها ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي.
وأكد أن سلطة الاتهام في تقديرها للأمور تعتمد على عدة عناصر منها السماع لشهود الإثبات والنفي إذا تواجدوا، والإطلاع على تقرير الطب الشرعي، فضلاً عن تفريغ الكاميرات في حالة وجودها.
ولفت إلى أن الرأي الأول والأخير يرجع لمحكمة الموضوع من أجل تحديد القيد والوصف في الدعوى، وأن القضية حينما تذهب لمحكمة الجنايات حتى تفصل فيها يكون قد حان دور المُحامي لإيجاد منفذ للمُتهم المُوكل بالدفاع عنه.
وشدد على أن جريمة القتل تُصبح ذات ظرفٍ مُشدد لو اقترنت بجريمة أخرى مثل السرقة مثلاً، ويصل الحكم فيها للإعدام.
وفي حالات القتل الخطأ مثل حوادث الطرق على سبيل المثال فإن الواقعة تُصنف "جنحة" ويُعاقب فيها المُدان من شهر إلى 3 سنوات مع إمكانية توقيع عقوبة الغرامة.
وشدد على أنه في وقائع جرائم الضرب الذي أفضى إلى موت في حالة اشتراك أكثر من 3 أشخاص في الجريمة فإن العقوبة قد تصل في حقهم لحد الإعدام.
وعن الفارق بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدى دون سبق إصرار وترصد يقول الخبير القانوني بإن ذلك يعتمد على توافر الركنين المادي والمعنوي.
وأوضح بالإشارة إلى ما تتوصل إليه التحقيقات بشأن تدبير المُتهم للجريمة والتخطيط لها، ووجود مساحة وقتية ما بين التخطيط والتدبير والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر رأي القانون القتل الخطأ إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
ماذا طلب ترامب من طهران للوصول لاتفاق بينهما؟
لم يتفق محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" حول رؤيتهم للمحادثات الأميركية الإيرانية المقررة السبت المقبل، فبينما أعرب البعض عن تفاؤله بإمكانية تجاوز الطرفين لخلافاتهما، شكّك البعض الآخر في الأمر، ورأى أن آفاق التفاوض لا تبدو إيجابية على الإطلاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، أول أمس الاثنين أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إجراء محادثات أميركية مباشرة مع إيران، مشددا على أن نجاح هذه المفاوضات سيكون إيجابيا لإيران و"إلا فستكون طهران في خطر كبير".
من جهتها، قالت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي في مقال بواشنطن بوست إن "الاتفاق النووي قد لا يعجب ترامب لكننا نلتزم فيه بعدم حيازة سلاح نووي، وعلينا أولا أن نتفق على استحالة وجود خيار عسكري وترامب يدرك ذلك".
ووفق رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران، عماد آبشناس، فإن الأميركيين كانت لهم مطالب كثيرة أرسلت لإيران عبر العراق، لكنهم لم يطلبوا تفكيك البرنامج النووي، ويوافقون على أن يكون استخدامه لأغراض سلمية وطبية وبحثية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن ما يهم الرئيس الأميركي هو الحصول على "حصة الأسد" من الاقتصاد الإيراني، حيث ستسمح طهران -في حال تم الاتفاق ورفعت العقوبات عنها- للشركات الأميركية للاستثمار في إيران، التي يقول آبشناس إنها كانت قد أعطت سابقا 90% من العقود الاقتصادية للأوروبيين. مقابل أن ترفع العقوبات عن إيران، وتتمكن بالتالي من حلحلة مشاكلها الاقتصادية.
إعلانولم يستبعد رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران -الذي قال إنه يتحدث بناء على معلومات دقيقة وليس تحليلا سياسيا- أن يتم الاتفاق بين طهران وواشنطن، لأن الظروف في المنطقة قد تغيرت، فقد كانت هناك خلافات بين إيران وبعض الدول العربية خلال توقيع اتفاق 2015.
ولكن حاليا، فإن هذه الدول تدعم أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب المتحدث الإيراني، والذي أشار أيضا إلى أن بلاده لديها ضمانات تطالب الطرف الأميركي بتوفيرها، وهي رفع العقوبات عنها وعدم التنصل مستقبلا من أي اتفاق يبرم بين الطرفين، فضلا عن وقف التهديدات ضدها.
مطالب أميركية
غير أن توماس واريك، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، لا يشاطر الضيف الإيراني في ما قاله، حيث أوضح أن إدارة ترامب تريد 3 أشياء من إيران: إنهاء برنامجها النووي وإنهاء طموحاتها بشأن الصواريخ الباليستية، ووضع نهاية لقواتها بالوكالة في المنطقة.
وتساءل الضيف الأميركي عما إذا كانت طهران مستعدة لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات مع الأميركيين، مؤكدا في السياق ذاته أن الاقتصاد والتجارة لا علاقة لهما بالمفاوضات بين الجانبين.
وخلص إلى أن ترامب يريد أن يلعب ورقة التفاوض ليرى ما إذا كانت إيران مستعدة للدخول في صفقة، وفي حال العكس لا يستبعد الضيف الأميركي أن يلجأ ترامب إلى الخيار العسكري ضد إيران.
وكان ترامب قد بعث الشهر الماضي برسالة إلى طهران يدعوها إلى إجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي، محذّرا في الوقت نفسه من تعرضها "للقصف" إذا فشل التفاوض بين البلدين.
أما المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط، الدكتور حسن منيمنة، فلا يرى أن هناك آفاقا للمباحثات الأميركية الإيرانية، وتحدث عن غياب الثقة بين الجانبين.
وقال إن الجانب الإيراني يدخل هذه المفاوضات اضطرارا بسبب ما جرى في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن علاقات إيران مع محور المقاومة مرفوضة أميركيا.
إعلانوتساءل من جهته عما إذا كانت إيران ستلبي المطالب الأميركية وتتخلى عن برنامجها النووي وعن قدرتها على تخصيب اليورانيوم. كما استبعد طرح العامل الاقتصادي في مسألة المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وأشار منيمنة -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- إلى الدور الإسرائيلي، وقال إن الترابط بين واشنطن وتل أبيب هو ترابط عضوي، وبالتالي فإن إسرائيل ستعتبر دائما أن النفوذ الإيراني يشكل خطرا عليها.