جرائم إنهاء الحياة ما بين العمدية والخطأ.. كيف يُفرق القانون بينهما ؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يُلاحظ المُهتمون بشأن المُحاكمات الجنائية في مصر و العالم العربي فروقاً في مُسميات الاتهامات التي تُوجه للمُتهمين بجرائم إنهاء الحياة المُختلفة.
جريمة منتصف الليل تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات"فبعد أن يسكن البارود المُتطاير في مسرح الجريمة وتجف الدماء السائلة على الطرقات يحين دور البحث والتقصي لتحديد دور كل من شارك في الواقعة من أجل توجيه اصبع الاتهام نحو الجاني لتوقيع حُكم القصاص عليه وفقاً لحُكم القانون.
ويبرز في هذا الملف عدة مصطلحات ذات صلة بوقائع إنهاء الحياة، فهُناك القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهُناك القتل الخطأ وهُناك الضرب الذي أفضى إلى موت مع جريمة القتل العمدي بدون سبق إصرار وترصد ويُضاف لذلك كله جريمة الشروع في القتل.
رأي القانونوعن رأي القانون في تفصيلات جرائم إنهاء الحياة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن كل جريمة ومُسمى لها شروط و ركنين مادي ومعنوي.
وأضاف بأن تقدير الواقعة وإسباغ المُسمى القانوني عليها يرجع لعدة عوامل منها ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي.
وأكد أن سلطة الاتهام في تقديرها للأمور تعتمد على عدة عناصر منها السماع لشهود الإثبات والنفي إذا تواجدوا، والإطلاع على تقرير الطب الشرعي، فضلاً عن تفريغ الكاميرات في حالة وجودها.
ولفت إلى أن الرأي الأول والأخير يرجع لمحكمة الموضوع من أجل تحديد القيد والوصف في الدعوى، وأن القضية حينما تذهب لمحكمة الجنايات حتى تفصل فيها يكون قد حان دور المُحامي لإيجاد منفذ للمُتهم المُوكل بالدفاع عنه.
وشدد على أن جريمة القتل تُصبح ذات ظرفٍ مُشدد لو اقترنت بجريمة أخرى مثل السرقة مثلاً، ويصل الحكم فيها للإعدام.
وفي حالات القتل الخطأ مثل حوادث الطرق على سبيل المثال فإن الواقعة تُصنف "جنحة" ويُعاقب فيها المُدان من شهر إلى 3 سنوات مع إمكانية توقيع عقوبة الغرامة.
وشدد على أنه في وقائع جرائم الضرب الذي أفضى إلى موت في حالة اشتراك أكثر من 3 أشخاص في الجريمة فإن العقوبة قد تصل في حقهم لحد الإعدام.
وعن الفارق بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدى دون سبق إصرار وترصد يقول الخبير القانوني بإن ذلك يعتمد على توافر الركنين المادي والمعنوي.
وأوضح بالإشارة إلى ما تتوصل إليه التحقيقات بشأن تدبير المُتهم للجريمة والتخطيط لها، ووجود مساحة وقتية ما بين التخطيط والتدبير والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر رأي القانون القتل الخطأ إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء