جرائم إنهاء الحياة ما بين العمدية والخطأ.. كيف يُفرق القانون بينهما ؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يُلاحظ المُهتمون بشأن المُحاكمات الجنائية في مصر و العالم العربي فروقاً في مُسميات الاتهامات التي تُوجه للمُتهمين بجرائم إنهاء الحياة المُختلفة.
جريمة منتصف الليل تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات"فبعد أن يسكن البارود المُتطاير في مسرح الجريمة وتجف الدماء السائلة على الطرقات يحين دور البحث والتقصي لتحديد دور كل من شارك في الواقعة من أجل توجيه اصبع الاتهام نحو الجاني لتوقيع حُكم القصاص عليه وفقاً لحُكم القانون.
ويبرز في هذا الملف عدة مصطلحات ذات صلة بوقائع إنهاء الحياة، فهُناك القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهُناك القتل الخطأ وهُناك الضرب الذي أفضى إلى موت مع جريمة القتل العمدي بدون سبق إصرار وترصد ويُضاف لذلك كله جريمة الشروع في القتل.
رأي القانونوعن رأي القانون في تفصيلات جرائم إنهاء الحياة، يقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن كل جريمة ومُسمى لها شروط و ركنين مادي ومعنوي.
وأضاف بأن تقدير الواقعة وإسباغ المُسمى القانوني عليها يرجع لعدة عوامل منها ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي.
وأكد أن سلطة الاتهام في تقديرها للأمور تعتمد على عدة عناصر منها السماع لشهود الإثبات والنفي إذا تواجدوا، والإطلاع على تقرير الطب الشرعي، فضلاً عن تفريغ الكاميرات في حالة وجودها.
ولفت إلى أن الرأي الأول والأخير يرجع لمحكمة الموضوع من أجل تحديد القيد والوصف في الدعوى، وأن القضية حينما تذهب لمحكمة الجنايات حتى تفصل فيها يكون قد حان دور المُحامي لإيجاد منفذ للمُتهم المُوكل بالدفاع عنه.
وشدد على أن جريمة القتل تُصبح ذات ظرفٍ مُشدد لو اقترنت بجريمة أخرى مثل السرقة مثلاً، ويصل الحكم فيها للإعدام.
وفي حالات القتل الخطأ مثل حوادث الطرق على سبيل المثال فإن الواقعة تُصنف "جنحة" ويُعاقب فيها المُدان من شهر إلى 3 سنوات مع إمكانية توقيع عقوبة الغرامة.
وشدد على أنه في وقائع جرائم الضرب الذي أفضى إلى موت في حالة اشتراك أكثر من 3 أشخاص في الجريمة فإن العقوبة قد تصل في حقهم لحد الإعدام.
وعن الفارق بين القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدى دون سبق إصرار وترصد يقول الخبير القانوني بإن ذلك يعتمد على توافر الركنين المادي والمعنوي.
وأوضح بالإشارة إلى ما تتوصل إليه التحقيقات بشأن تدبير المُتهم للجريمة والتخطيط لها، ووجود مساحة وقتية ما بين التخطيط والتدبير والتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر رأي القانون القتل الخطأ إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
ماذا يقول القانون العماني في جريمة الإخفاء؟
أثير – ريما الشيخ
جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصلة من جريمة ما تثير تساؤلات عميقة حول نطاق تعريفها وتفسيرها في القوانين الجزائية المختلفة.
ولكن، هل يجب أن يكون الإخفاء فعلًا ماديًا وملازمًا لحيازة المال المتحصل من جريمة، أم يمكن أن يشمل أي تصرف يرتبط بالمتحصلات الجرمية دون ظهورها للسلطات؟
يجيب عن هذه التساؤلات المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي، خلال حديثه مع ”أثير“ حيث قال: تعد جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصلة من جريمة من أقدم وأخطر أنواع الجرائم والتي يهتم المشرع بصياغة نصوصها جيدا، وحسب ما يستجد من أشكال ارتكاب تلك الجريمة، فالنصَّ القديم من قانون الجزاء ذكر وصف الإخفاء والتصريف، في حين اقتصر النص الجديد على العبارة العامَّة المرنة التي تتسع لهما معاً (وهي وصف الإخفاء)، كما وإن كان ظاهر النص في القانون الجديد قد يُشير إلى أن كلمة الإخفاء تعني تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار وبعيداً عن نظر السلطات وهذا هو المعنى الضيق، إلا أن الحقيقة أن الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرَّد حيازة الشيء المتحصَّل من جريمة مع علم المتهم بذلك، أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصَّل من الجريمة، ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصَّل من الجريمة طالت المدة أو قصرت.
وأضاف: إذاً فالركن الأساسيُّ للجريمة هو الفعل المادي المتعلق بحيازة المتهم للشيء المراد إخفاؤه وإبعاده عن أنظار مالكه فمجرَّد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق العنصر أو الركن المادي لجريمة الإخفاء ولا يهم بعد ذلك إن طالت مدة الإخفاء أو قصرت ولا يهم كذلك أن يكون المتهم أخفاها إخفاءً حقيقياً عن الأنظار أم لا، بل إن تخلي الحائز عن الأشياء المتحصَّلة من الجريمة إلى شخص ثالث لا يُعفيه من أنه كان حائزاً لتلك الأشياء بنية الإخفاء كما لا ينظر المشرِّع إلى الكيفية التي استفاد بها الجاني من تلك المتحصَّلات، سواءً أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الوديعة أو غيرها من التصرفات، ما دام قد ثبت أنه عالم بأنها متحصَّلة من جريمة وهذا العلم لا يُفترض، إذ لا بد من إثباته بما يُقنع وذلك من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدَّعوى بسرقتها.
وذكر بأن كافة التشريعات رغم اختلاف النظم القانونية ووجهات النظر تتفق على محاربة السرقة بفرض عقوبات تختلف جسامتها باختلاف الأسلوب المستخدم في الجريمة، غير أن بعض المجرمين في جرائم السرقات يعمدون إلى إتيان أفعال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسرقة أو بالجريمة بشكل عام لكنها في الوقت نفسه لا تشكل فعلا من الأفعال المكونة للسرقة، كإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة عند أشخاص لا تربطهم بالجريمة الأصلية أي صلة لكنهم على علم بطبيعتها غير المشروعة.
ولكن ماذا يقول القانون العماني حول ذلك؟
أوضح المقبالي لـ”أثير“ بأن المشرع العماني قد أفرد نصاً خاصاً يعاقب به كل من يخفي أو يصرف متحصلات أي جريمة، إذ تنص المادة (364) من قانون الجزاء “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من أخفى أموالا أو أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك“، ولكون هذه الجريمة من الجرائم العمدية فاشترط المشرع توافر الركن المادي للجريمة، وهو إتيان الفعل وحيازة تلك الأموال بالفعل وإخفاؤها، والركن المعنوي ويتمثل في توافر علم الفاعل بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة.
وأضاف: أقر المشرع كذاك في المادة (365) من القانون الجزائي “يعفى الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٦٤) من هذا القانون إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها“ ؛ وذلك تشجيعا لسرعة الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم التي من شأنها أن تفسد المجتمع.
وقال بأنه إذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفائه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى، ومفاد ذلك أنه عند الإبلاغ فإن للمحكمة إعفاء المبلغ عن العقوبة:
– إما إعفاء وجوبيًا: وذلك في حالة المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها.
– أو إعفاء جوازيًا: في حالة الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة متى أدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى.
فعلى الجميع أن يتبين جيدا عن طبيعة أي أشياء يقوم بحيازتها ولو على سبيل الأمانة من صديق أو أيا كان، ومعرفة مصدرها حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة