برلماني: مصر تمتلك مقومات تؤهلها للصدارة في توطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات؛ يعكس ما تحظى به هذه الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيا لتكون مصر مركزا إقليميا رائدا في صناعة السيارات، باعتبارها أحد الدعائم القوية لاقتصادات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، لا سيما في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لذلك خاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.
وأضاف "عمار" فى بيان صحفي له، أن شرق بورسعيد لديها من الفرص لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية العالميين، في ذلك المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها فى مصر، والتي جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسى، بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، انطلاقا من الاعتماد على الطاقة النظيفة في إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري والإفريقي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هدف تلك الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات ودفع قطاع السيارات في جميع أنحاء القارة، إذ تشكل صناعة السيارات في جنوب أفريقيا نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 12.4% من إجمالي صادرات البلاد وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتكرار هذا النموذج في مصر، لافتا إلى أن مصر أقرت من التشريعات التي تخدم تلك الصناعة بقوة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.
واعتبر "عمار"، أن تأكيد رئيس الوزراء استعداد الدولة تقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، يعكس الرغبة الجادة في قطع خطوات ناجزة للارتقاء بتلك الصناعة، مرحبا بتأكيده الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع، مطالبا بسرعة إعلان تفاصيل تلك الحوافز للنور في أقرب وقت وأن ترتبط بتوقيتات زمنية محددة وأن تتضمن الخطة استراتيجية للتسويق والترويج لما خصصته مصر من حوافز وبرامج، مع إتاحة اللوجستيات المطلوبة لتعميق الصناعة مع وجود إعفاءات متدرجة مع أول سنوات التشغيل وربطها بحجم الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العملة الصعبة الدخل القومي الغاز الطبيعى صناعة السیارات توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتوطين صناعة المعادن الثمينة من "ذهب ومجوهرات"
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، بتوطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات بالاضافة الى المنتجات التجميلية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها".
ووجّه السوداني وفقا للبيان، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البيزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
ووزاد، أنه "في إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وأشار البيان، إلى أنه "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة، كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وأضاف، أنه "في مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
ونوه البيان: "تقرر عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وأكمل، أنه "في مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وبين، أنه "تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الأولية".
وشدد المجتمعون بحسب البيان، على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد أدنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول