أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 169,47 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات التجارية برسم شهر يوليوز 2023، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 419,61 مليار درهم وارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة لتصل إلى 250,14 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 1,8 نقطة ليصل إلى 59,6 في المائة مقابل 57,8 في المائة قبل سنة.

وأورد المصدر ذاته أن تراجع واردات السلع يعزى بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

والجدير بالذكر أن الفاتورة الطاقية انخفضت بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 69,38 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 87,71 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.

أما الواردات من المنتجات شبه المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,1 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك من 12,22 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 4,97 مليارات درهم في سنة 2023.

وبلغت مشتريات المواد الأولية 21,68 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 28,32 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، أي بانخفاض بنسبة 23,4 في المائة.

من جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى 52,91 مليار درهم مقابل 54,37 مليار درهم.

في المقابل، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 22,9 في المائة لتنتقل من 77,67 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 95,43 مليار درهم عند متم يوليوز 2023.

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,5 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 33,5 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فإن ارتفاعها هم بالأساس قطاع السيارات (زائد 37,4 في المائة)، وقطاع الإلكترونيك والكهرباء (زائد 34,6 في المائة) وقطاع النسيج والجلد (زائد 11,5 في المائة).

كلمات دلالية العجز التجاري، المغرب، مكتب الصرف

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

تقرير: الدار البيضاء والرباط أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة

زنقة 20 ا الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب، سجل ارتفاعًا بنسبة 3،0% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بشهر يناير، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6،0%، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير المنصرم، أن الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بدوره ارتفع بنسبة 2،0%، فيما صعد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد شديدة التقلب بنسبة 2،0% خلال شهر واحد، و4،2% على أساس سنوي.

وعرفت الزيادات في المواد الغذائية، بين يناير وفبراير، بالخصوص أثمان الفواكه (+3،3%) والخضر (+2،7%)، إلى جانب السمك ومشتقاته، الحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو (+1،0%). وفي المقابل، تراجعت أسعار اللحوم (-0،7%) والزيوت والدهنيات (-0،6%).

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فبرز ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 1،9%، في حين ظلّت أثمان عدد من المجموعات الأخرى، كالسكن والماء والكهرباء، دون تغيير.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، على الخصوص، أثمان الفواكه (+3,3 في المائة) والخضر (+2,7 في المائة)، وأيضا أثمان الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم بـ0,7 في المائة والزيوت والدهنيات بـ0,6 في المائة.

وعلى الصعيد الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس (+0,6 في المائة) وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال (+0,5 في المائة) وفي وجدة وطنجة (+0,4 في المائة) وفي الرشيدية (+0,3 في المائة). بينما سجل انخفاضات في كلميم (-0,3 في المائة) وفي مراكش وسطات وآسفي (-0,2 في المائة).

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2,6 في المائة خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا بـ2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وبـ 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.

مقالات مشابهة

  • 16.5 مليار ريال حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية لسلطنة عُمان
  • المنافذ البحرية تقود التبادل التجاري في سلطنة عُمان بـ 16.5 مليار ريال في 2024
  • 4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%
  • تقرير: الدار البيضاء والرباط أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة
  • مكتب الزيتون في وزارة الزراعة: إنتاج سوريا من زيت الزيتون 122 ألف طن خلال الموسم الماضي و22 ألف طن منها للتصدير ‏
  • وزير التموين يعلن افتتاح مكتب السجل التجاري المميز في مطروح
  • افتتاح مكتب السجل التجاري المميز بمقر الغرفة التجارية بمطروح
  • الجماعات المحلية تحقق فائضا قدره 3.2 مليارات درهم هذا العام بفضل تحويلات الدولة
  • "المكتب الشريف للفوسفاط" يستعيد عافيته بعد جنيه عائدات قدرها 97 مليار درهم العام الماضي
  • مركز دبي التجاري يستقطب 2.65 مليون مشارك في 2024