مكتب الصرف: العجز التجاري ينخفض بنسبة 6,5 في المائة عند متم يوليوز الماضي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 169,47 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات التجارية برسم شهر يوليوز 2023، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 419,61 مليار درهم وارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة لتصل إلى 250,14 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 1,8 نقطة ليصل إلى 59,6 في المائة مقابل 57,8 في المائة قبل سنة.
وأورد المصدر ذاته أن تراجع واردات السلع يعزى بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
والجدير بالذكر أن الفاتورة الطاقية انخفضت بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 69,38 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 87,71 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
أما الواردات من المنتجات شبه المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,1 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك من 12,22 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 4,97 مليارات درهم في سنة 2023.
وبلغت مشتريات المواد الأولية 21,68 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 28,32 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، أي بانخفاض بنسبة 23,4 في المائة.
من جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى 52,91 مليار درهم مقابل 54,37 مليار درهم.
في المقابل، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 22,9 في المائة لتنتقل من 77,67 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 95,43 مليار درهم عند متم يوليوز 2023.
من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,5 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 33,5 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فإن ارتفاعها هم بالأساس قطاع السيارات (زائد 37,4 في المائة)، وقطاع الإلكترونيك والكهرباء (زائد 34,6 في المائة) وقطاع النسيج والجلد (زائد 11,5 في المائة).
كلمات دلالية العجز التجاري، المغرب، مكتب الصرفالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
3 أشهر سجنا لناشط مغربي انتقد إدارة تبعات زلزال 2023
قضت المحكمة الابتدائية في مراكش بسجن ناشط مغربي 3 أشهر مع النفاذ بعد إدانته بتهمة "التشهير"، لانتقاده طريقة إدارة السلطات المحلية تبعات الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في 2023، على ما أعلن محاموه.
ورئيس "تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز" سعيد آيت مهدي موقوف منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان ملاحقا بتهمة "التشهير والإهانة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"تفاصيل صادمة" يرويها أسرى فلسطينيون من غزةlist 2 of 2وفاة أسير فلسطيني معتقل إداريا في سجن إسرائيليend of listوكان 3 متهمين آخرين من أعضاء التنسيقية نفسها ملاحقين في القضية نفسها بتهمة "إهانة موظفين عموميين"، لكن لم يتم توقيفهم.
وقال محمد النويني محامي سعيد آيت مهدي إن "المحكمة الابتدائية في مراكش حكمت (أمس الاثنين) على سعيد آيت مهدي بالسجن مع النفاذ وبرأت الثلاثة الآخرين".
وحكم على آيت مهدي بدفع مبلغ 10 آلاف درهم (نحو 970 يوروا) كعطل وضرر لكل من الأطراف المدنية، على ما أوضح المحامي الذي ينوي استئناف الحكم.
وقال المحامي "إن القضية تستند إلى شكاوى مسؤولين محليين إثر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة".
وكان إقليم الحوز جنوب مراكش من الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، وضرب المنطقة في سبتمبر/أيلول 2023 موقعا 3 آلاف قتيل و5600 جريح.
إعلانوأسفر الزلزال عن تضرر نحو 60 ألف مسكن، ولا سيما في أعالي جبال الأطلس، مما أضطر الناجين إلى العيش في خيام على مدى أشهر.
وتنشط "تنسيقة المتضررين من زلزال الحوز" من أجل تسريع إعادة البناء ومساعدة العائلات المنكوبة.
وبحسب آخر حصيلة رسمية لإعادة الإعمار مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف بيت، في حين أن الأشغال "متواصلة أو انتهت على مستوى 35 ألفا و214 مسكنا".
وغداة الكارثة التي خلّفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على 5 أعوام، من بينها 8 مليارات درهم (740 مليون دولار تقريبا) لدعم الأسر المنكوبة في إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تُصرف هذه الأموال على دفعات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة