خبيرة اقتصادية تكشف حوافز الدولة لجذب شركات الاستثمار الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الاستثمارات الأجنبية أصبحت في العديد من القطاعات بدايةً من قطاع التكنولوجيا، ثم السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة.
اقرأ أيضا .. تجارية الجيزة: حملة ترويجية في الأسواق الخارجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
البنية التحتيةوأضافت "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": "بتوفير البنية التحتية، وهي مجال رائع للاستثمار، لأن الموانئ والطرق تسهل طرق التبادل التجاري، وتشجع الصادرات عن طريق الإعفاءات الضريبية، وعن طريق التسهيلات التي منحتها الدولة للعديد من الصادرات التكنولوجية".
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن "الهدف هو زيادة الصادرات ووصولها إلى معدلات تناسبها الدولة، وتحدث الرئيس السيسي عن استهداف أرقام عالية من الصادرات، وكل هذا يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن في العديد من البنود".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد قطاع التكنولوجيا الطاقة
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير