فتاوى تشغل الناس|هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟.. حكم عدم زيارة الأقارب البعيدين؟.. الاستعجال في الصلاة هل يبطلها؟.. الإفتاء: من تموت أثناء الولادة شهيدة

فتاوى وأحكام

هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟.. على جمعة يجيب
حكم عدم زيارة الأقارب وصلة الرحم للذين يصعب زيارتهم ؟
هل الاستعجال في الصلاة يبطلها ؟
الإفتاء: من ماتت أثناء الولادة فهي شهيدة
هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام الزواج.. الإفتاء ترد

 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

فى البداية .. أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد اليه مضمونة: "هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟".

ورد “جمعة”، ساردا تجربته في الزواج التي استمرت أكثر من 41 عامًا ورأى خلالها حالات كثيرة، قائلًا: إن هذه التجربة الإنسانية لها قيمة، ناصحًا الأبناء بأن ما رآه هو وغيره هو سنة الله في كونه، فليس شرطًا أن يكون الزوج غنيًا لأن الأموال تذهب في علاج أو في مخاطرة بسيطة أو في الأزمات والكوارث لكن المعدن لا يذهب. 

وأشار جمعة الى اننا إذا اخدناهم فقراء اغناهم الله"، والمطلوب في الزوج ليس فقط الغنى، ولكن أيضًا الإمكانية، "واحد معاه شهادته وكفاءته وفي وظيفة جيدة وهو ذكي وواعد"، فهذه الأمور هي التي تؤثر تأثيرًا حقيقيًا.

وتابع قائلا: "اللي هيشيل البنت في عنيه ويريحها ويحسسها بالحنان والامان هو من نبحث عنه بغض النظر عن الجانب المادي" .

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء مضمونه: "هل علي إثم فى عدم صلة الرحم كثيرًا لأنى لا أقيم فى بلدى وأقاربي يقيمون فى بلد آخرى؟".

وأضاف شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء ، أن صلة الرحم ليس لها شكل معين، فقد تكون بالتزاور وبالسؤال بالهاتف فكل هذا من صور صلة الرحم واتقى الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».

وأضاف الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه "فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟"، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.

وأشار الشيخ عمرو الورداني إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.

هل الاستعجال في الصلاة يبطلها ؟.. أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا لم يتحقق ركن الطمأنينة بطلت الصلاة، ولو كانت فرضًا وجبت إعادتها.

وقالت دار الإفتاء المصرية رد على سؤال “حكم التسرع فى الصلاة ؟”: إن الاطمئنان فى الصلاة فى الركوع وفى الرفع منه وفى السجدتين وما بينهما فرض وركن، ومن دونه تبطل الصلاة وكأنها لم تكن.

واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، فَتُرْفَعُ، وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ: ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي، فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ» أخرجه أبو داود الطيالسى فى "مسنده".

واشارت إلى أن العلماء يقولون إن الاطمئنان هو: استقرار الأعضاء والسكون قليلًا بعد الرفع من الركوع وقبل السجود، وأيضًا بعد الرفع من السجود وقبل السجدة الثانية، ولا بد أن يطمئن المصلى فى ركوعه وسجوده زمنًا يتسع لقوله: سبحان ربى العظيم فى الركوع، أو سبحان ربى الأعلى فى السجود مرة واحدة على الأقل، وإن كانت السنة أن يسبح ثلاثًا على الأقل.

أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة، ان فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا". 

وأشارت دار الإفتاء، لها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.

ورد في السنة النبوية أن المرأة التي تموت أثناء الولادة لها أجر شهيد، كما في قول النبي-صلى الله عليه وسلم- الذى روى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ».

وأوضح العلماء والمحدثين أن هذا الحديث ورد في مسند عبد بن حميد وكتاب العيال لابن أبي الدنيا وأحكام النساء لابن الجوزي عن ابن عمر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن هذا الحديث بعض أهل العلم، مضيفين أن للمرأة أجرا كبيرا في تحملها مشاق الحمل والولادة والتربية فجعلها في مرتبة وأجر الشهيد، الذي يتخبَّط ويتمرَّغ في دمه؛ لأنها فى هذا الوقت بتخدم النوع بتكثير المسلمين.

وأوضح العلماء والمحدثون فى شرح هذا الحديث أن الذنوب التى تكفر بألم الولادة والوضع هى الصغائر وليست الكبائر على ما ذهب إليه الكثير من العلماء، لأن الذنوب الكبائر لا بد لها من توبة خاصة بها.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة؛ بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليه، مضمونه: (ما حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها، فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا، ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط، وذلك لقوله- تعالى-: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد”، ولذلك قال الفقهاء على أن الضرورة تقدر بقدرها.

كان الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.

المصدر: صدى البلد