سارقو العراق منتشرون في 14 دولة حول العالم.. كم استرجع منهم؟-عاجل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، بان قائمة المطلوبين للقضاء العراقي ينتشرون في 14 دولة.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، ان "تعقب واعتقال المطلوبين بشتى التهم سواء ارهابية أم جنائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام ممن هربوا خارج العراق مهم في تعزيز هيبة الدولة وتأكيد رسالة بانه العدالة ستطالهم أينما ذهبوا وهذا الامر مهم جداً لحكومة السوداني التي تضغط بهذا الاتجاه منذ أشهر".
وأضاف، ان "قائمة المطلوبين للقضاء العراقي منتشرين في 14 دولة نصفها تعهدت بتسليهم عبر الانتربول اغلبها دول عربية" مؤكدا بان "عدد منهم بالفعل تم اعادته الى بغداد وهم رهن التحقيق بانتظار حكم القضاء بينهم متهمون بقضايا فساد خطيرة".
وأشار الى ان "التحقيق في صفقة القرن لم ينته" متوقعا "صدور مذكرات قبض اخرى بحق متهمين مع اكتشاف أدلة أخرى سيتم اعلانها من قبل الجهات ذات العلاقة".
وكانت الحكومة أعلنت أكثر من مرة ان "جهودها في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب".
ولعل سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن" واحدة من أبرز الملفات التي تضغط على الحكومة في ملاحقة المطلوبين بيها.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، في مؤتمر صحافي، عقده في 6 آب الماضي ببغداد، إن "قضية سرقة الأمانات الضريبة قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، وإن بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر"، مؤكداً "تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير المالية للحكومة السابقة، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلاً عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق".
وقضية الأمانات الضريبية، تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من خزينة الدولة، وتحديداً من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية، وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن نهاية نوفمبر/شباط الماضي، استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من تلك الأموال.
إلا أن القضية، لم تنته حتى الآن، إذ أعلن السوداني حينها أن المدان الرئيس بالقضية نور زهير، مالك شركتي، "القانت" و"المبدعون"، سلم المبلغ (182 مليار دينار) كدفعة أولى، وقد جرى الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع زهير على جدولة لاسترداد المبلغ بالكامل، وصدر لاحقاً أمر بإطلاق سراحه بكفالة، لأجل ترتيب سداد المبلغ، إلا أنه لم تعلن إعادته للسجن حتى الآن، ولا أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.
وتقدر الاموال العراقية المنهوبة والمهربة للخارج منذ 2003 وحتى الان بين 350 إلى 450 مليار دولار، وسط استبعاد امكانية استعادة هذه الاموال بفعل كونها دخلت في استثمارات عدة داخل البلدان المهربة إليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة بحلول 2025
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي جمعت فرنسا والعالم العربي واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.
وأضاف حنفي، خلال "الجلسة العامة الكبرى" التي عقدت ضمن أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية الخامسة "تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي"، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة، 11-12 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف واتحادات الغرف العربية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والفرنسية ورجال أعمال من الجانبين، وشخصيات رسمية عربية وفرنسية، أن البلدان العربية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تنويع شركائها ضمن أسواقٍ عالمية غير تقليدية.
وشدد حنفي، على سرعة وتيرة التغيرات في الدول العربية، داعيا الجانب الفرنسي إلى متابعة هذه التغيرات وفهمها قبل فوات الأوان .
وأوضح أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وتابع: شهدنا تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.
واعتبر أن العالم يشهد تغيرات جذرية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين فرنسا والعالم العربي. أحد هذه المجالات الواعدة هو التحول الرقمي. إذ مع وجود أكثر من 60% من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين، فان هناك حاجة ملحة لحلول رقمية متطورة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا النمو يخلق فرصًا للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية".
وشدد على أن الاستدامة تعد هدفًا مشتركًا، إذ تتخذ العديد من الدول العربية خطوات ملموسة نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، التزمت كل من الإمارات والسعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050 و2060 على التوالي. وهنا تلعب فرنسا دورًا محوريًا من خلال تقديم استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ونقل المعرفة. ومع أننا مازلنا نواجه بعض التحديات مثل تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولكن بالتعاون الوثيق، يمكننا التغلب علىيها وخلق حلول مبتكرة تخدم مصالحنا المشتركة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن العلاقات الفرنسية - العربية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية. وهذه الروابط التي تعززت عبر قرون من التبادل الثقافي والتعليم، أسهمت في إثراء مجتمعاتنا. وفي هذا الإطار يولي اتحاد الغرف العربية أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية. وبهذه الطريقة، نستثمر في تنشئة جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل مشرق.
وقال : الشراكة بين فرنسا والعالم العربي تمثل نموذجًا للتعاون المبني على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي ظل التحولات العالمية، بات من الضروري أن نغتنم الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وبناء أسس أكثر قوة لمستقبل مشترك لذلك دعونا نعمل معًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات مدنية من أجل خلق مستقبل يُحقق فيه النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة توازنًا مثاليًا ومستقبل تصبح فيه شراكتنا رمزًا للقوة والتقدم بما يعود بالنفع على شعوبنا.