مزايا انضمام مصر لمجموعة بريكس (ِشاهد)
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد مزايا انضمام مصر لمجموعة "بريكس" التي تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وتضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة.
اقرأ أيضا .. خبير اقتصادي: "انضمام مصر لـ "بريكس" سيعزز الاستثمار في المنطقة" (شاهد)
بريكس بلسوذكر التقرير أن اسم المجموعة "بريكس بلس" أصبح بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول بريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلي العالمي.
- يعد "بريكس" أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم.
- يسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية.
- يرشد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية.
- يفتح آفاقا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
- يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلي.
- مصر تتمتع بعضوية بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس".
- يوفر المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس بوابة الوفد الوفد الصين أفريقيا انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.
وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.
هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.
كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع.
ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395.
بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم