مزايا انضمام مصر لمجموعة بريكس (ِشاهد)
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد مزايا انضمام مصر لمجموعة "بريكس" التي تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وتضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة.
اقرأ أيضا .. خبير اقتصادي: "انضمام مصر لـ "بريكس" سيعزز الاستثمار في المنطقة" (شاهد)
بريكس بلسوذكر التقرير أن اسم المجموعة "بريكس بلس" أصبح بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول بريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلي العالمي.
- يعد "بريكس" أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم.
- يسهم فى تعزيز الفرص الاستثمارية.
- يرشد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية.
- يفتح آفاقا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
- يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلي.
- مصر تتمتع بعضوية بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس".
- يوفر المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس بوابة الوفد الوفد الصين أفريقيا انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.