موديز للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: من الصعب خفض التضخم إلى 2%
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ 2% إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023، مقابل خفض تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه في الوقت الذي يتراجع فيه خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين تتصاع، وفق رويترز.
وقالت موديز في تقرير لها: لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.9% في عام 2023 من 1.1% في توقعاتنا لشهر مايو. وأبقت على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند 1%، قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد، .
وأشار التقرير إلى أن الصين تواجه تحديات نمو كبيرة ناجمة عن ضعف ثقة الشركات والمستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي واستمرار مشكلات القطاع العقاري والأعمار الكبيرة للعمالة.
وأبقت موديز على توقعاتها للنمو لهذا العام عند 5% لكنها خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى 4% من 4.5% سابقا. وتصنف الوكالة الصين عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أقل بأربع درجات من أعلى درجة AAA في الولايات المتحدة.
وتابعت الوكالة بقولها، تشير البيانات الواردة من الصينإلى أن التعافي الاقتصادي من سياسة القضاء على كوفيد-19، والتي استمر تطبيقها لفترة طويلة، لا يزال ضعيفا إذ يبدو أن التعافي الذي صاحب إعادة الفتح في مارس وأبريل ومايو يتباطأ، مضيفة أن انخفاض ثقة المستهلكين يعوق إنفاق الأسر، وأن عدم اليقين الاقتصادي والسياسي سيواصل تأثيره على قرارات الشركات.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يرتفع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي
بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.. خبير مصرفي يتوقع رفع سعر الفائدة 2%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد الأميركي
إقرأ أيضاً:
الخبير الاقتصادي: أتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يوجه البنوك بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملة.
وأضاف "بدرة" خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن معدل التضخم حاليا وصلت لنحو26 % بعدما وصلت في وقت سابق إلى 37 %.
وأكد أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025، لافتا إلى أن مصر في قلب ما يحدث في العالم والتكلفة عالية التي تتحملها الدولة المصرية.
وأوضح أن انخفاض الأسعار يتطلب زيادة المعروض وهذا يستوجب زيادة المشروعات، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين من خلال الإمكانيات والموارد المتاحة.
واختتم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة من أهم القرارات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.