اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، تأكيد لمضي الدولة بقوة نحو ترسيخ مسار التحول الديمقراطي وتدشين مرحلة جديدة قائمة على التعددية في الآراء والأفكار، لاسيما وأن الاهتمام البالغ والمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني في تحقيق غاياته الرامية إلى ترتيب خارطة الأولويات الوطنية والوصول لأرضية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع والتيارات السياسية لدعم خطى الإصلاح في كافة القطاعات التنموية لخدمة صالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، تتطلب إيجاد البدائل والحلول فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

 

وقال أبوالفتوح، إن مناقشة المحور السياسي من خلال لجنة الأحزاب، ما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، الدمج و التحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب، يبرز الرغبة الجادة في دعم الإصلاح السياسي وسط رؤية القيادة السياسية الساعية لضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وترسيخ التعددية الحزبية من خلال بحث سبل وتحديات تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها، بما يعزز مشاركتها في الحياة السياسية ويهيئ المناخ لتواجدها على الساحة بشكل أكبر.

 

مناقشات الجلسات بالحوار الوطني 

 

وأضاف أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات الجلسات بالحوار الوطني سيكون لها الدور في بلورة الرؤى اللازمة لتحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب والنظر فيما يخص دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة لإثراء الحياة الحزبية، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في ذلك المسار وهو ما يضع مسؤولية على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لدى الرئيس السيسي للتوافق حول ما يؤدي لخلق مجال ديمقراطي أكثر فاعلية، معتبرا أن هناك إرادة جادة لدى الدولة لتوفير كافة المقومات التي تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.

 

وأكد "أبوالفتوح"، أن بدء لجنة حقوق الإنسان مناقشتها سيكون خطوة مهمة في مسار استكمال ما شرعت فيه الدولة من اجراءات لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحقوق والحريات، والتي تتوجت بالمبادرة الرئاسية في سبتمبر 2021 لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة القطاعات ذات الصلة وذلك في إطار الرؤية المصرية الرامية لتطوير حقوق الانسان بصفتها جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة تأسيسًا للمعنى الشامل وهو الحق في الحياة، وهو ما تجسد بقوة في مبادرة "حياة كريمة" التي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.

النائب جمال أبوالفتوح: جلسات الحوار الوطني فرصة لبلورة رؤى إثراء الحياة السياسية


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ابوالفتوح مجلس الشيوخ الحوار الوطني عبد الفتاح السيسى الحیاة السیاسیة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها

كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.

وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:

دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".

مقالات مشابهة

  • بحضور الأحزاب والكيانات السياسية.. الجيل الديمقراطي ينظم سحوره السنوي
  • أستاذة مقارنة الأديان بجامعة الزقازيق لـ "البوابة نيوز": الحضارة الإسلامية قدمت نموذجًا مبكرًا لاحترام التعددية الثقافية.. ورمضان فرصة للتقارب والتسامح
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • سفير روسيا يبحث مع “تنسقية العمل الوطني” تطورات العملية السياسية في ليبيا
  • القاسم الظافر يكتب: لوحة سريالية
  • منذ بدء الحرب.. انقطاع التيار الكهربائي يشل كافة مرافق الحياة في غزة
  • مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها