النيجر: الانقلابيون ينتقدونالتدخل الإضافي لفرنسا بعد تجديد ماكرون الدعم لمحمد بازوم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر الجمعة بـ"التدخل الإضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الإثنين الرئيس إيمانويل ماكرون وأكد فيها خصوصا دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم.
وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الإثنين 28 آب/أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية (.
وقال ماكرون الإثنين "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
ولطالما أكدت فرنسا دعمها لإيكواس التي هددت لأسابيع عدة بتدخل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي.
كما أشاد ماكرون ببازوم الذي أطيح في 26 يوليو/تموز والذي لم يستقل بعد، وأثنى على "الرجل النزيه والمنتخب ديمقراطيا والشجاع".
وأكد عبد الرحمن أن "تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو النيجر تهدف إلى إدامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه".
وأوضح أن "الخلافات" مع فرنسا "لا تطال العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، ولكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر".
مظاهرة في نياميفي نيامي، تجمع آلاف المتظاهرين الجمعة قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، بحسب فريق وكالة الأنباء الفرنسية.
ويأتي هذا "الاعتصام" الذي دعت إليه حركة "إم62" وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، بعد مظاهرات مماثلة نظمت منذ انقلاب 26 تموز/يوليو، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.
وقالت المسؤولة في حركة " إم62"، فالما تايا، أمام الحشد "على فرنسا أن تغادر، وستغادر، لأنها ليست في بلدها في النيجر".
وقال عضو "لجنة دعم العسكريين" إبراهيم عبده "سنبقى هنا طالما تطلب الامر، حتى يخلي آخر جندي فرنسي المكان".
ومطلع آب/أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتعلّق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.
وأمهل العسكريون الانقلابيون الأسبوع الماضي السفير الفرنسي سيلفان إيتيه 48 ساعة لمغادرة البلاد. لكن فرنسا رفضت الطلب مؤكدة أنها تعتبر أن حكومة بازوم التي أطيحت هي السلطة الشرعية.
فرانس24/ أف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا الدبلوماسية الفرنسية سفير النيجر محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا