كسبار التقى منصوري: لعدم تعديل قانون النقد والتسليف قبل انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
إجتمع نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري، بحضور الاساتذة ندى تلحوق، كريم ضاهر وميسم يونس في مكتب الحاكم في مصرف لبنان. خلال اللقاء، تم عرض للوضع المالي، خاصة في ما يتعلق بالمصارف وتعاملها الاستنسابي والتعسفي احيانا مع المودعين ومصير الودائع المصرفية ورؤيته حول الحلول والخطط التي يمكن اعتمادها للخروج من الازمة واعادة انتظام الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب بيان، تم التشديد على "ضرورة اقرار القوانين الاصلاحية المتوازنة والعادلة التي ساهمت في البعض منها نقابة المحامين وذلك، في جدول زمني محدد كما واطلاق العجلة لعمل منتظم للقطاع المصرفي على اسس شفافة وواضحة وحوكمة رشيدة ومسؤولة بغية اعادة الثقة بهذا القطاع وانهاء حالة الاقتصاد النقدي cash economy السائدة حاليا في الاسواق المالية والتي تسيء الى صورة ومصالح الدولة اللبنانية وعلى تدني تصنيفها تجاه المؤسسات المالية والرقابية العالمية، مما يضع البلاد في مأزق خطر لجهة التعاملات المالية والتحويلات المصرفية الدولية ناهيك على تأثيرها السلبي ايضا على المواطنة والعدالة الضريبيتين. هذا، وقد تم لفت نظر منصوري الى المراسلات العديدة التي تمت بين النقيب ممثلا بلجنة حماية حقوق المودعين في النقابة ولجنة الرقابة على المصارف في ما يتعلق بالعيوب والمخالفات والتجاوزات التي تتعلق بآلية العمل والتعامل بين المصارف والمودعين".
وتوقف الحاضرون عند موضوع تعديل قانون النقد والتسليف الذي طرحته الحكومة وعينت لجنة لدراسة هذا الأمر، واعربوا عن رغبتهم بـ"عدم تعديل هذا القانون قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي وتعيين حكومة جديدة مسؤولة وحاكم اصيل لمصرف لبنان"، وقد أيد منصوري هذا التوجه. وعليه ختمت الزيارة وتمنى النقيب كسبار مع الاساتذة للحاكم بالانابة "التوفيق في انجاز هذه المهمة الشائكة والتي جاء ليتولاها في أصعب مرحلة في تاريخ الوطن مع ابقاء قنوات الاتصال والتواصل والتعاون قائمة كما كانت عليه الحال منذ توليه مهام النيابة الاولى للحاكمية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها