نقيب المحامين يوقع بروتوكول تعاون مع محكمة النقض (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المحامين، ومحكمة النقض، حيث يتيح البروتوكول للنقابة والسادة المحامين تخفيض قيمة الاشتراك السنوي في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، عن قيمة الاشتراك المتفق عليه مع كافة الجهات الأخرى، مع وعد من محكمة النقض بمزيد من التخفيضات، في إطار سعي المحكمة المحكمة إلى تدبير موارد بديلة لتغطية التكاليف الباهظة للموقع وسعة مساحات التخزين به، وإدارته وتحديثه يوميًا .
وذلك في إطار حرص نقابة المحامين على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية، وتيسير الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحكمة النقض، وكذا الموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تطويره بما يحتويه من مجموعات الأحكام والمبادئ والفتاوى والآراء والأبحاث القانونية، منذ تاريخ إنشاء المحكمة وحتى الآن، سواء المنشور منها وغير المنشور، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام الصادرة عن المحكمة بكافة دوائرها.
ومن جانبه أعلن نقيب المحامين عن تقديم دعم للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض ليصبح الاشتراك بعد التخفيض والدعم 900 جنيه فقط للمحامي سنويًا بدلًا من 1250 جنيه على أن تتحمل النقابة الفارق دعمًا للسادة المحامين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين نقيب المحامين والمستشار/ أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد حسني عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، اللذين وقعا على البروتوكول ممثلين لمحكمة النقض، وفي حضور كل من الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ حازم طه، نقيب محامين الفيوم.
وتضمن البروتوكول أيضًا تخفيض الأسعار الخاصة بخدمات الترجمة الفورية الرسمية والمعتمدة التي يحتاجها السادة المحامون سواء بالنسبة للمستندات، أو الأحكام التي تصدر بكافة اللغات الأجنبية، وغيرها من خدمات مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض.
وقد أعلنت نقابة المحامين، عن فتح باب تلقى اشتراكات السادة المحامين في موقع محكمة النقض بالقيمة الجديدة المخفضة والمدعومة، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر 2023، من خلال حصول المحامي على استمارة يقوم بملئ البيانات الخاصة به ويسلمها للموظف المختص بالفرعية، ويتم سداد قيمة الاشتراك في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيتم توفير رقم واتساب رسمي لإرسال اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالمحامي، للدخول على موقع محكمة النقض، والذي يبدأ في العمل مع بداية تفعيل عمل المنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وتحتوي المنصة الرقمية لمحكمة النقض على الآتي:
1 ـ تم إعداد المنصة لتضم نسخ رقمية من مؤلفات القانون التي تعتمد عليها كافة الأطياف الباحثة في فقه القانون.
ـ أكثر من 5000 مؤلف قانوني وقواميس ومعاجم لغوية تم انتقاؤها وتجميعها وإعدادها وتبويب وفهرست محتواها وطرحها في صورة رقمية.
2 ـ تضم المنصة كافة الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الطعون الجنائية والمدنية بكافة فروعها (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات وعمال)، التي روجعت من قبل أعضاء المكتب الفني للمحكمة وصدر بها مجموعات النشر السنوي.
ـ ما يجاوز 680000 مبدا قانوني صادر من محكمة النقض بالسنوات من 1 حتى 72 من سنوات المكتب الفني بما يوازي العام 2022 ميلاديًا، وصادر بالنشرات التشريعية والإصدارات النوعية للمكتب الفني في جميع السنوات السابقة.
ــ مجموعات النشر الصادرة من المكتب الفني للمحكمة.
ــ الأحكام غير منشورة والصادرة حتى شهر يونية 2023 وجاري نشر الأحكام بشكل شهري.
3 ـ إصدارات المكتب الفني للمحكمة:
أ ـ أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض حتى سنة 2023.
4 ـ مستحدثات أحكام محكمة النقض الصادرة بالفروع (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات، عمال).
5 ـ امكانية تسجيل رغبة الاستعلام عن الطعن وطلب شهادة على ما تم فيه، يتم استلامها من خلال مكتب مخصص بمحكمة النقض للحصول عليها.
6 ـ القدرة على الاستعلام الالكتروني عن حالة تداول الطعون الجنائية والمدنية بأنواعها من خلال رول الجلسات.
7 ـ التشريعات المصرية بصيغة نصوص.
8 ـ الأبحاث القانونية المجراة بعرفة محكمة النقض.
9 ـ جميع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة من السنة 1 حتى السنة 44 قضائية بما يعادل 2023 ميلادية.
10 ـ الاتفاقيات والمعاهدات.
11 ـ القوانين الرئيسية في صيغة نصوصوفقًا لآخر تعديل تشريعي.
ـــ خدمات المنصة الرقمية لمكتبة محكمة النقض
تتمير منصة المحكمة بما تقدمه من خدمات متصلة بالمؤلفات القانونية والحكام والتدريب، على النحو التالي:
1 ـ إمكانية البحث في محتويات المنصة سواء المؤلفات أوأحكام المحكمة عن طريق:
ـ "البحث العام" عن كلمة أو عدة كلمات بين عناوين المؤلفات على المنصة أو الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ـ أو "البحث المطابق" باستخدام عبارات كاملة تضم اكثر من كلمة.
ـ أو "البحث في الفهرس" الخاص بالمؤلفات القانونية.
2 ـ امكانية تخصيص البحث في محتويات المنصة "باسم المؤلف" أو "دار النشر".
3 ـ امكانية تخصيص البحث في أحكام المحكمة "بتاريخ صدور الحكم".
4 ـ القدرة على الاستعراض والبحث في التشريعات المصرية "القوانين"، والنسخ منها، نظرًا لإعدادها المسبق بصيغة نصية.
5 ـ وقد تم تجهيز المنصة لاستعراض المؤتمرات والدورات التدريبية التي عقدتها المحكمة للسادة القضاة، بما أسفرت عنه من أوراق عمل، أو توصيات في شان انعقادها، بالإضافة إلى تسجيلات سمعية وصوتية "فيديو" لانعقادها.
ــ ما تتميز به المنصة الرقمية لمحكمة النقض
1 ـ تم بناء المنصة على ثاعدة بيانات متطورة وفقًا لأحدث تقنيات البرمجة في ذلك الشأن softwaere.
2 ـ استخدام أحدث الجهزة في بناء الخوادم المستخدمة في تخزين ونقل قاعدة بيانات المنصة hardware.
3 ـ استخدام أفضل سبل الحماية التقنية ضد أعمال القرصنة الإلكترنية، بهدف حماية قاعدة بيانات الأحكام والمؤلفات القانونية على المنصة firewall، antivirus.
4 ـ سرعة توصيل شبكي على الإنترنت تصل إلى 100 ميجا/ ثانية.
IMG-20230902-WA0041 IMG-20230902-WA0040 IMG-20230902-WA0039 IMG-20230902-WA0038 IMG-20230902-WA0037المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة بروتوكول تعاون نقابة المحامين نقيب المحامين الخدمات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا