وقع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المحامين، ومحكمة النقض، حيث يتيح البروتوكول للنقابة والسادة المحامين تخفيض قيمة الاشتراك السنوي في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، عن قيمة الاشتراك المتفق عليه مع كافة الجهات الأخرى، مع وعد من محكمة النقض بمزيد من التخفيضات، في إطار سعي المحكمة المحكمة إلى تدبير موارد بديلة لتغطية التكاليف الباهظة للموقع وسعة مساحات التخزين به، وإدارته وتحديثه يوميًا  .

وذلك في إطار حرص نقابة المحامين على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية، وتيسير الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحكمة النقض، وكذا الموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تطويره بما يحتويه  من مجموعات الأحكام والمبادئ والفتاوى والآراء والأبحاث القانونية، منذ تاريخ إنشاء المحكمة وحتى الآن، سواء المنشور منها وغير المنشور، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام  الصادرة عن المحكمة بكافة دوائرها.

ومن جانبه أعلن نقيب المحامين عن تقديم دعم للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض ليصبح الاشتراك بعد التخفيض والدعم 900 جنيه فقط للمحامي سنويًا بدلًا من 1250 جنيه على أن تتحمل النقابة الفارق دعمًا للسادة المحامين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين نقيب المحامين والمستشار/ أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد حسني عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، اللذين وقعا على البروتوكول ممثلين لمحكمة النقض، وفي حضور كل من الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ حازم طه، نقيب محامين الفيوم.

وتضمن البروتوكول أيضًا تخفيض الأسعار الخاصة بخدمات الترجمة الفورية الرسمية والمعتمدة التي يحتاجها السادة المحامون سواء بالنسبة للمستندات، أو الأحكام التي تصدر بكافة اللغات الأجنبية، وغيرها من خدمات مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض.

وقد أعلنت نقابة المحامين، عن فتح باب تلقى اشتراكات السادة المحامين في موقع محكمة النقض بالقيمة الجديدة المخفضة والمدعومة، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر 2023، من خلال حصول المحامي على استمارة يقوم بملئ البيانات الخاصة به ويسلمها للموظف المختص بالفرعية، ويتم سداد قيمة الاشتراك في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيتم توفير رقم واتساب رسمي لإرسال اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالمحامي، للدخول على موقع محكمة النقض، والذي يبدأ في العمل مع بداية تفعيل عمل المنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وتحتوي المنصة الرقمية لمحكمة النقض على الآتي:

1 ـ تم إعداد المنصة لتضم نسخ رقمية من مؤلفات القانون التي تعتمد عليها كافة الأطياف الباحثة في فقه القانون.

ـ أكثر من 5000 مؤلف قانوني وقواميس ومعاجم لغوية تم انتقاؤها وتجميعها وإعدادها وتبويب وفهرست محتواها وطرحها في صورة رقمية.

2 ـ تضم المنصة كافة الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الطعون الجنائية والمدنية بكافة فروعها (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات وعمال)، التي روجعت من قبل أعضاء المكتب الفني للمحكمة وصدر بها مجموعات النشر السنوي.

ـ ما يجاوز 680000 مبدا قانوني صادر من محكمة النقض بالسنوات من 1 حتى 72 من سنوات المكتب الفني بما يوازي العام 2022 ميلاديًا، وصادر بالنشرات التشريعية والإصدارات النوعية للمكتب الفني في جميع السنوات السابقة.

ــ مجموعات النشر الصادرة من المكتب الفني للمحكمة.

ــ الأحكام غير منشورة والصادرة حتى شهر يونية 2023 وجاري نشر الأحكام بشكل شهري.

3 ـ إصدارات المكتب الفني للمحكمة:

أ ـ أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض حتى سنة 2023.

4 ـ مستحدثات أحكام محكمة النقض الصادرة بالفروع (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات، عمال).

5 ـ امكانية تسجيل رغبة الاستعلام  عن الطعن وطلب شهادة على ما تم فيه، يتم استلامها من خلال مكتب مخصص بمحكمة النقض للحصول عليها.

6 ـ القدرة على الاستعلام الالكتروني عن حالة تداول الطعون الجنائية والمدنية بأنواعها من خلال رول الجلسات.

7 ـ التشريعات المصرية بصيغة نصوص.

8 ـ الأبحاث القانونية المجراة بعرفة محكمة النقض.

9 ـ جميع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة من السنة 1 حتى السنة 44 قضائية بما يعادل 2023 ميلادية.

10 ـ الاتفاقيات والمعاهدات.

11 ـ القوانين الرئيسية في صيغة نصوصوفقًا لآخر تعديل تشريعي.

ـــ خدمات المنصة الرقمية لمكتبة محكمة النقض

تتمير منصة المحكمة بما تقدمه من خدمات متصلة بالمؤلفات القانونية والحكام والتدريب، على النحو التالي:

1 ـ إمكانية البحث في محتويات المنصة سواء المؤلفات أوأحكام المحكمة عن طريق:

ـ "البحث العام" عن كلمة أو عدة كلمات بين عناوين المؤلفات على المنصة أو الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

ـ أو "البحث المطابق" باستخدام عبارات كاملة تضم اكثر من كلمة.

ـ  أو "البحث في الفهرس"  الخاص بالمؤلفات القانونية.

2 ـ امكانية تخصيص البحث في محتويات المنصة "باسم المؤلف" أو "دار النشر".

3 ـ امكانية تخصيص البحث في أحكام المحكمة "بتاريخ صدور الحكم".

4 ـ القدرة على الاستعراض والبحث في التشريعات المصرية "القوانين"، والنسخ منها، نظرًا لإعدادها المسبق بصيغة نصية.

5 ـ وقد تم تجهيز المنصة لاستعراض المؤتمرات والدورات التدريبية التي عقدتها المحكمة للسادة القضاة، بما أسفرت عنه من أوراق عمل، أو توصيات في شان انعقادها، بالإضافة إلى تسجيلات سمعية وصوتية "فيديو" لانعقادها.

ــ ما تتميز به المنصة الرقمية لمحكمة النقض

1 ـ تم بناء المنصة على ثاعدة بيانات متطورة وفقًا لأحدث تقنيات البرمجة في ذلك الشأن softwaere.

2 ـ استخدام أحدث الجهزة في بناء الخوادم المستخدمة في تخزين ونقل قاعدة بيانات المنصة hardware.

3 ـ استخدام أفضل سبل الحماية التقنية ضد أعمال القرصنة الإلكترنية، بهدف حماية قاعدة بيانات الأحكام والمؤلفات القانونية على المنصة firewall، antivirus.

4 ـ سرعة توصيل شبكي على الإنترنت تصل إلى 100 ميجا/ ثانية.

IMG-20230902-WA0041 IMG-20230902-WA0040 IMG-20230902-WA0039 IMG-20230902-WA0038 IMG-20230902-WA0037

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النقابة العامة بروتوكول تعاون نقابة المحامين نقيب المحامين الخدمات الالكترونية

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة استثمار زنزبار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقعت  جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار في زنزبار, و ذلك في إطار السعي الدائم والجهود المتواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجهود لجنة السياحة بالجمعية، وفي خطوة هامة نحو توسيع التعاون الاستثماري والثقافي بين مصر وزنزبار.

وقع البروتوكول عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية،  ووقع عن هيئة الاستثمار في زنزبار  صالح ساس محمد، المدير التنفيذي للهيئة، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. 

يأتي هذا التعاون ليعكس التزام الجانبين بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في  مصر وزنزبار، مستهدفين بناء شراكة استراتيجية تسهم في تطوير المشاريع السياحية والاستثمارية، وتبادل. يعكس هذا البروتوكول الرؤية المشتركة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية، ويشكل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في كلا الطرفين.

و قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، "إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص المصري في تنزانيا "زنزبار". و نحن ملتزمون بتطوير شراكات فعالة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين، وخاصة في قطاع السياحة والاستثمار. نؤمن بأن تكامل الجهود بين القطاع الخاص في مصر وتنزانيا "زنزبار" سيسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، مما سيؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية مثمرة للجميع."

و اضاف الشرقاوي, نتطلع إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز النمو الاقتصادي. إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الأفريقية هو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا، وسنعمل جاهدين على تحقيق هذه الرؤية من خلال التعاون المثمر مع هيئة الاستثمار في زنزبار وأعضاء القطاع السياحي المصري.

وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة الاستثمار في زنزبار يعكس التزام الطرفين بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص في مصر وزنزبار، ويعبر عن الأمل في تحقيق فوائد ملموسة للطرفين. مع استمرار الجهود المشتركة، يتطلع الجانبان إلى تحقيق شراكة استراتيجية تنعكس آثارها إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، مما يعزز من دور القارة الأفريقية في المشهد الاقتصادي العالمي.

من جانبه  أعرب  صالح ساس محمد، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار في زنزبار، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدا, ان هذا الاتفاق يمثل بداية جديدة ومهمة في تطوير الشراكات الاستثمارية مع مصر. نرى أن هذا التعاون سيؤدي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في زنزبار."

وأضاف ساس محمد: "نحن متحمسون للعمل مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث سنقوم بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيحقق نتائج إيجابية لكلا الجانبين ويعزز النمو الاقتصادي في زنزبار ومصر على حد سواء.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول الموقع بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة الاستثمار في زنزبار إلى إنشاء إطار عملي يساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الاستثمار والسياحة. يتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز الروابط الاقتصادية بين القطاع الخاص في مصر وزنزبار، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تبادل المعرفة والخبرات. كما يسعى البروتوكول إلى دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تعود بالفائدة على كلا الطرفين، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية في زنزبار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المنطقة.

 

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد ومحافظة دمياط
  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • «المحامين» تحقق في شكوى تتهم نقيب ومجلس جنوب الدقهلية بشبهات فساد وتربح
  • بروتوكول تعاون بين البريد و «السكر والصناعات التكاملية المصرية»
  • رئيس محكمة النقض يستقبل وفودا صينية قضائية رفيعة المستوى
  • نقيب المحامين يستقبل وفدا من غرفة التجارة في هامبورج لتعزيز التعاون
  • بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء وجامعة النيل الأهلية
  • مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «ام سي في»
  • بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة استثمار زنزبار
  • بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتمويل الوحدات العقارية