في العمق : سحب الأئمة من المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة فراغ يدق ناقوس الخطر .. إلى متى يا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؟

رغم ما يحمله هذا الملف من تراكمات كثيرة، وتفاصيل متشعِّبة، ومواقف متباينة، إلَّا أنَّني أنطلق فيه من الهاجس الذي نواجهه اليوم في أكثر مساجدنا التي لا تقام فيها صلاة الجمعة، قضيَّة باتت تدقُّ ناقوس الخطر إن لَمْ تتدخل فيها وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة بحلول عاجلة وخيارات بديلة تضع حدًّا للتراكمات الحاصلة، حيث نما إلى علمنا بوجود قرار أو إجراء أو توجُّه لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة الموقَّرة ـ لَمْ أطَّلع حقيقة على تفاصيله ـ يقوم على توجيه الاهتمام بالمساجد أو الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة بحيث لا يقلُّ عدد الأئمَّة فيها عن اثنين، ونظرًا للنَّقص الحاصل في أئمَّة المساجد فقَدْ استدعى الأمْرُ سحب الأئمَّة من المساجد التي لا تُقام فيها صلاة الجمعة ـ الحالة التي نعيشها في مسجدنا ـ، الأمْرُ الذي ترك فراغًا يصعب سدُّه، أو يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت والجهد حتَّى يتمَّ توفير إمام آخر، أو قَدْ لا يتمُّ توفيره نهائيًّا، ممَّا أوقع وكلاء المساجد وأهل الأحياء السكنيَّة المرتادين لهذه المساجد في معضلات جسيمة وخلافات كبيرة وتقاطعات عميقة، وفرض عليهم فراغ وجود الإمام المُعيَّن من الوزارة أو نقْله بِدُونِ تعويض الشاغر، واقعًا جديدًا بدأت ملامح مخاطره ظاهرة وتداعياته مرهقة ـ إن لَمْ يتمَّ تداركها ومعالجتها بأقصى سرعة ممكنة.

ورغم أنَّ هذا التوجُّه الذي تبنَّته الوزارة الموقَّرة قَدْ يكُونُ له ما يبرِّره من حيث الاعتبارات والموازنات الماليَّة والدرجات الوظيفيَّة الممنوحة، والمسار المهني أو الوظيفي لإمام المسجد، حيث إنَّ مخرجات التعليم العالي يتمُّ تعيينها في الجوامع. ومع أنَّ هذا المسار في ظلِّ معرفتنا البسيطة به هو الذي اعتمدته الوزارة في السنوات الماضية لحلِّ مشكلة تكدُّس الباحثين عن عمل من مخرجات كُلِّيَّة العلوم الشرعيَّة ومؤسَّسات التعليم العالي الداخليَّة والخارجيَّة، وعَبْرَ إصدار قرارات التعيين للأئمَّة بالجمع بَيْنَ إمامة الصلاة في المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة، وأن يكُونَ خطيبًا للجمعة في أحد الجوامع القريبة من مسكَنِه أو من المسجد الذي تمَّ تعيينه فيه، وهذا الأمْرُ على ما يبدو قَدْ أسْهمَ في حلِّ تكدُّس الباحثين ومعالجة الفارق الوظيفي حسب التصنيفات التي اعتمدتها الوزارة في هذا الأمْرِ.
ذلك أنَّ الفراغ الذي أوجده سَحبُ الأئمَّة من المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة بات يدقُّ ناقوس الخطر، وأفصح اليوم عن تحدِّيات كبيرة وقضايا باتت معلومة لدى الوزارة الموقَّرة في حجم الخلافات والتباينات والثغرات والتدخلات التي أفصح عَنْها هذا الأمْرُ، خصوصًا عِندما يكُونُ الحديث عن محافظة مسقط وبشكلٍ أخصَّ في مناطق الإسكان الحديثة مِثل: المعبيلة والعامرات، وتقدير الأمْرِ بالشكل الذي أشرنا إليه فيه من المخاطرة الكبرى، وثغرة تعطي فرصة للاختلاف والتنازع في أحياء سكنيَّة يتنوَّع سكَّانها من بيئات مختلفة وثقافات متنوِّعة ويحملون أفكارًا وتوجُّهات وتباينات كثيرة، لذلك يصبح وجود هذا الفراغ مجالات للمساومة وفرض العضلات وسُلطة الأمْرِ الواقع، أو محاولة إسقاط هذه الثقافات والأفكار التي عايشها الفرد في موطنه السابق أو الظروف والمشكلات التي واجهها أو القناعات والتباينات التي كوَّنت مسار حياته وعبَّر التجييش الذي وفَّرته منصَّات التواصل الاجتماعي (جروبات الواتس أب) لِيُشكِّلَ مساحة في فرض مسار جديد في التعامل مع مسألة فراغ منصب الإمام، وتبدأ مسألة الاختلافات تتسع بَيْنَ أفراد الحي، ليدخل في القضيَّة أشخاص قَدْ لا يمتلكون أيَّ معرفة حَوْلَ الجهود التي قدَّمها أهلُ هذا الحيِّ السكني من السابقين فيه لبناء هذا المسجد ووصوله إلى هذه المرحلة، وحجم العمل والسَّعي المستمر مع الجهات المعنيَّة بدءًا من توفير أرض للمسجد إلى موافقات البناء والانتهاء من المسجد وبدء الصلاة فيه، محطَّات لا يُدركها الكثيرون ممَّن جاؤوا إلى هذه الأحياء السكنيَّة في فترات متأخرة؛ فإنَّ هذا الفراغ في ظلِّ هذه التباينات لَمْ يقتصر على موضوع الصلاة بالنَّاس، وإن كان هذا الأمْرُ محلولًا بجهود المُخلِصين، إلَّا أنَّه في الوقت نَفْسِه اتَّجه إلى وكلاء المساجد، فنقلُ الإمام من المسجد وعدم توفير إمام بديل له قَدْ يعني لدى البعض بأنَّ وكلاء المسجد غير جادِّين في أداء واجبهم بالتواصل مع الوزارة، لِتبدأَ في ظلِّ اتِّساع حجم التباينات والاختلافات والتجاذبات في هذه الأحياء السكنيَّة مرحلة جديدة من الاختلافات والصراع والتصدُّع في علاقات التواصل الاجتماعي بَيْنَ أبناء الحيِّ الواحد ممَّا يتنافى مع رسالة المسجد وتعظيم قُدسيَّتها وتنزيهها من كُلِّ أعراض الدُّنيا وشطحات النَّاس، ممَّا لا يقْبَله الذَّوق الراقي والشعور الحسَن والخُلق السَّليم والفِكر الناضج.
عليه، بات هذا الموضوع يحمل في طيَّاته من الهواجس والاختلالات والتباينات، ما يُشوِّه الصورة الإيمانيَّة التي تتكوَّنُ لدى المُسلِم في هذا البلد الطيِّب المتسامح، وهو يتردَّد على بيوت الله، ويهدِّد السَّلام الداخلي للإنسان والاستقرار النَّفْسي الذي يجد طريق استدامته واستقراره في المسجد، ويتجانب مع الهدي الربَّاني في بيوت أذن الله أن ترفعَ ويُذكرَ فيها اسمه، قضيَّة يجِبُ أن تطرحَ بتفاصيلها الدقيقة وتأثيراتها العميقة وتداعياتها المؤسفة، وما ولَّدته من كراهيَّات ومضايقات وتراكمات أو صراعات؛ فإنَّ مسألة وجود إمام مُعيَّن من الوزارة في المسجد، سواء كانت تلك التي تُصلَّى فيها صلوات الجمعة أو غيرها، التزام أخلاقي وإنساني ودِيني لا يستهدف تأدية الصلوات الخمس أو الجمعة فحسب، بل إنَّه في ظلِّ اتِّساع الأحياء السكنيَّة والتي ـ كما أشرنا سلفًا ـ يسكنها أشخاص يتباينون في أنماطهم الحياتيَّة والمعيشيَّة ومنظوراتهم الفكريَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والنَّفْسيَّة، ومسارات تفكيرهم الشخصيَّة، بحيث تنعكس هذه التباينات في طريقة سدِّ هذا الفراغ، والصورة التي تتكوَّنُ لدَيْه، لِيكُونَ دَوْر الإمام جسر تواصل ونقطة التقاء ومساحة احتواء لهذه الأفكار، وحسم لها من أن تخرجَ خارج صندوق الخُلق الاجتماعي والشعور المُجتمعي النبيل الذي يهتمُّ لصالح أبناء الحيِّ، وحسمًا للخلاف وترفُّعًا عَنْه، عِندما يغرِّد أحدهم خارج سرب الوفاق وجمع الكلمة ولَمِّ الشَّمل، متَّخذًا من الاندفاع والتهوُّر والتفكير السَّطحي طريقه في إدارة الحالة في ظلِّ المُكوِّن الثقافي والاجتماعي والظروف التي كان يعيشها في حياته السَّابقة، لِيسقطَها على واقعه الجديد، لذلك يصبح خيار وجود إمام مُعيَّن ضرورة حتميَّة ـ لا يصحُّ التنازل عَنْها لأيِّ ظرف مادِّي ـ وينظر في المسألة في إطار التراكمات وطبيعة الاختلافات، وأن تكُونَ أولويَّة محافظة مسقط في وجود إمام مُعيَّن من الوزارة في كُلِّ مسجد قائم أو المساجد القادمة متناغمًا مع أبجديَّات رؤية «عُمان 2040» وأولويَّة المواطنة والهُوِيَّة؛ فإنَّ الالتزام بتحقيق هذه الأهداف الطريق لحفظ المُجتمع والمحافظة على مبادئ السِّلم الاجتماعي، وتوجيه المسجد لصناعة هذا التحَوُّل في فِقه الإنسان وقناعاته لِيكُونَ على بصيرة من أمْرِه، حافظًا لحدود الله، عاملًا بها، ما ينعكس على التزامه الشَّخصي ومسؤوليَّته الاجتماعيَّة؛ لبناء الألفة، وتعظيم الكلمة الطيِّبة السَّواء التي تحسم هذه الأفكار والنزعات الذَّاتيَّة والتصرُّفات الشخصيَّة التي يبدو أنَّها مع تعدُّديَّة الأشخاص ذات النظرة الضيِّقة نَفْسِها يُمكِن أن تُشكِّلَ شرخًا في البناء المُجتمعي ومساحة للدخول في صراعات ونزاعات يجِبُ النَّأي بها عن بيوت الله.
من هنا يبقى على وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة الموقَّرة أن تراجعَ هذا القرار أو الإجراء، وتضعَ الجهات المعنيَّة بالدولة أمام تشخيص عملي لمجريات هذا الواقع وحجم الاحتقان المُجتمعي والضغوطات التي ترتَّبت عليه، وارتفاع سقف القضايا الشخصيَّة التي باتت ترفع إلى ديوان عام الوزارة في هذا الشَّأن، وأن تتبنَّى الوزارة مبادرات جادَّة مع الجهات المختصَّة بشأن توفير الدَّرجات الماليَّة، وإعادة تقييم المسار الوظيفي للأئمَّة في المساجد التي لا تُقام فيها صلاة الجمعة، وإعادة النظر في المسار المُتَّخذ في السَّابق بشأن وظائف الأئمَّة في الجمع بَيْنَ الإمامة في المساجد والقيام بمسؤوليَّة خطبة الجمعة في المساجد القريبة من سكن الإمام أو المسجد، أو تبنِّي بدائل أخرى كتوظيف أئمَّة من خارج سلطنة عُمان ـ خصوصًا في مساجد محافظة مسقط ـ وهو ما لا نشجِّع عليه شخصيًّا ـ ونعتقد بأنَّ هناك الكثير من المواطنين من مخرجات كُلِّيَّة العلوم الشرعيَّة أو غيرها من مؤسَّسات التعليم العالي من الداخل والخارج مَن ينتظرون التوظيف كباحثين عن عمل، الأمْرُ الذي سيحدُّ من هذه التباينات التي تُنذر تداعياتها السلبيَّة بمخاطر كبيرة على الهُوِيَّة العُمانيَّة ومفهوم التسامح العُماني والاستقامة الدينيَّة، خصوصًا أنَّ هذه المساجد يرتادها الكثير من الجنسيَّات الوافدة، وترك مسار الاختلاف لِيصلَ إلى لُغة الخلاف بَيْنَ أبناء الحيِّ الواحد أمْرٌ من الخطورة بمكان.
أخيرًا، فإنَّ مقالنا رسالة لتدارُك الأمْرِ وسرعة الوقوف عليه، كما نطلب فيها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة الموقَّرة العمل الجادَّ نَحْوَ توفير الأئمَّة للمساجد التي لا تُقام فيها صلاة الجمعة نظرًا لخطورة الفراغ الناتج عن ذلك وغياب الحِكمة في إدارة المسار بَيْنَ أبناء الأحياء السكنيَّة لِمَا ذكرنا؛ فإنَّها رسالة التماس تحمل الحُبَّ والتقدير والاعتزاز لشخص معالي الأخ العزيز الشيخ الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينيَّة المُوقَّر في تعاطيه مع هذا الملف ووقوفه على تبعاته وتداعياته، ووضعه في أولويَّة اهتماماته، وإنَّني على ثقة بأن يجِدَ من معاليه كُلَّ التجاوب والاهتمام، وتبنِّي خيارات أوسع في سدِّ هذا الفراغ المُشار إليه في محتوى مقالنا، وهي رسالة لكُلِّ مواطن غيور على هذه الأرض الطيِّبة، في تعظيم قدسيَّة المساجد وإخراجها من دائرة الخلاف والاختلاف العائليَّة والاجتماعيَّة، وإبعادها عن المسارات والمجادلات والنقاشات التي تسعى لغايات وأهداف شخصيَّة، وأن تكُونَ المساجد كما هي غايتها السَّامية وهدفها الربَّاني، مساحات للاحتواء والتعاون والتكاتف والروح العالية في مواجهة صخَب الحياة وحالة التذمُّر واليأس والكآبة والضيق وعدم الرضا والمنغِّصات التي باتت تواجهها حياة الإنسان اليوم في ظلِّ تعدُّد المُشتِّتات وتنوُّع المُشوِّهات وتراكم الأحداث وارتفاع سقف المطالب الحياتيَّة التي باتت تُثقل كاهل الإنسان بالديون والالتزامات الماليَّة والشخصيَّة والانحراف الفكري، والأمراض النَّفْسيَّة التي تُهدِّد حياة الإنسان في ظلِّ غياب الوازع الروحي وحياة الضمير، لِتكُونَ المساجد فرارًا إلى الله، وطريق الأوبة إلى الله، والطَّمع في فضله ورحمته وعفْوِه ومغفرته ورضاه، محطَّة استراحة للنَّفْس مملوءة بالدُّعاء والذِّكر مصونة بسلامة القلب وصفاء النَّفْس وحُسن الخُلق وحياة الضمير، لِتفتحَ للإنسان أبواب السماء ماطرة له بخيرَي الحياة، ويستجاب له الدُّعاء فيها، في خشوع وتضرُّع وخضوع وانقياد لله، لا تخالطها الأوهام ولا تصل إليه فيها المنغِّصات والأقذار والأفكار السلبيَّة، حيث الراحة التامَّة، والطمأنينة الكاملة، والرضا المطلق، والدافعيَّة العالية، والحُب المتسامي فوق صيحات الذَّاتيَّة وأثَرَة الذَّات، وران الأنانيَّة، فإنَّ عليهم أن ينأوا بالمساجد عن الاختلافات، ويبتعدوا بها عن الأفكار الأحاديَّة والتسطيح الشَّخصي، لِتتكاملَ الجهود، وتتصافَى النُّفوس، ويَقوَى رابط الودِّ بَيْنَ أبناء الحيِّ، يُجدِّده النُّور السَّاطع من المساجد، وهم يتَّجهون إليها زرافات ووحدانًا، رجالًا وركبانًا، لصالح إنسانيَّتنا وأخلاقنا ووطننا، تلك الاستقامة الدينيَّة التي عُرفت بها عُمان التعايش والسَّلام، والنهضة الروحيَّة التي تشرَّبتها الأنفس الرضيَّة في مقارعة الباطل وتثبيت دعائم الحقِّ.

د.رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن