ضبط موظف بشركة أدوية نصب على 12 شخصا في 9 ملايين جنيه بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة محافظة الدقهلية، القبض على موظف بشركة لتجارة الأدوية، «مستريح الأدوية» بينما تكثف البحث عن والده، بعد بلاغات من 12 شخصا ضده ووالده بالاستيلاء على مبالغ تقدر قيمتها بـ 9 ملايين جنيه بدعوى تشغيلها في تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية وتعثرهما في سداد الأرباح الشهرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه على النيابة العامة.
تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة بحضور 12 شخصا لتحرير بلاغات ضد أب ونجله واتهموهما بالتحصيل منهم على مبالغ مالية مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية «مستريح الأدوية» وتحقيق أرباح مالية شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد.
الاستيلاء منهم على 9 ملايين جنيه لشتغليها في الأدويةواتهم محررو البلاغ، في محضر الشرطة كلا من: «حمدان ا. م.»، 61 سنة موظف سابق بشركة أدوية ونجله «ع.»، 27 عاما موظف بالشركة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويقيمان قرية منية محلة دمنة دائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 9 ملايين جنيه، مقابل تشغيلها في تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية 2.5 % منذ حوالي 6 أشهر إلى عام والتزامهما بوعدهما لهم بضعة أشهر، وعقب ذلك تعثر في إعطائهم الأرباح.
القبض على الابن وضبط وإحضار لوالدهبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته، في محضر الشرطة، أقر واعترف بارتكاب الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستريح الأدوية أمن الدقهلية النصب عليهم شركة أدوية ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد