لامست نتائج المؤتمر العالمي الأول المعني بتسخير البيانات لتحسين قياس الفساد القواعد التي ينبني عليها تطوير آليات مكافحة الفساد بما يواكب التطورات في الجرائم المرتبطة به ما يعمل على تعزيز النزاهة وتدعيم المؤسسات.
والمؤتمر الذي اقيم في مقر الأمم المتحدة في فيينا وشاركت فيه سلطنة عُمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الحكومية ذات العلاقة هدف إلى إذكاء الوعي بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، إلى جانب السعي للمساهمة في النهوض بمنهجيات قياس الفساد.
وعمل المؤتمر على بناء مؤشر دولي لقياس الفساد آخذا بملاحظات الدول على آليات ومنهجية قياس الفساد ليأتي مشروع «مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد» ليحدد المعايير التي يجب مراعاتها في أي جهود مستقبلية لقياس الفساد.
ومع التأكيد على أهمية التعاون من أجل تطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية فإن مرونة هذه الآليات تتجلى في الإمشارة إلى أنه لا يوجد نهج محدد يمكن للجميع اتباعه لمكافحة الفساد بل تتنوع الأطر القانونية والسياسية لكل دولة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قیاس الفساد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على:
- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
- على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
- وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.