– لطرح 212 مليون ريال عُماني للاكتتاب العام

مسقط ـ العُمانية: تعكف الهيئة العامة لسوق المال على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، الذي يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني، حيث سيُطرح للاكتتاب العام نحو 212 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة. ودعت الهيئة المقبلين على الاستثمار من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الاستعداد لهذا النوع من الاستثمار من خلال فتح حساب مستثمر عبر «شركة مسقط للمقاصة والإيداع» التي تعد الجهة المعنية بتنظيم وحفظ سجلات المساهمين.

يُشار إلى أن نشرة الإصدار هي الدليل الذي يوجه المستثمرين نحو القرار الاستثماري؛ إذ تتضمن أهم المعلومات والبيانات المهمة بشأن المركز المالي للشركة المطروحة ورؤيتها التوسعية وفرصها للنجاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها وحجم قدرتها على المنافسة، وتعد هذه البيانات أساسية للمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب. وتسعى شركة أوكيو لشبكات الغاز من طرح الأسهم إلى الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال للتخارج وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية، ويعد طرح الأسهم من الأدوات الاستثمارية الفعالة في السوق العُمانية بعد اعتماد قانون الأوراق المالية الذي نظم سوق الأوراق المالية بما يحقق الحماية الفاعلة للأطراف المتعاملة واتسم بالمرونة الكافية لجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها في قطاعات استثمارية مختلفة.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

برلمانيون يتهربون من المثول أمام قضاة التحقيق في قضايا تبديد المال العام

زنقة 20 ا علي التومي

كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموعة من النواب يرفضون المثول أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد اموال بالجماعات التي يرأسونها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية مزعومة.

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء البرلمانيون تلاحقهم متابعات قضائية، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في للعديد من ملفات الفساد، إلا انهم يتذرعون بانشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.

وكان عدد من عمال الأقاليم قد شرعوا في فحص ملفات رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال.

وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم الأموال تجاهلت مصالح إقليمية للإدارة الترابية إعمال توصيات في قرار عزلهم بالإحالة على القضاء العادي، ما جعل الأصوات ترتفع داخل بعض المجالس للتنديد بالإنتقائية في محاسبة العابثين بالمال العام.

مقالات مشابهة

  • هندسة الإنسان
  • حبس موظف بشركة لاتهامه بسرقة 150 ألف جنيه من الخزينة
  • مياه القناة: استمرار أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى
  • واتساب يختبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة
  • مراجعة التصميم النهائي للقمر العربي 813
  • برلمانيون يتهربون من المثول أمام قضاة التحقيق في قضايا تبديد المال العام
  • في أقل من ساعة.. السيطرة على حريق محول معطل بشركة كهرباء بأسوان
  • في زيارة مفاجئة.. محافظ الغربية يتفقد ديوان مركز ومدينة كفر الزيات ويُشدد على مراجعة إجراءات الأمن والسلامة
  • بسيارته الخاصة.. تفاصيل الجولة المفاجئة لوزير الكهرباء بشركة شمال القاهرة
  • بنك الإسكان يدشن حملة "واصلينكم" لتعزيز أداوره التنموية بالمحافظات