في 11 سبتمبر.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث تطورات الوضع في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، منتصف لأسبوع القادم، جلسة جديدة بشأن اليمن، في ظل التحركات المكثفة التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لإحياء عملية السلام.
وبحسب برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، سيعقد المجلس يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، اجتماعه الشهري بشأن اليمن في جلسة مشاورات مغلقة. وسيستمع أعضاء المجلس، كالعادة، إلى إحاطة من المبعوث الأممي، حول نتائج اللقاءات التي أجرها مع مكتبه خلال الأسابيع الماضية مع الأطراف اليمنية والدول المؤثرة في المنطقة لأجل إيقاف إطلاق النار وسداد المرتبات والتحضير لإبرام هدنة جديدة ضمن عملية سياسية جامعة.
كما سيقدم ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، إحاطة حول الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن في ظل تراجع الكثير من البرامج الإنسانية جراء نقص التمويل وغيرها من القيود والمخاطر التي تعيق العمل الإنساني.
وخلال الجلسة سيقدم رئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري، تقريرا موجزا عن حول آخر التطورات فيما يخص عمل البعثة والأضرار المتواصلة التي تخلفها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء