«كروة موتورز» توقع اتفاقية تعاون لتصنيع المركبات المدرعة والمصفحة فـي الدقم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الدقم ـ العُمانية: وقَّعت شركة «كروة موتورز» – إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني- اتفاقية تعاون وخدمات تصنيع مع شركة «تاج الدقم» تستهدف من خلالها نقل عمليات تصنيع المركبات المدرعة والمصفّحة إلى شركة «كروة» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأكَّد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة «كروة موتورز» في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتنويع خطوط الإنتاج والاستفادة من القدرات التصنيعية المتوفرة لديها، موضحًا أنَّ الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتعزيز الصناعة المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة «كروة موتورز» بالدور الذي تبذله الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة وتوفير سبل نجاحها واستمرارها، ودور جهاز الاستثمار العُماني وشركة مواصلات قطر في دعمهما لشركة كروة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز قطاع صناعة المركبات في سلطنة عُمان والمنطقة، مؤكدًا أنَّ هذا الدعم سيكون له مردود إيجابي كبير على مستوى توطين هذه الصناعة.
من جانبه قال طارق الحميداني الرئيس التنفيذي لشركة «تاج الدقم» إنَّ النجاحات التي حققتها شركة «كروة موتورز» خلال العامين الماضيين شجَّع الشركة على نقل تصنيع المركبات إليها، متوقعًا أن تسهم الاتفاقية في تعزيز أداء الشركتين وتحقيق تطلعاتهما وأهدافهما في تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم المكاسب المحققة للمستثمرين في كلتا الشركتين.
وتعد شركة «كروة موتورز» مشروعًا مشتركًا بين دولة قطر ممثلة بشركة النقل الوطنية «مواصلات قطر» بحصة 70 بالمائة وسلطنة عُمان التي يمثلها جهاز الاستثمار العُماني بحصة 30 بالمائة.
ووفقًا للاتفاقية، ستقوم شركة «كروة موتورز» بتخصيص خط إنتاج جديد لإنتاج المركبات المدرعة والمصفحة، وسيستفيد الخط الجديد من إمكانيات الشركة والتجهيزات المتوفرة لديها.
وتمتلك شركة «كروة موتورز» مصنعًا متخصصًا في صناعة الحافلات بمتوسط إنتاج يبلغ حوالي 600 حافلة سنويًّا، وبدأ المصنع إنتاجه في عام 2021، مركِّزًا في مرحلته الأولى على إنتاج حافلات مونديال قطر 2022، وتقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من حافلات المدينة وحافلات المدارس وحافلات الخطوط الطويلة والحافلات الفاخرة، وتمَّ تشييد مصنع الشركة على مساحة 600 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهو مجهّز بأحدث التقنيات التكنولوجية، ويضم ورش إنتاج مختلفة لأعمال التقطيع واللحام والصباغة، وتجميع المكونات والمواد، والمعدات، والمحركات بالإضافة إلى ورش صيانة مركزية، ومخازن، ومحطات كهرباء، ومحطة وقود، ومبنى الإدارة ومرافق أخرى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء