مبادرة المشروعات الخضراء تعقد برنامجا تدريبا للجان التنفيذية بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برنامجا تدريبا للجان التنفيذية بالمحافظات علي معايير التقييم الخاصه بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرانس.
جاء ذلك بحضور السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة، المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاشم محمد هاني عميد مشارك كلية الفنون الإبداعية بجامعة هيدفورد شاير برنامج تدريب اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ونائب مبادرة الحرم الجامعي المستدام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إنجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد كمال عبد العزيز مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، وفريق عمل المبادرة، وممثلين عن المحافظات المشاركة كافة.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاقت تقديرًا كبيرًا من شركاء مصر للتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح محيي الدين، أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وقال محيي الدين، إن المبادرة نجحت في خلق قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمل البيئي والمناخي، موضحًا أن المبادرة ستكون حاضرة في نقاشات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ الذي سيعقد بالعاصمة الكينية نيروبي بعد أيام كنموذج مصري يحتذى به لتوطين العمل التنموي والمناخي.
وأوضح رائد المناخ، أن نجاح النسخة الأولى من المبادرة ساهم في الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مخرجات شرم الشيخ يتم الاستشهاد بها والبناء عليها في المحافل الإقليمية والدولية الهامة.
وخلال كلمته أوضح السفير هشام بدر، أن التدريب علي معايير اختيار المشروعات المؤهله يحدد نقطة انطلاق مهمة لاختيار المشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بالإمارات.
وأكد أن تحفيز الحلول المبتكرة للمشكلات البيئية وتحويلها لفرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل هو جوهر المبادرة وقلبها النابض،
وتوجه بالشكر للوزراء والمحافظين والجهات المختلفة وممثليهم ممن قاموا ببذل جهود استثنائية في وقت قياسي في الدورة الأولى من المبادرة للخروج بمشروعات رائدة أعطت العالم لمحة عن القدرات الكامنة لدى الشعب المصري، وكذلك للسادة المحافظين الذين قدموا تعاوناً كاملاً لإنجاح هذه المبادرة، وممثلي المحافظات على جهودهم المستمرة وخاصة في الآونة الأخيرة لاستكمال المشروعات المتقدمة قبل غلق باب التقدم، كما تقدم بالشكر إلى الجهات التي انضمت للمبادرة في دورتها الثانية ومدتها بالدعم لرفع الوعي بين جموع الشعب المصري بتغير المناخ ودعوتهم للمشاركة بالعمل المناخي بفاعلية.
وأضاف أنه تمت مراسلة المصريين بالخارج كذلك من خلال وزارة الهجرة لدعمهم للمشاركة بمشروعاتهم المنفذة على أرض مصر بالمبادرة، مشيرًا كذلك إلى مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تقديم تمويل من جانب الجهاز لعدد من المشروعات المشاركة بالدورة الأولى للمبادرة، مؤكدًا مشاركة عدد من الجهات بتقديم الدعم كلًا وفقًا لاختصاصه.
وأوضح أن عدد المتقدمين للمبادرة لا يعكس فقط عدد المشروعات الخضراء التي تمكن الشعب المصري من ابتكارها وحسب، بل يعكس ازدياد الوعي بصورة مستمرة حول قضية تغير المناخ ومخاطرها التي أصبحت تهدد الحياة في مختلف أنحاء العالم، بل وتعكس أيضاً عزم المصريين على مواجهة هذه المخاطر والمشاركة بإيجابية وفاعلية في حلها.
كما أكد أن المبادرة تركز على حوكمة عملية التقييم المتبعة بمراحلها المختلفة من خلال عدة لجان تنتهي بلجنة التحكيم الوطنية.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تدعم فكرة التخطيط التشاركي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن من أكثر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هي التحديات البيئية حيث تمثل إحدى أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ بالرغم من انخفاض مساهمتها في عناصر تغير المناخ، وتابع مصطفى أن مصر استطاعت تقديم نموذجًا إيجابيًا لمواجهة التحديات وتحويل المحنة إلى منحة بمؤتمر cop27 تمثل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.
وتابع أن مصر تعمل على استنباط جهود كل القطاعات من قطاع خاص أو الحكومة المركزية والمحلية في المحافظات لتقديم حلولًا نابعة من كل فئات المجتمع وليس من داخل الهيئات والوزارات فحسب، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى نقل المشروعات من المستوى المحلى للدولي مرورًا بالمركزية مؤكدًا أهمية تطبيق الحوكمة وكذلك تطبيق مسطرة واحدة للمعايير الدولية لتقييم المشروعات المشاركة، موضحًا أن المبادرة تتبنى فكرة ما يسمى بلغة المستقبل والمتمثلة حاليًا في الاستدامة واستخدام التكنولوجيا. وأوضح مصطفى أن الدورة الحالية شهدت إطلاق لجنة عليا من الخبراء ومختلف الأكاديميين والمتخصصين لتقديم الدعم الفني في تقييم المشروعات شديدة التخصص.
وتقدمت نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة بالشكر لقيادات وأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات على الاستجابه السريعة لحضور التدريب فعليًا بالقاهرة رغم بعد عدد كبير من المحافظات وعلى جهودهم المبذولة منذ بدء الدورة الأولى للمبادرة وحتى الآن ونشر المبادرة على مستوى المحافظات ونشر الوعي بالتغيرات المناخية سواء بالتدريبات التي نفذتها المبادرة بالمحافظات وكذلك حملات التوعية التي تمت بالمراكز والقرى، فضلًا عن التواصل مع مقدمي المشروعات وتقديم الدعم والمساعده لهم، مؤكدة أن نجاح المبادرة غير المسبوق الذي نتج عنه صدور قرار من السيد رئيس الوزراء بأن تستمر المبادرة بشكل سنوي، هو نجاح مشترك بين وزارة التخطيط والوزارات المعنية والمحافظات بشكل خاص.
كما أوضحت صادق أن المبادرة حريصة على توفير أوجه الدعم الفني كافة لتأهيل أعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات وتزويدهم بالخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة أن المبادرة محیی الدین من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تفقد العُملة الخضراء هيمنتها؟ .. الدولار يهوى عالميًا بعد رسوم أمريكا الجمركية
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا في الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، وجاء هذا الانخفاض في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مدفوعًا بخطوات غير متوقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية وُصفت بأنها "عدوانية وغير مسبوقة".
نظرة على الأداء السعري للعملةانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 101.37 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024. جاء ذلك بعد افتتاح التعاملات عند مستوى 103.69 نقطة، ما يعكس خسائر قوية خلال يوم واحد.
كما سجّل المؤشر يوم الأربعاء خسارة بنسبة 0.5%، في أول تراجع خلال ثلاثة أيام، متأثرًا بانخفاض عوائد السندات الأمريكية.
السبب الأبرز لهذا التراجع الحاد في قيمة الدولار كان قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، في إطار ما أُطلق عليه "يوم التحرير التجاري".
وبموجب هذا الإعلان، ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% على السلع القادمة من الصين، و24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات المصنّعة خارج الولايات المتحدة.
وقد فُسّرت هذه الإجراءات على أنها محاولة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة أكثر عدوانية، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات أخرى أكثر استقرارًا.
تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفقإلى جانب الرسوم الجمركية، تزايدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات، ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
كما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بنسبة 2.1% ليبلغ 4.040%، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مما ساهم في الضغط السلبي على الدولار، باعتبار العائدات من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم قوة العملة.
مخاوف مشروعة وتحديات قادمةيعكس التراجع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي حجم القلق السائد في الأسواق العالمية تجاه السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية.
وبينما يترقب المستثمرون خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة، يبقى التساؤل الأهم: هل تستمر موجة الانخفاض هذه، أم تشهد العملة الأمريكية انتعاشًا مرتقبًا؟
في كل الأحوال، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي أمام مفترق طرق حاسم، يحتاج إلى سياسات أكثر توازنًا واستقرارًا لتفادي أزمة أعمق قد تؤثر، ليس فقط على الدولار، بل على النظام المالي العالمي بأكمله.