أكثر من 11.7 مليون ريال عماني.. مطالبات تعويضات الحوادث المرورية فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
– فـي النصف الأول من العام الجاري
مسقط ـ العُمانية: أظهرت مؤشرات قطاع التأمين في البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أنّ إجمالي عدد الحوادث المرورية تجاوز 37 ألف حادث مروري، صُنّف 7763 منها كحادث جسيم، وما يقرب من 29.6 ألف كحادث مروري بسيط، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.
وأوضحت البيانات انخفاضًا في إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة بنسبة بلغت 15 بالمائة، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 11.7 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 13.9 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2022، وبلغ عدد المطالبات ما يقرب من 41 ألف مطالبة، بينما كانت حوالي 44 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ المطالبات توزعت ما بين الحوادث المرورية البسيطة التي سجلت حوالي 30 ألف مطالبة، بقيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.7 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 19 بالمائة، أمّا الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فتجاوزت قيمة تعويضاتها 3.7 مليون ريال عُماني بعددِ مطالباتٍ بلغ 5 آلاف مطالبة.
وسجلت الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 5 بالمائة بواقع 5.6 ألف مطالبة وبقيمة تعويضية تزيد عن مليوني ريال عُماني، فيما بلغت قيمة تعويضات الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات نحو 275 ألف ريال عُماني بواقع 191 مطالبة محققةً ارتفاعًا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت