صحيفة التغيير السودانية:
2025-03-15@05:45:08 GMT

أصحاب المصلحة!!

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

أصحاب المصلحة!!

صباح محمد الحسن

بعد أن نجحت لجان المقاومة في هزيمة إنقلاب الفريق البرهان على الحكومة المدنية وجعلته إنقلابا مشلولا عاجزا و كسيحا، وحاصرته بالمناهضة الشرسة التي قدمت فيها عشرات الشهداء.

وأفلحت المقاومة في إجهاض إتفاق (حمدوك / البرهان) إنتبه العالم الي أنه لايمكن أن يكون هناك حلا سياسيا ناجعا دون أن يكون للجان المقاومة نصيب الأسد فيه، وإن كلمة (إشراك) المقاومة لابد أن تستبدل وتصبح للمقاومة (الحق الأصيل) في الحل، لذلك بدأت البعثة الأممية والآلية الثلاثية بإطلاق إستشارات مع لجان المقاومة بشأن حل الأزمة السياسية وفقاً لوجهة نظرها، أن كيف يمكن للسودان الخروج من الأزمة!؟ أزمة الإنقلاب وكيفية إستعادة الحكم المدني.

سؤال أجابت عليه لجان المقاومة عندما قدمت رؤيتها مكتوبة للمجتمع الدولي سلمتها الي فولكر والتي لخصت فيها نقاط جوهرية مهمة قدمت معها نموذجا للدستور الإنتقالي، ورؤية لتشكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس مجلس وزراء بكامل الصلاحيات بالإضافة الي إنشاء مجلس تشريعي يكون فيه للجان المقاومة النسبة الأعلى من التمثيل، وقدمت المقاومة رأيها القاطع في إبعاد العسكريين نهائيا من المشهد السياسي وتمسكت بتحقيق أهم شعاراتها (العسكر للثكنات والجنجويد يتحل).

وجسور التواصل التي شيدها المجتمع الدولي مع لجان المقاومة سبقت الإجتماع الأول لبعض القيادات الحزبية في بيت السفير السعودي، حتى عندما طُرح السؤال على فولكر قبل الإتفاق الإطاري، (هل له تواصل مع لجان المقاومة)؟ قال فولكر: ( لدينا اتصالات معها، بعضها (مكتوم)، وسبقت رؤية الدستور الإنتقالي التي سلمتها لجان المقاومة الي فولكر إعلان دستور المحامين، وهنا يأتي السؤال هل رسمت المقاومة خارطة طريق الحل السياسي للمجتمع الدولي والأحزاب السياسية، وسمي الإتفاق السياسي بالاتفاق الإطاري لأن الموقعين عليه يعلمون أنهم يشكلون إطاراً للوحة سياسية لم يكونوا جزءاً في رسمها او صياغتها، وأوكلت لهم مهمة رعايتها وتسويقها حتى تصبح واقعا سياسيا على الأرض !!
حتى فولكر في آخر تقرير قدمه لمجلس الأمن قبل التوقيع على الإطاري ذكر أنهم جلسوا الي أصحاب المصلحة من لجان المقاومة السودانية.

كل هذه الخطوات ومايدور خلف كواليس الحل السياسي هو عمل خالص صنعه (الديسمبريون) والذي يُعد الإتفاق الإطاري احد ملامحه الظاهرية وليست الجوهرية، وقتها علمت السلطات الأمنية والقيادات الإسلامية باللقاء الثنائي الذي جمع فولكر والمقاومة، وجن جنونها أن كيف للثوار الذين تمت محاربتهم وإشأنة سمعتهم وقتلهم أن يقدموا دستورا انتقاليا لبناء دولة مؤسسات ستنسف وجودهم للأبد ومن هنا أعلنوا الحرب اولا على الثورة وعلى فولكر ومن بعدها على قحت و الإطاري لأنهم يعلمون أن الإتفاق ماهو إلا شاشة عرض لخطوات سياسية قادمة أخطر بكثير، لذلك قال انس عمر في خطابه نحن مشكلتنا ما مع قحت (ديل مساكين ساكت) كان الرجل يعلم أن الثورة تتربص بهم لذلك أشعلوا الحرب على البلاد لقطع هذا الطريق نهائيا لكن هيهات.

وكما قلنا من قبل هنا أن الثورة ولجان المقاومة ستفاجيء الفلول من حيث لاتحتسب، فما يحدث الآن خارجيا ومايقوم به المجتمع الدولي وكل الجهود والمبادرات السياسية لإستعادة الحكم الديمقراطي يأتي إمتثالاً لأوامر ثورة ديسمبر المجيدة، فواهم من يظن إنهم ينتظرون حلولاً خارجية، الخارج الآن يتحرك برغبتهم لتحقيق أهداف الثورة بعد أن خاب ظن المجتمع الدولي في كل الذين قدموا تجارب فاشلة في الحكم.

طيف أخير:
اليقين .. إن القادم مدنية خالصة ( بلا شق ولاطق) !!

نقلاً عن صحيفة الجريدة

الوسومصباح محمد الحسن

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: لجان المقاومة

إقرأ أيضاً:

تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين

#سواليف

ضبطت #وزارة_العمل 2419 #عامل_غير_أردني يعملون بشكل #مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم #تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.

وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.

مقالات ذات صلة يقظة سائق تاكسي تمنع كارثة بمحطة وقود في العقبة / فيديو 2025/03/12

وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.

وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.

وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.

وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.

وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

مقالات مشابهة

  • «معاً» تخصص 20 مليوناً لدعم التعليم في أبوظبي
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتفعيل لجان الحماية للتصدي لجرائم المستوطنين الإسرائيليين
  • صحة مطروح : لجان مفاجئة على المستشفيات لضمان وصول خدمة مميزة للمواطنين
  • اعرف نفسك.. لون عيونك بكشف أسرارا عن شخصيتك
  • حمدان بن محمد يلتقي عدداً من أصحاب المبادرات الخيرية في دبي
  • لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
  • «دبي الخيرية» تحتفل بصاحبات الهمم
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
  • تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
  • أصحاب المزارع بجنوب لبنان يطالبون بالتعويض بعد العدوان