مبادرة المشروعات الخضراء تعقد برنامجا تدريبيا للجان التنفيذية بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برنامج تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات علي معايير التقييم الخاصه بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة عبر الفيديو كونفرانس .
وبحضور السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة، م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.هاشم محمد هاني عميد مشارك كلية الفنون الإبداعية بجامعة هيدفورد شاير برنامج تدريب اللجان التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ونائب مبادرة الحرم الجامعي المستدام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. إنجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، د.محمد كمال عبد العزيز مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، وفريق عمل المبادرة، وممثلين عن المحافظات المشاركة كافة.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاقت تقديرًا كبيرًا من شركاء مصر للتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح محيي الدين أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.وقال محيي الدين إن المبادرة نجحت في خلق قاعدة معرفية يمكن البناء عليها في الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد والتنمية والعمل البيئي والمناخي، موضحًا أن المبادرة ستكون حاضرة في نقاشات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ الذي سيعقد بالعاصمة الكينية نيروبي بعد أيام كنموذج مصري يحتذى به لتوطين العمل التنموي والمناخي.وأوضح رائد المناخ أن نجاح النسخة الأولى من المبادرة ساهم في الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن مخرجات شرم الشيخ يتم الاستشهاد بها والبناء عليها في المحافل الإقليمية والدولية الهامة.
المؤتمر الدولي للمناخ في COP28وخلال كلمته أوضح السفير هشام بدر أن التدريب علي معايير اختيار المشروعات المؤهله يحدد نقطة انطلاق مهمة لاختيار المشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بالإمارات.
وأكد بدر أن تحفيز الحلول المبتكرة للمشكلات البيئية وتحويلها لفرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل هو جوهر المبادرة وقلبها النابض، وتوجه بدر بالشكر للسادة الوزراء والمحافظين والجهات المختلفة وممثليهم ممن قاموا ببذل جهود استثنائية في وقت قياسي في الدورة الأولى من المبادرة للخروج بمشروعات رائدة أعطت العالم لمحة عن القدرات الكامنة لدى الشعب المصري، وكذلك للسادة المحافظين الذين قدموا تعاوناً كاملاً لإنجاح هذه المبادرة، وممثلي المحافظات على جهودهم المستمرة وخاصة في الآونة الأخيرة لاستكمال المشروعات المتقدمة قبل غلق باب التقدم، كما تقدم بالشكر إلى الجهات التي انضمت للمبادرة في دورتها الثانية ومدتها بالدعم لرفع الوعي بين جموع الشعب المصري بتغير المناخ ودعوتهم للمشاركة بالعمل المناخي بفاعلية.
وأضاف بدر أنه تمت مراسلة المصريين بالخارج كذلك من خلال وزارة الهجرة لدعمهم للمشاركة بمشروعاتهم المنفذة على أرض مصر بالمبادرة، مشيرًا كذلك إلى مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تقديم تمويل من جانب الجهاز لعدد من المشروعات المشاركة بالدورة الأولى للمبادرة، مؤكدًا مشاركة عدد من الجهات بتقديم الدعم كلًا وفقًا لاختصاصه.وأوضح بدر أن عدد المتقدمين للمبادرة لا يعكس فقط عدد المشروعات الخضراء التي تمكن الشعب المصري من ابتكارها وحسب، بل يعكس ازدياد الوعي بصورة مستمرة حول قضية تغير المناخ ومخاطرها التي أصبحت تهدد الحياة في مختلف أنحاء العالم، بل وتعكس أيضاً عزم المصريين على مواجهة هذه المخاطر والمشاركة بإيجابية وفاعلية في حلها.كما أكد بدر أن المبادرة تركز على حوكمة عملية التقييم المتبعة بمراحلها المختلفة من خلال عدة لجان تنتهي بلجنة التحكيم الوطنية.
التنمية المستدامةومن جانبه أوضح م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تدعم فكرة التخطيط التشاركي وتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات البيئيةوأضاف مصطفى أن من أكثر التحديات التي تواجه الدولة المصرية هي التحديات البيئية حيث تمثل إحدى أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ بالرغم من انخفاض مساهمتها في عناصر تغير المناخ، وتابع مصطفى أن مصر استطاعت تقديم نموذجًا إيجابيًا لمواجهة التحديات وتحويل المحنة إلى منحة بمؤتمر cop27 تمثل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.وتابع مصطفى أن مصر تعمل على استنباط جهود كل القطاعات من قطاع خاص أو الحكومة المركزية والمحلية في المحافظات لتقديم حلولًا نابعة من كل فئات المجتمع وليس من داخل الهيئات والوزارات فحسب، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى نقل المشروعات من المستوى المحلى للدولي مرورًا بالمركزية مؤكدًا أهمية تطبيق الحوكمة وكذلك تطبيق مسطرة واحدة للمعايير الدولية لتقييم المشروعات المشاركة، موضحًا أن المبادرة تتبنى فكرة ما يسمى بلغة المستقبل والمتمثلة حاليًا في الاستدامة واستخدام التكنولوجيا. وأوضح مصطفى أن الدورة الحالية شهدت إطلاق لجنة عليا من الخبراء ومختلف الأكاديميين والمتخصصين لتقديم الدعم الفني في تقييم المشروعات شديدة التخصص.
وتقدمت نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة بالشكر لقيادات وأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات على الاستجابه السريعة لحضور التدريب فعليًا بالقاهرة رغم بعد عدد كبير من المحافظات وعلى جهودهم المبذولة منذ بدء الدورة الأولى للمبادرة وحتى الآن ونشر المبادرة على مستوى المحافظات ونشر الوعي بالتغيرات المناخية سواء بالتدريبات التي نفذتها المبادرة بالمحافظات وكذلك حملات التوعية التي تمت بالمراكز والقرى، فضلًا عن التواصل مع مقدمي المشروعات وتقديم الدعم والمساعده لهم، مؤكدة أن نجاح المبادرة غير المسبوق الذي نتج عنه صدور قرار من السيد رئيس الوزراء بأن تستمر المبادرة بشكل سنوي، هو نجاح مشترك بين وزارة التخطيط والوزارات المعنية والمحافظات بشكل خاص.كما أوضحت صادق أن المبادرة حريصة على توفير أوجه الدعم الفني كافة لتأهيل أعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات وتزويدهم بالخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة أن المبادرة محیی الدین مصطفى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية