القباج: تغيير منظومة الوعي والقيم الداعمة للثأر على رأس دعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي أن مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر"، تعد أحد مبادرات الدولة لمحاولة إنهاء أحد التقاليد البغيضة وهو الثأر والذي لا يليق بالمجمتع المصري.
وأوضحت القباج خلال إطلاقها لمبادرة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر" من محافظة أسوان، بجانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والسيدة صفاء عسران مؤسسة مبادرة «درع التسامح.
ولفتت القباج إلى أن تغيير منظومة الوعي والقيم الداعمة للثأر ، على رأس دعم التنمية المستدامة بجانب رفع الوعي بمنظومة القيم البديلة القائمة على نبذ العصبية والتعصب، وتشجيع ثقافة الحوار والتفاوض واحترام تطبيق القانون باعتبار أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة المنوط بها تحقيق العدالة والردع وفي مقدمتها تلك البرامج:
برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي يعنى بتنمية الوعي المجتمعي في 12 موضوعاً، تهم الأسرة المصرية، وذلك لتغيير الفكر والسلوكيات الاجتماعية في اتجاه إيجابي داعم للتنمية والسلم الاجتماعي.برنامج رعاية الطفولة المبكرة الذي يهتم بالتنشئة الإيجابية للأطفال قبل المدرسة وتربيتهم على الأفكار الإيجابية الخاصة بقبول الآخر والتسامح والسلام.برنامج التربية الأسرية الإيجابية الذي يقوم على توعية الأسر بقواعد التربية السليمة وتقويم الأطفال القائم على المشاركة والمحبة وتحمل المسئولية، وزرع القيم الإيجابية بعيدا عن التعصب والتطرف والعنف.برنامج تعزيز قيم المواطنة وقبول التنوع الذي يعمل على زرع قيم وممارسات المواطنة ورفض كافة اشكال العنف والتعصب والتطرف لدى المجتمعات التي تعاني من ظواهر العنف الطائفي أو القبلي أو العائلي.وأفادت أن هذه البرامج تعمل من خلال مجموعة الرائدات الاجتماعيات، 15 ألف رائدة اجتماعية، يتواجدن مع الأسر بشكل دائم، وشبكة كبيرة من القيادات المحلية والجمعيات الاهلية الكبيرة والمحلية التي تدعمها وزارة التضامن فنيا ومادياً ، وبالتعاون مع الاعلام، لنشر الوعي بشكل أوسع وسط قطاعات كبيرة من الجمهور، معلنة أن وزارة التضامن الاجتماعي على استعداد كامل لدعم مبادرة صعيد بلا ثأر من خلال كافة البرامج الميدانية، لتساهم بشكل إيجابي في الحماية الوقائية من جريمة الثأر مع كافة أجهزة الدولة والقيادات الاهلية المخلصة.
وفي كلمته وجه الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة ، كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في نجاح هذه المبادرة لمواجهة عادة الثأر السيئة ، قائلاً : كنا نحلم بهذا اليوم وإطلاق هذه المبادرة الهامة لحقن الدماء ومواجهة هذه العادة السيئة .
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر دائماً نسيج واحد ولا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي لأن الجميع في وطن واحد يعملون جميعاً تحت رايته ، لافتاً إلى أن وزارة الشباب قد انضمت لهذه المبادرة في عام 2018 لم نتردد لحظة في المشاركة وقدمنا كل الدعم والمساندة ، مشيداً بالدعم الكبير من السيد الرئيس واستجابته السريعة لابنة الصعيد ومبادرتها لحقن الدماء ، كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسة مصر الخير وعلى رأسها الدكتور على جمعة ،في نجاح هذه المبادرة ونشر التسامح .
وقال اللواء أشرف عطية ،محافظ أسوان ، نتكاتف جميعاً في المواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة السيئة ووقف نزيف الدماء نتيجة هذه الظاهرة الذميمة ومنها عادة الثأر كل الشكر والتقدير لمؤسسة "مصر الخير" لرعايتها الكريمة لهذه المبادرة الرائدة لتغليب صوت العقل وإعلاء روح التكاتف والتلاحم على أرض الدولة المصرية التى تشهد ملحمة غير مسبوقة من العمل والإنتاج تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..وكل ذلك لن يتحقق إلا بتنحية خلافات الثأر وبدء صفحة جديدة من الحب والوئام والسلام.
ومن جانبه أكد الدكتور على جمعة ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة " مصر الخير" اهتمام المؤسسة بدعم الجهود الهادفة لتنمية الإنسان والتي تمثل العنصر الرئيسي في عمل المؤسسة في ست مجالات أساسية هي التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة مشيرا أن أهمية الحفاظ على تنمية الإنسان وتطوير الآليات الكفيلة من أجل تحسين ظروف الحياة من كافة الاتجاهات وفي مقدمتها الاقتصادية و الاجتماعية وما تشملها من علاقات أسرية مستقرة تعود بالفائدة على المجتمع ، معلناً بداية ليوم صعيد بلا ثأر يوم التسامح ونسعى في هذا الطريق لوجه الله تعالى.
وقال الدكتور علي جمعة : نجتمع اليوم لنحتفل بما فعلنا لا بما سنفعله وهذه المبادرة بدأت في عام 2013 وبدأ تعاون مصر الخير منذ 7 سنوات والنتائج أكثر من مبهرة مجموع الحالات أكثر من 700 حالة أوقفنا فيها عادة الثأر الذميمة وهذه النتائج فوق الخيال وهذا ليس فعل بشر بل فعل توفيق من الله تعالى فما على البشر العمل وقد أعطانا الله تعالى أنه يرضى عن هذا العمل .
وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن مؤسسة "مصر الخير " كانت سباقة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وفي مقدمتها مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة وتم الوصول إلى 160 مبادرة لنشر القيم المجتمعية، منها مبادرة للنظافة ومبادرة لرعاية المسنين مبادرة لحماية الفتيات من التحرش مبادرة لنشر السعادة والعديد من المبادرات الأخرى وتحولت المبادرات لمشاريع علمية.
وأضاف أن مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" التي نتواجد اليوم من أجل الاحتفاء بها وتوضح مدى دعم و إهتمام الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة ومنها الثأر وبما يرسخ لقيم التسامح بين أبناء الوطن مؤكدا ان المجتمع لن يتقدم ويحقق التنمية إلا من خلال القيم فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، لأن القيم هي الأساس.
وأشار إلى أن المؤسسة تواصل جهودها لدعم مفهوم تنمية الإنسان والتأكيد على القيم المجتمعية وبث روح الأمل والتسامح من خلال المشاركة في المشروعات والمبادرات الهادفة لدعم القيم الإنسانية اتساقا مع أهداف الجمعية العامة للأمم المتحدة وتخصيص يوم دولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام.
وشدد على أهمية إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع في أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل لتحقيق الآمال والطموحات في مجتمع يعم فيه السلام والأمن والأمان والاستقرار من خلال الأبناء المخلصين .
ومن جانبها أكدت صفاء عسران صاحبة ومؤسسة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر» بأن المبادرة ترتكز على تقديم درع «التسامح.. صعيد بلا ثأر» بدلاً من الكفن والذي ترفضه بعض العائلات خاصة في الحالات المتساوية في الدم حيث ساهم ذلك في إنهاء عدد من الخصومات الثأرية في بعض، والتي استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.
وأشارت صفاء عسران إلى أنها استطاعت خلال 11 عاما وهو عمر المبادرة أن تنهى عددًا من الخصومات الثأرية فى بعض محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الثأر من الموروثات السيئة بالصعيد والتى راح ضحيتها الآلاف من الشباب بسبب العادات والتقاليد ، مضيفة أنها تقوم بالمشاركة فى الجلسات العرفية التى تعقد بين العائلات لإيقاف الثأر سلسال الدم بينهم مشيدة بدعم الحكومة للمبادرة ليشعر ولي الدم بأن الدولة تقوم بتكريمهم أمام أسرهم ومختلف العائلات والحاضرين لجلسات الصلح ويكون ذلك بحضور المحافظين ومديرى الأمن وكبار المسئولين.
وتأتي المبادرة في إطار التنسيق والتعاون بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي وأجهزتها المختلفة ومنظمات المجتمع المدني من أجل السعي للقضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع المصري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي القباج وزير الشباب والرياضة درع التسامح صعيد بلا ثأر على جمعة دعم التنمیة المستدامة وزارة التضامن هذه المبادرة صعید بلا ثأر درع التسامح مصر الخیر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مواطنون: إنجازات تعزز التنمية المستدامة وتحقق الرفاهية
عكست سلطنة عمان، بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التزامًا راسخًا بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم عبر مجموعة من التغييرات الجذرية في مختلف القطاعات. تمحورت هذه الجهود حول تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يعكس رؤية استراتيجية تسعى لبناء مجتمع مستدام ومتقدم، وفي إطار هذا التوجه، تتضافر الجهود الحكومية مع تطلعات المواطنين، مما يهيئ الأرضية لتحقيق مستقبل مشرق ومزدهر لسلطنة عمان، ويجسد الأمل والطموح في عُمان الجديدة.
القطاع الصحي
ويشير سالم بن محمد الشكيلي إلى أن «القطاع الصحي شهد العديد من التطورات الإيجابية، إذ تم توسيع وتحسين المستشفيات والمرافق الصحية، مما ساهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، كما تم تطوير الكوادر الطبية وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية، مما جعل الخدمات أكثر سهولة وملاءمة للمواطنين، وساعدت تقنيات الصحة الرقمية، مثل الاستشارات الطبية عن بُعد، على سرعة الحصول على الرعاية الصحية. كما أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19، من خلال استراتيجيات فعّالة لحماية الصحة العامة، مع بدء اهتمام ملحوظ بالصحة النفسية كجزء من الرعاية الصحية العامة.
وفي السياق ذاته توضح ليلى بنت علي الكلبانية أن القطاع الصحي في سلطنة عُمان حفل بالاهتمام المتواصل لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، وركزت الجهود على تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير النظام الصحي بشكل شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للعامل الصحي كجزء أساسي من هذه التطورات، مشيرة إلى أنه تم تعزيز الرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية حديثة، مثل مستشفى السلطان قابوس الجديد ومستشفى المزيونة بمحافظة ظفار وغيرها من المشاريع في مختلف المحافظات، كما تم التركيز على التحول الرقمي عبر أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية وتطبيقات مثل «الشفاء»، مع العمل مستقبلاً على تفعيل خدمات حجز المواعيد والاستشارات عن بُعد، مما ساهم في تسهيل عمل الكوادر الصحية وتحسين كفاءتهم.
وتضيف: في جانب الكوادر الصحية، أُطلقت برامج تدريبية مثل «إعداد القادة» و«مشروع الابتكار» لتطوير مهارات العاملين الصحيين ورفع كفاءتهم المهنية، ما أتاح لهم فرصًا للتعلم المستمر والتطور الوظيفي، كما تم استقطاب الكفاءات العالمية لتبادل الخبرات، مما ساهم في تعزيز بيئة العمل الصحية وتحفيز العاملين، موضحة أن هذه السياسات عززت بيئة العمل من خلال تحسين البنية الأساسية للمرافق الصحية وتوفير أحدث المعدات، مما خفف الأعباء اليومية على العامل الصحي وجعل العمل أكثر فعالية وأقل إجهادًا، إضافة إلى ذلك، ساهمت هذه التحسينات في تعزيز شعور العامل الصحي بالرضا الوظيفي والانتماء للمؤسسة الصحية.
وعلى صعيد الصحة العامة، تم تنفيذ حملات توعوية ومبادرات لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، مما زاد من وعي المجتمع وساهم في تقليل الضغوط على العامل الصحي عبر تخفيف عبء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، كما تم إنشاء مدينة طبية جامعية لتأهيل الكوادر الصحية وتوفير بيئة تعليمية وعملية تدعم الابتكار والتطوير المستدام، انعكست هذه السياسات بشكل مباشر على العامل الصحي من خلال توفير بيئة عمل أكثر دعمًا، وتوفير فرص تدريب وتطوير، وإيجاد تقنيات متقدمة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
قطاع الطرق
وفيما يتعلق بقطاع الطرق، أفاد محمد البلوشي بأن التغييرات أدت إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ مشاريع كبيرة لتوسيع وتحديث شبكة الطرق، هذه التحسينات ساهمت في تقليل أوقات التنقل بين المدن والقرى، وركزت على تحسين الطرق في المناطق الريفية، مما ساعد في ربط المجتمعات البعيدة بمراكز الخدمات الأساسية، كما ساعد تحسين الطرق على تعزيز السياحة وتسهيل حركة البضائع والخدمات، مما عزز الاقتصاد المحلي.
شاركه في الرأي شهاب الفارسي بقوله: تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الطرق بما يتواكب مع الزيادة المطردة في الكثافة السكانية، والمتتبع للمناقصات الحكومية المستمرة التي يعلن فيها عن إسناد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والتكاليف المالية المرتفعة لبعضها بسبب التضاريس الصعبة المعروفة في بعض المحافظات مثل محافظة مسندم يدرك أن هناك جهودا تبذل سواء من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو عبر المحافظات والبلديات، موضحا أن ما يميز الطرق الرئيسية التي يتم تنفيذها في سلطنة عمان أنها ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ونلاحظ أن الكثير من السياح القادمين إلى البلاد يعجبون بكفاءة الطرق وسهولة استخدامها نظرا لما تحتويه من إرشادات وتعليمات واضحة
وأردف قائلا: من أبرز مشاريع الطرق التي تم افتتاحها خلال عام 2024م مشروع توسعة طريق الرسيل - بدبد الذي يعتبر نقلة نوعية وهناك إشادة مجتمعية كبيرة بإنجازه، ولا تنفك الجهات تبذل الجهود في معالجة بعض التحديات في مجال الطرق، منها المرتبطة بالازدحام المروري في الشوارع الرئيسية التي تشهد كثافة كبيرة خاصة في فترة الذروة عند ارتياد الموظفين لجهات عملهم، ومحاولة معالجة هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة.
التعليم
وأفاد حمود أمبوسعيدي بأننا لا نغفل الإنجازات والتغييرات في التعليم ، حيث تم تسليط الضوء على تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة التعليم من خلال تحديث البرامج التعليمية وتدريب المعلمين، والعمل على توسيع نطاق التعليم ليشمل المناطق النائية، مما ساهم في زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم، وتم تعزيز التعليم الفني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين فرص العمل للشباب العماني، والتركيز على إدخال التكنولوجيا في التعليم لمساعدة الطلاب على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين.
مثل البرمجة وتكنولوجيا المعلوماتية، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية للمدارس، لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلبة، ودعم مؤسسات التعليم العالي وتوسيع البرامج الجامعية، مما يوفر فرصًا أكبر للطلبة لاستكمال دراستهم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية لتطوير المجتمع وزيادة الإنتاجية، وتوفير برامج تعليمية مستمرة للبالغين وتعزيز المهارات والتعلم مدى الحياة»، موضحًا أن جميع هذه التطورات في التعليم ساهمت في زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس، خاصة في المناطق البعيدة، وارتفاع معدلات النجاح في الامتحانات الوطنية والدولية يمكن أن يدل على تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، بما في ذلك المدارس الفنية والمهنية، وارتفاع نسبة المعلمين الحاصلين على مؤهلات تعليمية متقدمة أو تدريب مستمر، هذا بدوره يشير إلى تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي تعكس نجاح السياسات التعليمية.
الحرية
بدورها، قالت منى الحضرمية: إن «الحكومة تسعى إلى تعزيز بيئة أكثر انفتاحًا وحرية، وتم العمل على توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة. هذا أتاح للمواطنين فرصة أكبر للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم، وتم تشجيع الحوار المفتوح بين الحكومة والمواطنين، مما عزز الشعور بالأمان القانوني، كما تم اتخاذ خطوات لتعزيز حقوق المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة العامة». مشيرة إلى أن حرية التفكير والتعبير شجعَـا على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وهذا بدوره ساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
الدمج
علّق سيف العمري قائلاً: «ساهم دمج بعض المؤسسات الحكومية في تقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة الأداء، مما أدى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية، هذا بدوره ساعد في تقديم خدمات متكاملة وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مما عزز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، كما ساعد الدمج في توفير فرص تدريب وتطوير للموظفين، مما زاد من جودة الخدمات المقدمة». مؤكدا أن سلطنة عمان تواصل بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - تعزيز مسيرتها التنموية، ملتزمة بتحقيق رفاهية المواطنين وفتح آفاق جديدة من التقدم والازدهار.
الأشخاص ذوو الإعاقة
يقول أكرم بن سيف المعولي: لعبت منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دورا كبيرا في تحسين المستوى المعيشي من خلال مساعدتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، كالأجهزة المساعدة، والتنقل وبعض المتطلبات التي ساعدتهم على تخفيف التحديات التي تواجههم جراء الإعاقة، كما ساهمت أيضا في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعيل شخصًا من ذوي الإعاقة في بعض النفقات والاحتياجات الضرورية، مشيرا إلى أن المنفعة ساهمت في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع محيطهم ومجتمعهم، مما أدى إلى سهولة انخراطهم بشكل أكبر والتواصل والالتقاء بالآخرين، والمشاركة في الفعاليات والبرامج، ويعود ذلك بسبب تغطية المنفعة لبعض التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواصلات.
ويضيف: خلال الخمس سنوات الماضية لمسنا تطورا ملحوظا وتسارعا في جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يمكن حصرها جميعها إلا أن المتتبع لجهود وزارة التنمية الاجتماعية يدرك جليا الاهتمام الكبير في أن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على نصيبهم المتساوي والمتكافئ من الخدمات والتسهيلات على قدم المساواة مع الآخرين، كما عملت الوزارة ولأول مرة على تنظيم الملتقى الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تضمّن مؤتمرًا ومعرضًا كبيرًا للخدمات والمنتجات الخاصة بهذه الفئة وبمشاركة واسعة محلية ودولية، بالإضافة إلى تنظيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب لمهرجان الأشخاص ذوي الإعاقة السنوي، موضحًا قائلا: « كما لمسنا اهتمام مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالنفاذ الرقمي وسهولة الوصول الشامل في المنشآت العامة، ونؤمن بأن التقدم والتطوير في هذا المجال خلال المرحلة القادمة ماضٍ على قدم وساق».
حقوق الإنسان
وتوضح منى المصالحي اهتمام سلطنة عمان بجانب حقوق الإنسان لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم في كل المجالات، وحرصت على ضمان تمتع كل المواطنين بالعدل والمساواة، وذلك من خلال إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى نشر التوعية والتثقيف وتعزيز الحقوق والالتزامات، والإشراف على حملات التوعية والزيارات الميدانية للجامعات والمدارس لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ومن أجل حصول جميع المواطنين والمقيمين على حقوقهم خُصصت لجنة الرصد وتلقي البلاغات تقوم بمتابعة الانتهاكات أو التجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فأصبح من السهل التبليغ عن أي حادثة بكل سهولة ويسر ومتابعة سير الإجراءات المتعلقة بها وهذا يعكس مدى الاهتمام بالإنسان وتعزيز الثقة بقضايا حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي.