المجلس العسكري في الغابون يعِد بإصلاحات كبيرة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وعد الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي عينه الجيش رئيسا للمرحلة الانتقالية في الغابون، بإصلاحات دستورية، لكن "بلا تسرّع".
وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري، الذي سيؤدّي الاثنين اليمين الدستورية "رئيساً انتقالياً"، إنّ قرار "حلّ المؤسّسات" الذي أصدره الجيش الأربعاء "هو أمر مؤقت".
وأضاف نغيما أنّ الهدف هو "إعادة تنظيم هذه المؤسّسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً".
يأتي هذا الخطاب بعد يومين من استيلاء الجيش على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو أونديمبا في الإقامة الجبرية بعد فترة قليلة من إعلان فوزة بفترة رئاسية ثالثة.
- دستور جديد
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني"، وبـ"قانون انتخابي جديد".
لكنه تدارك قائلاً "انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن سار ببطء سار بأمان".
وسرّع رئيس المجلس العسكري وتيرة لقاءاته مع "القوى الحيّة في البلاد"، غداة توجيهه تحذيراً شديد اللهجة لرجال أعمال متّهمين بالفساد.
ويقود الجنرال أوليغي الحرس الجمهوري، الجهاز العسكري المكلف بحماية الرئيس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغابون استيلاء على السلطة بريس أوليغي نغيما
إقرأ أيضاً:
الفترة الانتقالية في سوريا: تساؤلات حول مدة رئاسة أحمد الشرع وموعد الدستور والانتخابات المقبلة
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
بعد تولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت لسوريا بشكل رسمي، طرحت العديد من التساؤلات حول مدة الفترة الانتقالية التي قد يقضيها في هذا المنصب، في وقت يشهد فيه البلاد مرحلة حاسمة على الصعيدين السياسي والدستوري.
اقرأ أيضاً الكشف عن قادة حماس الذي قتلوا إلى جانب محمد الضيف (أسماء) 30 يناير، 2025 قرار جديد هام من صنعاء حول مرور السفن عبر البحر الأحمر وباب المندب 30 يناير، 2025
إلغاء دستور 2012 وتحديات المرحلة الانتقالية:
أثار إلغاء دستور 2012 الذي كان قد أقره الرئيس السوري السابق بشار الأسد العديد من النقاشات بين المحللين السياسيين والمتابعين للأحداث السورية. فالعديد من المحللين يرون أن سوريا تحتاج إلى عملية طويلة ومعقدة لإعداد دستور جديد يشكل الأساس للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية تنهي فترة الحكم الانتقالي.
وأوضح أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في الشهر الماضي، أن عملية وضع دستور جديد للبلاد قد تستغرق ما يقارب 3 سنوات، مضيفًا أن تنظيم الانتخابات العامة التي تمثل إرادة الشعب السوري بشكل حقيقي، قد يحتاج إلى مدة مشابهة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن إجراء انتخابات سليمة يتطلب أيضًا القيام بعملية إحصاء سكاني شامل، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل للتحضير والتنفيذ، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام الجديد في البلاد.
الخطوات الأولية في المرحلة الانتقالية:
في تطور لافت، تم اختيار أحمد الشرع كـ رئيس انتقالي من قبل إدارة العمليات التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة السورية المعارضة.
هذا الاختيار تم في مؤتمر عام عقد مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق على تعيينه رئيسًا مؤقتًا خلال المرحلة الانتقالية. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من بعض الأوساط، بينما اعتبره آخرون بداية مرحلة جديدة قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى تتبلور ملامح الحكومة الانتقالية المستقرة.
وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، أكد الشرع عزمه على إصدار إعلان دستوري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية لانتخاب مجلس تشريعي مصغر يتولى مهام التشريع في المرحلة الانتقالية.
كما أعلن عن نية الحكومة الانتقالية في عقد مؤتمر حوار وطني سوري، يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بين مختلف الأطراف السورية، تمهيدًا للوصول إلى دستور جديد يرضي الجميع ويكون الأساس لإنهاء الأزمة السورية الطويلة.
الإصلاحات القادمة والدور المرتقب للشرع:
يبدو أن الشرع يخطط لتقديم إصلاحات دستورية جذرية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف السياسية في البلاد، بما في ذلك المعارضة والفصائل المسلحة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا.
كما يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري المختلفة، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات السياسية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يواصل أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية، العمل على إعداد الخطط الدستورية وتوسيع المشاركة السياسية في عملية إعادة بناء سوريا.
لكن، سيبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الانتقالية من تحقيق الاستقرار السياسي والتمهيد لانتخابات حرة وعادلة في الوقت المحدد؟ أم أن تحديات المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
ختامًا، تعد الفترة الانتقالية في سوريا مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد الحديث، وهي تتطلب الكثير من الجهود والتنسيق بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول سياسية شاملة، وتظل الأنظار معلقة على أحمد الشرع وفريقه الانتقالي لتحديد ملامح المستقبل السوري خلال الأشهر القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت