خبير فرنسي: إنقلابات إفريقيا إعلان فشل السياسات الغربية في القارة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يرى المحلل الفرنسي أن توالى سقوط أنظمة حكم إفريقية على أيدي ضباط يؤيدهم جيل من الشباب جاء بسبب خيبة الأمل لعدم تحقق وعود الديمقراطية طوال عقود
مع وصول قطار الانقلابات العسكرية في إفريقيا إلى الغابون، بعد أقل من شهر على انقلاب النيجر، تأكد فشل السياسات الغربية وفي القلب منها سياسات فرنسا صاحبة الحضور القوي في تلك الدول.
إحباط .. لغياب الديمقراطية
ويقول المحلل الفرنسي ليونيل لوران في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن العواصم الغربية لم تشهد أحداثا مفاجئة وخارجة عن سيطرتها منذ ثورات الربيع العربي في مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، كما يحدث الآن في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا حيث يتوالى سقوط أنظمة حكم كان يفترض أن قبضتها قوية، على أيدي ضباط شباب طموحين ويؤيدهم جيل جديد من الشباب الشاعر بخيبة أمل بسبب عدم تحقق وعود الديمقراطية طوال العقود الماضية، ليبدو الأمر وكأنه "وباء" كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتكمن أهمية سقوط قطعة الدومينو الأحدث في المنطقة ممثلة في الرئيس الغابوني المخلوع علي بونغو في حقيقة أن عدم الاستقرار ينتقل إلى خارج منطقة الساحل الإفريقي. ففي منطقة الساحل أثار فشل المعركة المدعومة من فرنسا ضد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، سخط السكان وشجع على الإطاحة بأنظمة الحكم في دول مثل مالي والنيجر عبر انقلابات عسكرية، وفتح الباب أمام تزايد نفوذ جماعة فاغنر الروسية المسلحة التي تقدم خدماتها للكثير من أنظمة الحكم في المنطقة.
وربما كان فشل الغرب أو التجمعات الإقليمية الإفريقية مثل تكتل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في إجهاض الانقلابات العسكرية وإعادة الحكم المدني إلى النيجر ومالي على سبيل المثال هو ما شجع العسكريين في الغابون ليطيحوا بالرئيس علي بونغو الذي تحكم عائلته البلاد منذ أكثر من 55 عاماً، والتي كانت شريكاً في خدمة المصالح الفرنسية في المنطقة على مدى سنوات طويلة.
مزيد من قطع الدومينو تنتظر السقوط
وما يجعل انقلاب الغابون تطوراً محرجاً لفرنساً وحلفائها الأوروبيين الذين عقدوا اجتماعاً يوم الخميس الماضي لبحث سبل الرد على انقلاب 30 تموز/يوليو الماضي في النيجر بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على نظام الحكم العسكري الجديد، هو أن بعض قطع الدومينو الأخرى ربما تنتظر السقوط.
وفي حين تحيا عائلة بونغو حياة مرفهة للغاية بفضل الثروة النفطية الكبيرة التي تمتلكها الغابون، يعيش نحو ثلث سكان البلاد بأقل من 7 دولارات يوميا للفرد بحسب بيانات البنك الدولي.
ويقول ليونيل لوران إن السبب المباشر لانقلاب الغابون ليس انتشار الجماعات الإرهابية ولا الوجود العسكري الفرنسي في البلاد كما كان الحال في مالي والنيجر، وإنما إعلان فوز الرئيس بونغو بفترة حكم ثالثة في انتخابات متنازع على نتيجتها، وهو ما يمثل جزءا من موجة "العهد الثالث" في قارة يبلغ متوسط عمر سكانها 19 عاما، في حين يبلغ متوسط عمر حكامها 63 عاما.
في سبيل الخلاص من الاستبداد!
لهذا احتفى المواطنون في شوارع الغابون بالانقلاب وهو عمل غير ديمقراطي بطبيعته، لكن ينظر إليه باعتباره خلاص من حكم مستبد. وكما هو الحال في تاريخ فرنسا نفسها، يستفيد الجنرالات من الفوضى السياسية والاقتصادية للاستيلاء على السلطة، كما يرى تيري فيركولون الباحث في مركز أبحاث "آي.إف.آر.آي" والذي يطلق على اللحظة الراهنة في إفريقيا "لحظة بونابرت".
أما جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فقال إن "الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن لا يمكن أن ننسى الغابون أجرت قبل الانقلاب انتخابات كانت مليئة بكل المخالفات".
كل هذا يفسر رد الفعل الغامض تجاه الغابون بعد النيجر. فباريس أدانت الانقلاب، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت المجلس العسكري الذي استولى على السلطة إلى المحافظة على الحكم المدني. في الوقت نفسه يترقب الجميع قطعة الدومينو القادمة التي ستسقط في إفريقيا.
والكثير من القادة الأفارقة سيتلفتون حولهم بقلق، خوفاً من تكرار سيناريو النيجر والغابون. ففي الكاميرون قرر الرئيس بول بيا البالغ من العمر 90 عاما والذي يحكم منذ 1982 تغيير العديد من قيادات الجيش. وتستعد السنغال التي أعلن رئيسها أنه لن يسعى لفترة حكم ثالثة، لإجراء انتخابات رئاسية في العام المقبل.
عدوى الخوف من الاتقلابات تنتقل للآخرين
ويقول ستيفاني غومبرت مدير إدارة إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية سابقًا إن "هناك شعوراً حقيقياً بانتقال العدوى". ويرى ليونيل لوران أن التعامل مع التطورات الأخيرة في القارة الإفريقية يحتاج إلى لمسة دبلوماسية ماهرة مازالت مفقودة حتى الآن، حيث تراوحت ردود الأفعال على انقلاب النيجر ما بين التهديدات النارية بالتدخل العسكري ورفض إطلاق وصف الانقلاب على الانقلاب.
وأدى تركيز فرنسا على تعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل والميل إلى "العمل كالمعتاد" مع القادة المستبدين إلى فقدان نفوذها ومصداقيتها لدى شعوب تلك الدول، في الوقت الذي يدور فيه صراع أكبر بين الغرب من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية على النفوذ في القارة الإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية.
كما يجب تحقيق التوازن بين استخدام العقوبات الموجهة التي لا تعاقب الشعوب، كما حدث في عام 2011 عندما فرضت أوروبا قيوداً على نظام حكم جباجبو في كوت ديفوار، وبذل جهود مقنعة لتشجيع أي تحول ديمقراطي نحو التعددية ووجود معارضة سياسية قوية.
والحقيقة أن الرئيس ماكرون حاول بشجاعة التخلص من إرث المدرسة الفرنسية القديمة التي تعتمد على علاقة الرعاية الأبوية مع الدول الفرانكفونية في إفريقيا، من خلال قراراته تقليص الوجود العسكري الفرنسي في تلك الدول والسعي لإقامة علاقات اقتصادية أكثر توازناً، وغير ذلك.
وفي الأسبوع الماضي قال مكارون إنه قال للدبلوماسيين الفرنسيين "مازلنا نميل إلى الحديث فقط إلى العواصم الإفريقية ومن هم في السلطة... علينا إعادة الانخراط مع المجتمع المدني. ومع هؤلاء الذين في المعارضة". وهذا كلام جيد لكنه جاء متأخراً للغاية على حد قول ليونيل لوران.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الانقلابات العسكرية في إفريقيا ايكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الغابون ايمانويل ماكرون على بونغو الانقلابات العسكرية في إفريقيا ايكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الغابون ايمانويل ماكرون على بونغو منطقة الساحل فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ربط فرنسي بين الإعمار والإصلاحات.. ومساندة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب
كتب ميشال ابو نجم في" الشرق الاوسط": باللغتين الفرنسية والعربية غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الجمعة على منصة «إكس» ليعلن أنه سيستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم 28 آذار الجاري، بحيث تكون باريس أول عاصمة غربية يزورها منذ انتخابه يوم 9 كانون الثاني الماضي.وجاء الإعلان عن الزيارة في إطار حديث ماكرون عن اتصال أجراه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من أجل تهنئته على «العمل الذي يقوم به والحكومة لضمان وحدة لبنان وأمنه واستقراره». واستفاد ماكرون من المناسبة ليوجه رسالة إلى السلطات اللبنانية، عبر سلام، مفادها الربط بين عملية إعادة الإعمار والحاجة إلى الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع العربي والدولي ومؤسساته المالية منذ سنوات، والتي لم ترَ النور حتى اليوم. وكتب ماكرون: «ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي تتطلبها. هذا العمل ضروري للبنان وللمنطقة بأسرها». وختم ماكرون رسالته بالتأكيد أن «التزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملاً، من أجل تعافيه ومن أجل سيادته».
ما جاء في كلام ماكرون ليس جديداً لجهة تمسُّك باريس بأمن لبنان وسيادته. لكن اللافت أن تغريدة الرئيس الفرنسي لم تأتِ على موضوع الدعوة لمؤتمر دولي لمساندة لبنان، التي سبق للرئيس ماكرون أن تحدث عنها أكثر من مرة، وخصوصاً لدى الزيارة التي قام بها إلى لبنان في 17 يناير (كانون الثاني) أي بعد 7 أيام فقط من انتخاب العماد عون لرئاسة الجمهورية. وكانت تلك الزيارة الثالثة من نوعها بعد الزيارتين اللتين قام بهما إلى لبنان عقب تفجيري المرفأ صيف عام 2020. وعجلت باريس في شهر تشرين الأول الماضي في عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان أسفر عن وعود بمساعدات مختلفة تزيد على المليار دولار. بيد أن مصدراً مطلعاً في باريس أفاد بأن كل الوعود لم تنفذ والمساعدات التي وصلت إلى لبنان كانت «محدودة».
تتابع باريس عن كثب «التحديات» التي يواجهها لبنان والتي ستتصدر محادثات الرئيسين ماكرون وعون، وعلى رأسها استكمال الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي ما زال الجيش الإسرائيلي يحتلها، والتي لا يبدو أنه مستعد للتخلي عنها، وهو ما تنبئ به تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجديد إيال زمير. أما فرنسا التي حرصت على أن تكون، مع الولايات المتحدة، جزءاً من الهيئة التي تشرف على تطبيق الاتفاق المبرم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» وتطبيق القرار 1701، فدأبت على تجديد المطالبة بانسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة والتشديد على التطبيق الكامل للاتفاق الذي ينص على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية. بيد أن الصعوبة، وفق مصدر دبلوماسي في العاصمة الفرنسية، أن «كلمة السر موجودة في واشنطن وليس في باريس»، وبالتالي فإن الأنظار ستتجه إلى ما سيجري في إطار محادثات اللجان الثلاث، في حال تشكيلها وانطلاقها، التي أعلنت واشنطن عنها لتسوية ثلاثة ملفات: الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة، وتسوية النزاعات البرية التي تتناول 13 نقطة حدودية بين الطرفين.
وبالطبع، كما يقول المصدر نفسه، فإن باريس «تعي المخاطر المترتبة على بقاء القوات الإسرائيلية» داخل الأراضي اللبنانية على الوضع الداخلي اللبناني وعلى أداء الحكومة وعلى ما يشكله ذلك «من حجة لـ(حزب الله) لرفض التخلي عن سلاحه».
أما بالنسبة لتحديد موعد للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في لبنان، فإنه مرتبط، وفق مصادر واسعة الاطلاع، بمجموعة من العوامل تتناول بداية مستوى المؤتمر (وزاري، رئاسي...) وتالياً عدم اصطدامه باستحقاقات عربية ودولية أخرى، علماً بأن لبنان ليس وحده في الميدان؛ إذ إن الدول العربية والخليجية بشكل خاص معنية بإعادة الإعمار في غزة وفي سوريا وبالتالي فإن لبنان في «حالة تنافس» مع الآخرين. وفي سياق متصل، ثمة استحقاقان أساسيان في المرحلة القادمة: أولهما، القمة العربية المقررة في شهر ايار المقبل، وثانيها المؤتمر الدولي الذي ترعاه المملكة السعودية وفرنسا حول الملف الفلسطيني، والذي سينعقد في نيويورك في شهر حزيران المقبل . كذلك يتعين أخذ الوضع الدولي بعين الاعتبار والملف الأوكراني بالدرجة الأولى حيث يكرس الرئيس الفرنسي من أجله الكثير من الوقت والجهود.
مواضيع ذات صلة إذاعة الجيش الاسرائيلي: نتجه نحو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع الشرقي الحدودي في جنوب لبنان Lebanon 24 إذاعة الجيش الاسرائيلي: نتجه نحو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع الشرقي الحدودي في جنوب لبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية