اضراب اصحاب المحال التجارية احتجاجا على ارتفاع الاسعار في باكستان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سجل معدّل التضخم في باكستان 27,4 بالمئة على أساس سنوي في آب/أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الاسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، ما دفع التجار إلى اغلاق محالهم.
وفي آب/أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27,4 بالمئة مع زيادة في اسعار الوقود بنسبة 8 بالمئة مقارنة بشهر تموز/يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11 بالمئة وأسعار الطماطم بنسبة 82 بالمئة، بحسب البيانات الحكومية.
وأثار ارتفاع الاسعار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة ودفع بأصحاب المحال التجارية السبت إلى إغلاق ابوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة فرانس برس “الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل … يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجدداً على موائدهم”.
يتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
قال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الاسعار لأنه “لا يوجد خيار آخر”.
وأضاف أن “اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق”.
تم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
المصدر أ ف ب الوسوماضراب باكستانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اضراب باكستان ارتفاع الاسعار فی باکستان
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: قرارغلق المحال التجارية له العديد من المزايا الاقتصادية
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل، له العديد من المزايا على رأسها أنه يساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير وخاصة في الظروف الحالية، كما يسهم القرارفي تنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.
أضاف بشاي في بيان صحفي، أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.
أكد بشاي، أن القراريساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، مشيرا الى أن من مزايا القرار الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها.
قال متى بشاي، إن من أهم مزايا الغلق المنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة.
أشار إلى أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية.
أكد متى، أن القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لانه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات وتقليل التلوث وحماية البيئة.
كما أكد أن التنظيم له مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي حيث ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الانشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءقد اصدر قرارا فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»