اضراب اصحاب المحال التجارية احتجاجا على ارتفاع الاسعار في باكستان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سجل معدّل التضخم في باكستان 27,4 بالمئة على أساس سنوي في آب/أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الاسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، ما دفع التجار إلى اغلاق محالهم.
وفي آب/أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27,4 بالمئة مع زيادة في اسعار الوقود بنسبة 8 بالمئة مقارنة بشهر تموز/يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11 بالمئة وأسعار الطماطم بنسبة 82 بالمئة، بحسب البيانات الحكومية.
وأثار ارتفاع الاسعار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة ودفع بأصحاب المحال التجارية السبت إلى إغلاق ابوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة فرانس برس “الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل … يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجدداً على موائدهم”.
يتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
قال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الاسعار لأنه “لا يوجد خيار آخر”.
وأضاف أن “اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق”.
تم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
المصدر أ ف ب الوسوماضراب باكستانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اضراب باكستان ارتفاع الاسعار فی باکستان
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت