حتى لا نعود إلى نموذج إدارة السلطة بالخلافات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
في اليمن ظلت السلطة ، في معظم الأحيان ، تدار بالأزمات ، وأحياناً بالتناقضات والخلافات التي تنشأ بين فرقاء السلطة ومن مواقعهم المختلفة .
فيما مضى كان لهذا الوضع أسبابه المختلفة ، والتي يأتي في مقدمتها عدم ثقة الرجل الأول في اخلاص القيادات التي تعاونه وخوفاً من أن تتحالف ضده .
انعكس كل ذلك على إدارة الدولة بصورة سلبية ، تمثلت في تضخيم الأجهزة الأمنية وتحويل السلطة الى سلطة بوليسية ، وشاعت المكايدات والمؤامرات بين أجهزة السلطة .
اليوم كان لا بد أن تتغير الأمور ، لأن جانباً أساسياً من وظيفة السلطة ومؤسساتها وأجهزتها هو الدفاع عن دولة منهوبة ، يتوقف مستقبل البلاد على استعادتها وتسليمها للشعب ، وهي مهمة تاريخية لا يمكن أن يقوم بها إلا مبادرين تاريخيين قادرين على تجاوز تجارب السلطات القديمة .
ولا بد بداية من الاشارة إلى أن الخلاف حول مسائل تتعلق بادارة الدولة هو شيء طبيعي ، لكن ما هو غير طبيعي يتمثل في تحويل أسباب هذه الخلافات إلى صخب إعلامي يتجاوز أسباب الخلاف إلى ما هو أبعد من ذلك ، ولا ينتج عنه سوى المزيد من تيئيس الناس وإرباكهم فوق ما هم فيه من وضع كارثي .
أعتقد أن الأخ رئيس مجلس القيادة لديه من الخبرة الطويلة ما يجعله مدركاً لهذه الحقيقة التي يتعين عليه أن يستخدمها في هذه اللحظة التي أخذت فيها مساحات التباعد بين مؤسسات السلطة تتسع وتتزايد ، ومنها وإليها تتسلل تعقيدات واستقطابات ستنعكس بشكل أكثر سوءاً على البلاد .
بات من المهم أن يدعو الاخ الرئيس إلى إجتماع موسع لقيادة السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس القيادة والحكومة وقيادات السلطة التشريعية ،مجلسي النواب والشورى ، والسلطة القضائية ، للوقوف امام تداعيات هذا الوضع ، ومن خلاله يستطيع أن يقيم أهلية هذه المنظومة في التصدي للمهام الموكلة إليها .
إن مثل هذا الاجتماع لا بد أن يضع حداً لهذا الموروث السلبي لادارة السلطة والدولة ، ما لم فإنه لا بد من الاعتراف بأن الخلل بنيوي ، وأنه لا داعي للتغطية على حقيقة يصعب مواجهتها دون الرد على السؤال عما إذا كان المتصدرون للمشهد مبادرين تاريخيين أم امتداداً لتجارب الماضي .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .