«الجيزة»: غلق طريق 26 يوليو الرئيسي 6 أشهر لتنفيذ المونوريل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري لبنان بدايةً من اليوم ولمدة 6 أشهر في الاتجاهين لمسافة ما يقرب من 400 متر، وذلك لتسليم المرحلة الأولى لموقع محطة مونوريل وادي النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة بداية من محطة وادي النيل حتى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولي الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات بمحيط الأعمال خلال فترة التنفيذ.
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحويل حركة المرور لطريق 26 يوليو الرئيسى في الاتجاهين إلى طريقى الخدمة لطريق 26 يوليو.
تحويلات المروريةوجرى تنفيذ تحويلات مرورية على النحو التالي:
- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس.
- حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالانحراف يمينا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو تحديدا من أعلى نفق وادي النيل واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال اتجاه ميدان لبنان ومناطق أكتوبر.
لوحات إرشادية وتحذيرية بمحيط الأعمالوقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريق 26 يوليو ميدان لبنان مونوريل محافظة الجيزة لطریق 26 یولیو وادی النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة