زريكم لـأخبارنا: هذه مقترحاتنا كمهنيين للحد من الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، والتي يعيشها المغرب منذ أزيد من شهر وبوتيرة متسارعة تجاوزت المتعارف عليه والمعتاد، ما دفع بالعديد من الجهات والهيئات للخروج من خلال بيانات وتصريحات انتقد ما يقع محملة المسؤولية للحكومة الحالية ولحكومة العدالة والتنمية قبلها.
جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، طالب الحكومة في تصريح خص به أخبارنا المغربية بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأن تحرير أسعار المحروقات في 2015 تم دون أن تتخذ الحكومة انذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة - يضيف زريكم - دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية هذه الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.
جمال شدد بالمناسبة على عدم مسؤولية المحطاتيات والمحطاتيين عن هذه الإرتفاعات لا من قريب ولا من بعيد وقال: "ككل مرة لابد من التأكيد على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد او قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار ان كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار"، قبل أن يضيف في نفس السياق: "أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، كما نعتبر في الجامعة أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، وقد راسلنا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهنا خلال لقاءاتنا السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات... داعيا بهذه المناسبة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المتدخلة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين..."، يؤكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المراقب المالي: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الإسرائيليين ويزيد من عبء المعيشة
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، تقريرا مثيرا للجدل يكشف عن تزايد عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين الإسرائيليين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 2.9% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفاد التقرير، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، بأن هذه الزيادات جاءت نتيجة لتخفيض عدد العاملين في الصناعات الغذائية بنسبة 18%، إلى جانب تقليص الإنتاج في المصانع بنسبة 50%.
تكلفة المعيشةويتناول تقرير المراقب المالي قضايا التركيز المرتفع في أسواق الأغذية والسلع النهائية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتميز بتركيز عالٍ في سوق الأغذية"، إذ تعتمد على عدد محدود من الشركات الكبرى، ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار.
وأعرب إنغلمان عن قلقه من "عدم اتخاذ المسؤولين الحكوميين إجراءات جادة للحد من هذا التركيز"، مؤكدا أن هذا الوضع له "آثار مباشرة على تكلفة المعيشة".
وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرزحون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، وقال "لا يمكننا قبول عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتخفيض الأسعار أو تعزيز التنافسية في السوق".
قدرة شرائية محدودة
وأشار التقرير إلى فجوة هائلة في القدرة الشرائية لدى الإسرائيليين، إذ جاءت أقل بنسبة 300% من قدرة المستهلكين في دول مثل فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وذلك عند النظر إلى الأجور مقابل أسعار المنتجات.
وأوضح إنغلمان أن الإسرائيليين "يكافحون للحصول على الأساسيات بأسعار تنافسية"، لافتا إلى أن أسعار الأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، ارتفعت بنسبة 23% منذ عام 2011، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 37% خلال الفترة نفسها.
نقص التنافسية والتأثير على الأسعارويمتد تركيز السوق إلى 36 من أصل 38 فئة صناعية، حيث تسيطر 3 شركات على أكثر من 85% من الحصة السوقية في 20 فئة من هذه الفئات، وفقا لما أورده تقرير المراقب.
ويشير التقرير إلى أن متوسط الحصص السوقية للشركات الكبرى بلغ 84% في جميع الفئات، مما يعكس مستوى مرتفعا من التركيز الذي يُعد غير مسبوق في الأسواق المنافسة.
وعلى الرغم من تراجع حصة الخمسة الكبار في السوق من 42.7% عام 2017 إلى 37.5% في عام 2022، لا يزال السوق خاضعا لهيمنة عدد قليل من الموردين.
وانتقد التقرير أيضا قلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة ارتفاع تكلفة المعيشة، فلم تجتمع هذه اللجنة سوى 7 مرات منذ تأسيسها في يونيو/حزيران 2023، على الرغم من تزايد الأسعار وتأثير الحرب على الاقتصاد.
ودعا إنغلمان القيادة السياسية إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات والتأكد من تحديثها للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التنافسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار