مقتل 9 جنود سوريين إثر هجوم إرهابي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9 جنود سوريين على الأقل، وإصابة 12 آخرون إثر هجوم نفذه متطرفون في شمال غربي سوريا.
المرصد؛ قال إن 9 جنود سوريين قُتلوا وأصيب 12 آخرون جراء تسلل مقاتلين من هيئة تحرير الشام إلى موقع عسكري للنظام في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية، مشيرًا إلى مقتل 3 من المتطرفين خلال تنفيذهم عملية التسلل، وفق بيانه.
وفي وقتٍ سابق.. لقي خمسة من أفراد قوات النظام السوري، حتفهم، بينما أصيب أكثر من 20 شخصًا آخرون؛ إثر هجوم إرهابي نفذه فصيل «أنصار التوحيد» المتشدد في ريف إدلب الجنوبي.
المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن عناصر الفصيل نفذوا ما أسماعُ بالعملية الانغماسية ضد مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.
وفي التفاصيل، أضاف المرصد أن الهجوم بدأ بتفجير نفق من قبل أنصار التوحيد، تبعه هجوم لمقاتلي الفصيل، واشتباكات عنيفة مع قوات النظام، وفقَ قوله.
وفي سياقٍ ذي صلة؛ قُتل جنديين من الجيش السوري، بينما أصيب أربعة آخرون إثر قصف مدفعي تركي في حلب بشمال سوريا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أكد أنّ القصف التركي استهدف نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري بريف منبج شرق حلب، ورجّح أن يزداد عدد القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة، بحسب المرصد.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد