سلطنة عمان تطلق حملة إنسان لتعزيز الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تطلق سلطنة عمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم حملة "إنسان"، وذلك ضمن الخطة الإعلامية للجنة الوطنية لرفد الوعي المجتمعي بظاهرة الاتجار بالبشر.
تدشن الحملة بالنادي الدبلوماسي، وتأتي في إطار التزام سلطنة عمان بأداء دورها في الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على أن الاتجار بالبشر يعد شكلا من أشكال العبودية الحديثة التي تنطوي على تجنيد الرجال والنساء والأطفال عن طريق الخداع أو الإكراه لغرض الاستغلال.
وبينت اللجنة الوطنية في موقعها الإلكتروني انه غالبا ما يتم نقل ضحايا الاتجار بالبشر عبر الحدود الدولية ليتم استغلالهم بعيدا عن أوطانهم، ويقدر عدد ضحاياه بنحو 25 مليون ضحية في كل من الدول المتقدمة والبلدان الأقل نموا، ويأتي استغلال الأيدي العاملة، بما فيها المنزلية والاستغلال الجنسي من بين أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا.
وقالت اللجنة إن وزارة الخارجية تعمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية -لمكافحة الاتجار بالبشر- ومع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة العدل والشؤون القانونية، للحد من هذه المشكلة الدولية.
وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عمان من خلال تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين عن إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ حملات إعلامية وإجراء أبحاث ودراسات لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، ووضع برامج رعاية وإعادة تأهيل لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
كما تقوم اللجنة باقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، واقتراح تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وغيره من القوانين ذات الصلة، لتحقيق المزيد من الدعم لمكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق مع الجهات المختصة بسلطنة عمان والهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لوضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية (أي العابرة للحدود)، وإعداد تقارير لعرضها على مجلس الوزراء تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في البلاد.
وترسم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خطة عمل وطنية إستراتيجية كل ثلاث سنوات، مبنية على مخرجات التقارير والتوصيات الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر بما يتواكب مع القوانين والأنظمة السائدة في سلطنة عمان.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة “إنسان” في مارس 2021 لنشر الوعي بجرائم الاتجار بالبشر، ومؤشرات الاستدلال عليها، وكيفية دعم جهود الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وقد اختير اسم الحملة “إنسان” لتوصيل الرسالة بأن كل إنسان يجب أن يعامل باحترام وكرامة، بغض النظر عن العرق، واللون، والدين، حيث تعتمد حملة “إنسان” على النجاحات التي حققتها أول حملة أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت اسم “إحسان” عام 2017.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. تفاصيل
كشفت الإعلامية روان أبو العينين عن تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان لعام 2024 إلى عام 2028.
وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن الخطة تم إعدادها بالتعاون بين التضامن وصندوق مكافحة الإدمان وزارات "الداخلية والتعليم العالي والخارجية والصحة والعدل، والشباب والتعليم والثقافة"، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة لضمان اتساق الاستراتجية الوطنية مع المواثيق والمعايير الدولية.
وأوضحت روان أبو العينين، أنه في هذا الصدد تتحد أهداف الخطة الرئيسية فى تقليص نسبب تعاطى المخدرات وتعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر الإدمان وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية في علاج الإدمان وتوفير بيئة قانونية لرادع المجرميين المتورطين في تجارة المخدرات.
وتابعت أن هذه الوقاية تأتي ضمن أبرز مكونات الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان حيث تتضمن الوقاية الأولية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة أى الوقاية والاكتشاف المبكر مع التركيز على المناطق الأكثر عرض للمخدرات لمشكلات المخدرات، فضلا عن تهيئة بيئة تعليمية ورياضية تعزز قدرة النشئ والشباب على رفض ثقافة التعاطي والمواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية والتعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلبا لتلك الخدمات.
وكشفت روان أبو العينين، إحصاءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن أن نسبة الإدمان حوالي 4.02% وذلك في الفئة العمرية مابين 14 وحتى 60 عاما ولدى الصندوق 33 مركزا علاجيا بـ19 محافظة حتي الآن بعدما كان عدد المراكز لا يتجاوز 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات عام 2014 مع الخط الساخن للصندوق رقم 16023.
ونوهت أن الخدمات العلاجية يتم تقديمها لما يقرب من 170 ألف مريض إدمان سنويا ومجانا مابين جديد ومتابعة، موضحة أنه وفقا للمعايير الدولية منهم حوالي 4% إناث و96% ذكور وفي هذا الإطار يتم تدريب 15 ألف متعافي سنويا في مراكز العزيمة للمتعافين، وذلك من خلال برامج التمكين الاقتصادي سواء بالتدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وإتاحة قروض لمشروعات صعيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
متابعة أنه وفقا لصندوق مكافحة الإدمان فإن أكثر أنواع المخدرات انتشارا هو الحشيش من المخدرات التخليقية مثل "الشابو والبودر والاستروكس" وشدد الصندوق على وحذرا تحذيرا كاملا على مخدر GHB، المعروف بعقار الاغتصاب وخاصة الفتيات حيسث أنه عديم اللون والطعم ويؤدي إلى فقدان الوعى وضعف الذاكرة والوفاة في حالة زيادة الجرعة.
وأشارت إلى أنها استراتيجية وطنية متكاملة تتنوع أدواتها بين التوعية والعلاج والتأهيل لتمكين المتعافين، وتتضافر على الجهود الحكومية والأهلية من أجل الحفاظ على شباب مصر.