جلسة عمل بصنعاء لمراجعة برنامج العمل السكاني في التعليم والشباب والقوى العاملة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت اليوم بصنعاء جلسة عمل خاصة بمراجعة برنامج العمل السكاني في قطاع التعليم والشباب والقوى العامة ومنظمات المجتمع المدني، نظمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.
واستعرضت الجلسة التي حضرها أمين عام المجلس الدكتور أحمد بورجي وممثلو الجهات ذات العلاقة، مصفوفة برنامج العمل السكاني لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان المحدثة للفترة 2023-2025م، وكذا مسودة برنامج العمل السكاني لتنفيذ السياسة الوطنية السكانية.
وفي الافتتاح أشار الأمين العام المساعد للمجلس مطهر زبارة إلى أن الجلسة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات سيتم عقدها مع الجهات ذات العلاقة في الصحة والتعليم والشباب والقوى العامة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة برنامج العمل السكاني لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية السكانية المحدثة وفق الخطط التنفيذية للشركاء في السكان والتنمية.
وأكد أن برنامج العمل السكاني يأتي لتأطير وتنظيم العمل لمتابعة الإنجاز في تحقيق السياسة الوطنية المحدثة وأهدافها التي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل شركاء العمل السكاني في اللقاء الموسع الذي عقد نهاية العام الماضي.
ولفت زبارة إلى أن هذه الجلسة تعتبر أولى جلسات العمل القطاعية لمناقشة برنامج العمل السكاني وتليها جلسات مع القطاعات المختلفة لتنفيذ السياسة السكانية التي يجب أن يكون لها برنامج عمل تنفيذي خلال الفترة 2023- 2025م، مؤكداً أن عملية النهوض بالعمل السكاني مسؤولية تكاملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة .
واعتبر الجلسة فرصة لبحث مجالات تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتنمية المستدامة.. لافتا إلى أن مصفوفة برنامج العمل السكاني هي أداة لتتبع مسار عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم للبرنامج حيث يعكس فيها الأهداف والتدخلات الأساسية التي تتضمنها خطط الجهات الشريكة ومؤشرات التحقق والفترات الزمنية للتنفيذ.
فيما استعرض مدير التخطيط وتنمية الموارد بالمجلس عبدالملك شرف الدين مصفوفة برنامج العمل السكاني التي تتضمن 18 هدفا في الصحة والتعليم والشباب والعدالة والمساواة وتمكين المرأة والنزوح والهجرة الداخلية والخارجية وكبار السن والاقتصاد والبيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء السیاسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
ويوم امس الأحد (16 شباط 2025)، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم أن "عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة