جلسة عمل بصنعاء لمراجعة برنامج العمل السكاني في التعليم والشباب والقوى العاملة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت اليوم بصنعاء جلسة عمل خاصة بمراجعة برنامج العمل السكاني في قطاع التعليم والشباب والقوى العامة ومنظمات المجتمع المدني، نظمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.
واستعرضت الجلسة التي حضرها أمين عام المجلس الدكتور أحمد بورجي وممثلو الجهات ذات العلاقة، مصفوفة برنامج العمل السكاني لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان المحدثة للفترة 2023-2025م، وكذا مسودة برنامج العمل السكاني لتنفيذ السياسة الوطنية السكانية.
وفي الافتتاح أشار الأمين العام المساعد للمجلس مطهر زبارة إلى أن الجلسة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات سيتم عقدها مع الجهات ذات العلاقة في الصحة والتعليم والشباب والقوى العامة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة برنامج العمل السكاني لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية السكانية المحدثة وفق الخطط التنفيذية للشركاء في السكان والتنمية.
وأكد أن برنامج العمل السكاني يأتي لتأطير وتنظيم العمل لمتابعة الإنجاز في تحقيق السياسة الوطنية المحدثة وأهدافها التي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل شركاء العمل السكاني في اللقاء الموسع الذي عقد نهاية العام الماضي.
ولفت زبارة إلى أن هذه الجلسة تعتبر أولى جلسات العمل القطاعية لمناقشة برنامج العمل السكاني وتليها جلسات مع القطاعات المختلفة لتنفيذ السياسة السكانية التي يجب أن يكون لها برنامج عمل تنفيذي خلال الفترة 2023- 2025م، مؤكداً أن عملية النهوض بالعمل السكاني مسؤولية تكاملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة .
واعتبر الجلسة فرصة لبحث مجالات تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتنمية المستدامة.. لافتا إلى أن مصفوفة برنامج العمل السكاني هي أداة لتتبع مسار عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم للبرنامج حيث يعكس فيها الأهداف والتدخلات الأساسية التي تتضمنها خطط الجهات الشريكة ومؤشرات التحقق والفترات الزمنية للتنفيذ.
فيما استعرض مدير التخطيط وتنمية الموارد بالمجلس عبدالملك شرف الدين مصفوفة برنامج العمل السكاني التي تتضمن 18 هدفا في الصحة والتعليم والشباب والعدالة والمساواة وتمكين المرأة والنزوح والهجرة الداخلية والخارجية وكبار السن والاقتصاد والبيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء السیاسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان يناقش التنمية المستدامة
عقد برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان، اليوم، أولى جلساته المخصصة للقيادات العليا في حكومة الإمارة، بعنوان “التنمية المستدامة والبيانات المفتوحة”.
وناقشت الجلسة قضايا إستراتيجية مرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الحوكمة القائمة على البيانات، واستعرضت قضايا عالمية وتطبيقات محلية تعزز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية (عجمان 2030).
واستُهلت الجلسة بعرض شامل للركائز العالمية لأجندة 2030، شمل استعراض تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره في مطلع التسعينات كأحد المحاور الأساسية في المؤتمرات الدولية، وتطور مضمونه، وصولا إلى اعتماد الأهداف السبعة عشر التي تُعد الإطار الحالي.
كما تم التطرق إلى الفروق الجوهرية بين أهداف الألفية وأهداف أجندة 2030، خاصة في ما يتعلق باتساع النطاق وشمولية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية مواءمتها مع السياسات الوطنية وتعزيز منظومات القياس لمتابعة التقدم الحقيقي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت الجلسة أيضا إلى إسهامات دولة الإمارات في بلورة أجندة 2030، من خلال مشاركتها المبكرة في الحوارات العالمية، خصوصا عضويتها في مجموعة العمل المفتوحة، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها على الصعيد الوطني، مثل إعداد المراجعات الطوعية وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تشكل ركيزة مؤسسية لدعم تنفيذ الأهداف على المستوى المحلي.
وتناولت الجلسة كذلك المنهجيات العالمية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف، عبر الإطار العالمي للمؤشرات، وتصنيف مؤشرات التنمية المستدامة حسب مستوى النضج الإحصائي، مع استعراض أداء الدول العربية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2025، وذلك بالاعتماد على مجموعة شاملة من المؤشرات الكمية التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وركز العرض على قياس مستوى التقدم بأكثر من 100 مؤشر، تُظهر اتجاهات الأداء في مختلف المجالات التنموية، مع تسليط الضوء على الفجوات الإحصائية والتحديات التي تواجه بعض الدول في عدة مجالات مثل التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والأمن الغذائي.
وأكدت الجلسة أن هذا النوع من التقييم أداة مهمة لدعم السياسات المبنية على البيانات، وتوجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف أجندة 2030.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق إلى موضوع البيانات المفتوحة كأداة حيوية لصناعة السياسات العامة المستندة إلى الأدلة، حيث تم تعريف البيانات المفتوحة وبيان خصائصها، من حيث الإتاحة، والشفافية، وقابلية المعالجة، والتكامل بين مجموعات البيانات المختلفة.
كما تم عرض مجموعة واسعة من الأمثلة لفئات البيانات القابلة للنشر المفتوح مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والمواصلات، والطاقة، وغيرها.
وتم التأكيد على الدور المحوري للحكومات ليس فقط كمزود للبيانات، بل كممكن ومسرّع للابتكار من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوفير البنية التحتية والتمويل، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما استعرضت الجلسة أمثلة دولية رائدة في تطبيقات البيانات المفتوحة، من بينها نماذج ناجحة خلال جائحة “كوفيد-19″، وتطبيقات البيانات المفتوحة في النقل، والخدمات المالية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الجلسة مداخلات غنية من القيادات الحكومية تناولت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات في ما يتعلق بإدارة البيانات، وضمان جودة البيانات المنشورة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام البيانات المفتوحة في تطوير الخدمات والسياسات.
وتُعد الجلسة بداية لسلسلة جلسات معرفية تستمر على مدار العام، تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية للقيادات العليا في حكومة عجمان، من خلال تطوير الفهم العميق للتوجهات العالمية، وتوظيف المعارف الإستراتيجية في دعم صناعة القرار، وبناء نموذج حكومي أكثر استباقية وكفاءة واستدامة.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية