معرض ملابس بالمجان لدعم 300أسرة من الأولى بالرعاية في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
مُشيرةً إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.
هذا وصرح السيد رجب، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة أنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان لدعم 300 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بقرى ديمسنا، وبسنتواي والنخلة البحرية والحديري وكوم عزيزة والجلاد بمركز ابوحمص.
ومن ناحية أخرى تم توزيع 39 جهاز لاب توب على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة دمنهور بالبحيرة، وذلك في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.
كما تم تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالإسكندرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 307 مريض في التخصصات المختلفة: «صدر، عيون، أعصاب عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، مسالك».
هذا وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدا على توفير الدعم اللازم، وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتلك المؤسسات من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة جمعية الأورمان معرض ملابس بالمجان
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية