شاهد: إغلاق المحال التجارية في باكستان بسبب إضراب العمّال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بدأ العمال في باكستان يوم السبت إضرابًا عن العمل مع استمرار ارتفاع تكاليف الكهرباء وأسعار الوقود.
وأغلقت معظم أسواق الجملة والتجزئة في كراتشي ولاهور وبيشاور.
وارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان بسبب ارتفاع أسعار النفط المستورد وانخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار.
وتعتمد البلاد بشكل كبير على النفط المستورد لتوليد الطاقة.
كما قامت الحكومة بزيادة معدلات الضرائب وخفضت عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الكهرباء المدعومة بموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تل أبيب: عشرات الإصابات في اشتباكات بين طالبي لجوء إريتريين والشرطة الإسرائيلية أستراليا تعتزم إرسال وفد موسع إلى الصين لاستئناف الحوار بشأن تعزيز العلاقات صدور القرار الظني بحق الخال المغتصب.. عائلة الطفلة اللبنانية لين طالب: لن نرضى بأقل من الإعدام باكستان بيشاور، باكستان حقوق العمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: باكستان بيشاور باكستان حقوق العمال روسيا الصين الشرق الأوسط علم اكتشاف الفضاء الذهب أوكرانيا تعليم إيطاليا أزمة اقتصادية الهجرة غير الشرعية بريطانيا روسيا الصين الشرق الأوسط علم اكتشاف الفضاء الذهب أوكرانيا فی باکستان
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت وطأة الجبايات الحوثية: إغلاق المحلات وسط كساد غير مسبوق
يتجه القطاع التجاري الى المزيد من التدهور في ظل استمرار ممارسات مليشيا الحوثي، التي لا تكتفي بإغلاق المحلات وفرض الأتاوات، بل تواصل تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين التي قد تؤدي الى الانهيار الكامل.
تشهد شوارع العاصمة صنعاء أزمة حقيقية تُعبّر عن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تظهر مشاهد محزنة لعدد كبير من المحلات التجارية المغلقة على طول الشوارع الرئيسية، في وقت يواجه فيه أصحابها تحديات غير مسبوقة نتيجة للممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب انهيار الرواتب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
إغلاق مستمر وبلطجة حوثية
في جولة قصيرة داخل أسواق العاصمة، يلاحظ المارة أن حوالي 40% من المحلات التجارية مغلقة، وتلك التي لا تزال مفتوحة تعاني من قلة الزبائن. الكثير من هذه المحلات تحمل لافتات "مغلق من قبل مكاتب الأشغال - الصناعة والتجارة - الجهات المختصة - نيابة الأموال وغيرها.." في إشارة إلى القرارات التعسفية التي تصدرها مليشيا الحوثي، والتي لا تقتصر على فرض إغلاق المحال، بل تمتد لتشمل الممارسات البلطجية والابتزاز المالي.
ويُستخدم موظفو المليشيا وقياداتها أدوات قمعية تشمل الأقفال الحديدية والشمع الأحمر، بل وصل بهم الأمر إلى استخدام آلات اللحام لتثبيت الأبواب وتغلق المحلات بشكل نهائي.
كما يجبر التجار على دفع أتاوات غير قانونية بشكل مستمر، ما يزيد من معاناتهم ويزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية.
المعاناة تتفاقم
وفي تصريح خاص لأحد التجار الذين اضطروا لإغلاق محالهم بسبب الممارسات الحوثية، قال التاجر (محمد ثابت): "لقد أغلقوا محلي قبل أسبوع، وبعدها اضطررت لدفع أتاوات غير قانونية لمجرد أن أتمكن من إعادة فتحه.
نحن نعاني من غياب كامل للأمن الاقتصادي، وفي نفس الوقت، نجد أن مليشيا الحوثي تفرض علينا المزيد من القيود والضرائب التي لا أساس لها من القانون، بينما نحن في أزمة حقيقية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بعد نهب رواتبهم للعام التاسع على التوالي."
وأضاف: "حاولنا مراراً التواصل مع الجهات المعنية ولكن دون جدوى، والأمر يتفاقم بشكل يومي. لا أستطيع أن أستمر في هذا الوضع، والعديد من التجار في نفس الوضع يعانون من نفس المشكلات."
الكساد وضعف القدرة الشرائية
تعاني أسواق صنعاء من كساد واضح، حيث تظهر المحلات التجارية المغلقة بشكل متزايد وتبدو المدينة وكأنها فقدت جزءاً من حيويتها الاقتصادية.
ويرجع خبراء اقتصاديون هذا التدهور إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الاستمرار في نهب رواتب الموظفين والعاملين في الدولة من قبل مليشيا الحوثي، ما أدي إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين وانعدام مصادر الدخل واحتكار الاستيراد عبر تجار وقيادات حوثية.
ويواجه التجار صعوبة بالغة في التكيف مع هذا الوضع الصعب، مع غياب الحلول الجذرية مما دفع الكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو إغلاق محلاتهم بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية