1876 سائحًا زاروا موقع البرك المائية في يوليو الماضي

مشروع تطوير البرك المائية يتضمن إنشاء شاليهات ومرافق خدمية قيد التصميم

تعد البرك المائية بوادي بني خالد إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في سلطنة عمان، التي يرتادها السياح على مدار العام، لما تتميز به من مقومات سياحية جذابة تستهوي السياح والزوار من داخل وخارج البلاد، وتعتبر قرية "مقل" السياحية المزار الأول بالولاية نظرا لوجود البرك المائية الملأى على مدار العام وتتوزع على طول الوادي مع وجود كهف "مقل" الذي يقع عند أعلى الروافد العليا من البرك المائية في ولاية وادي بني خالد، وهو عبارة عن شق صغير فوق الماء، وبالكاد يمكن الدخول إليه، ويبعد مدخل الكهف حوالي 30 دقيقة مشيا على الأقدام، وعلمت "عمان" أن مشروعا قيد التصميم جارٍ العمل عليه لتطوير موقع البرك المائية في قرية مقل، إذ سيتضمن المشروع إنشاء شاليهات وغيرها من المرافق وسيتم الإعلان عن تفاصيله من قبل الجهات المعنية.

رفع القيمة السياحية

وقال حمود بن سعيد السعدي، عضو اللجنة الاجتماعية بولاية وادي نبي خالد: إن قرية مقل بولاية وادي بني خالد لها أهمية كبيرة كموقع سياحي ليس على مستوى محافظة شمال الشرقية وإنما على مستوى سلطنة عمان لما تمتاز به من مقومات طبيعية وكهفها النادر وموقعها الجغرافي وبرودة طقسها خلال فصل الصيف، حيث تعتبر قرية مقل هي قبلة السياح على مدار العام بعد خريف ظفار.

وأشار إلى أن الموقع تتوفر بها بعض الخدمات الأساسية التي قامت بإنشائها وزارة التراث والسياحة، بينها مبنى للخدمات السياحية إضافة إلى المقهى القريب من البرك المائية، إلا أن لرفع القيمة السياحية لهذا الموقع نرى أن يتضمن جهودا أكبر لتوفير الخدمات الأساسية للسائح وتهيئة الموقع للجذب السياحي، إذ لا يخفى على أحد أن السائح يحتاج إلى خدمات أساسية، بينها توفير مواقف عامة للمركبات لاسيما في أوقات الإجازات والأعياد، حيث يعاني أهالي القرية من وقوف تام للطريق المؤدي إلى البرك المائية وذلك لقلة المواقف العامة، وأهمية إقامة طريق يؤدي إلى كهف مقل والحفاظ على المقومات الطبيعية للموقع واستحداث مظلات للزوار وتهيئتها بشكل أفضل لاستيعاب الأعداد الهائلة التي تزور الموقع.. مشيرا إلى تقديم عدة مقترحات أثناء تمثيلنا الولاية في المجلس البلدي للفترة الأولى، بينها زيادة المواقف العامة للمركبات كحلول وقتية، وأخرى جذرية للتخلص من الازدحام، أما الوقتية فتكمن في تشكيل لجنة من عدة جهات بينها شرطة عمان السلطانية وبلدية وادي بني خالد ومكتب الوالي، بحيث يتم إيقاف المركبات في منطقة عمق التي تبعد مسافة 1.5 كيلومتر عن البرك المائية والاستعانة بمركبات أهالي المنطقة لنقل السياح وقد تم العمل بذلك آنذاك، ولاقى نجاحا في الحد من الازدحام، إلا أن المشروع توقف بعد ذلك، كما اقترحنا مشروع إقامة مواقف عامة إضافية في المنطقة العليا للبرك المائية وتهيئة طريق لها، إضافة إلى مقترح بإسناد الأمن والسلامة للزوار والسياح لحمايتهم من الغرق والسقوط لإحدى الشركات وهي الآن تعمل في الموقع، كما أن ضمن المقترحات التي تقدمنا بها إقامة سد للحماية من الفيضانات في قرية رحبات التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن البرك المائية وقد تم طرح المناقصة خلال الفترة الماضية ومكتب محافظ شمال الشرقية يرعى هذا المشروع.

وأوضح أن رفع كفاءة موقع البرك المائية سياحيا يتضمن أولا إقامة مشروع سد الحماية من الفيضانات، إذ أن البرك المائية تقع في بطن الوادي الكبير، ومن المعلوم أن الوادي خطير وقد سبق حدوث جرف لعدد من المركبات وغرق بعض السياح في السنوات الماضية، ولهذا تعتبر إقامة هذا المشروع أولوية، وقد صدر مرسوم سلطاني سامٍ لتهيئة الموقع بجميع المرافق، ومن ضمنها سد الحماية من الفيضانات وهو ضمن المشاريع التي يشرف عليها مكتب محافظة شمال الشرقية.

الجذب الطبيعي والبشري

وقال فيصل بن أحمد الراشدي: تعد قرية مقل جوهرة مخفية بين الجبال، حيث تحيط الجبال بالمياه اللازوردية وغابات النخيل، وفتنة الطبيعة للزائر وهي تقدم ما يثيره من جمال ليس كافيا وحده ليخلق العلاقة التي تدعوه للزيارة وتكرارها وتشجيع الآخرين عليها، حيث إن من أساسيات الصناعة السياحية أنها قائمة على توفير الخدمات وعندما تفقد الخدمة تذبل زهرة فتنة الطبيعة وإغراؤها للزائرين، ولذا لإبقاء هذه القرية في مصاف القرى السياحية في العالم، لابد من الاستفادة من كل عوامل الجذب الطبيعية والبشرية التي صنعها أهل القرية من حقول ومزارع وأفلاج ومنازل تتوسد قمم الجبال وتشرف عبر جروفه على الوادي.

وأشار إلى أن الخدمات التي يحتاجها السائح تنقسم إلى خدمات ضرورية وأخرى ترفيهية، فالضرورية تكمن في توفر الظل، حيث تعرضت المنطقة لتجريف الوادي بسبب الأعاصير الماضية، والغطاء النباتي وخاصة الأشجار التي توفر الظل قد زالت، وعلينا استزراع أرضي الوادي وحوافها والسفوح المقابلة بأشجار الظل كالغاف والسمر وغيرها من الأشجار التي تتلاءم مع البيئة وتوفير مظلات اصطناعية للسائح بكمية تكفي للأعداد التي تزور المنطقة، إضافة إلى توفير دورات المياه، حيث الموجود الآن قليل ولا يكفي الأعداد الزائرة، وكذلك تعزيز مشاريع المطاعم والمقاهي التي تستغل المكان والطبيعة وتقدم خدماتها بشكل يتناسب مع جمال المكان، وهذا يتوفر من خلال دعم أهل القرية ودعم الأسر المنتجة، أما الخدمات الترفيهية، فلابد من استغلال تزاوج جمال بحيرة الوادي مع سفوح الجبال لتوفير ذلك، مثل الزب لاين أو حبل الانزلاق، وكذلك القوارب المائية وغيرها من وسائل الترفيه.

تأهيل المرشدين السياحيين

وقال سعيد بن سيف السعدي: إن قرية مقل يزورها سنويا ما يقارب 220 ألف زائر وسائح بحسب إحصائيات وزارة التراث والسياحة، وضمن أفضل الوجهات السياحية في سلطنة عمان، لما تتميز به من مقومات طبيعية وممارسة سياح المغامرات والاستجمام، لكن رغم هذه الأفواج السياحية التي تزور البرك المائية في قرية مقل، إلا أن الخدمات الأساسية لا تتواكب مع أعداد الزوار والسياح، ونقترح تعزيز مشاريع المطاعم والمقاهي السياحية في الموقع وتأهيل المرشدين السياحيين باكتساب أهم اللغات بين الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات لإيصال المعلومات الصحيحة للسياح وزائري الولاية، مع أن إجمالي السياح الذين زاروا "مقل" بلغ عددهم 88600 سائح أوروبي في عام 2019 بحسب وزارة التراث والسياحة، مما تدعو الحاجة إلى تأهيل وزيادة المرشدين السياحيين، إضافة إلى ذلك التركيز على إيجاد مشروع لتوسعة المواقف العامة في موقع البرك المائية، إذ تقدم أعضاء مجلسي الشورى والبلدي ممثلو الولاية بعدة مقترحات حول ذلك، ونتمنى تفعيل هذه المقترحات لمشروع يؤخذ بعين الاعتبار أعداد الزوار والسياح.

وأشار إلى أهمية التكامل بين ولايات محافظة شمال الشرقية، كالتكامل بين ولايتي بدية ووادي بني خالد خلال المواسم السياحية، سواء في المناشط أو المتلقيات التي تقيمها وزارة التراث والسياحة، وإنشاء شركة أو استقطاب استثمار لإدارة البرك المائية في قرية "مقل".. مشيرا إلى أن الأفواج السياحية التي تأتي عبر الحافلات تصل إلى العشرات وأحيانا المئات، لذا نقترح أن يتم إيقاف الحافلات في الحي التجاري، ثم نقلهم عن طريق شركة متخصصة إلى قرية "مقل"، وكذلك نضيف اقتراحا ضمنيا لرفع القيمة السياحية للبرك المائية بإحياء الطريق الجبلي الذي يربط قرية "مقل" بنيابة طيوي في ولاية صور لاستثماره في النهوض بسياحة المغامرات كأحد أهم مرتكزات القطاع السياحي، واستحداث مشروع تلفريك، بحيث يبدأ من البرك المائية بـ"مقل" مرورا بالبساتين والنخيل وانتهاء بالبرك المائية في بحاور بقرية بضعة.

دور البلدية

وقال سامي بن عبدالله البلوشي، مدير مساعد دائرة بلدية شمال الشرقية بوادي بني خالد: إن دور البلدية في البرك المائية بالولاية يكمن في المحافظة على نظافتها بشكل دائم والإشراف على فرق الإنقاذ في الموقع، وتدوين التقارير لعدد الزوار يوميا، وتوجيه زوار الموقع والسياح، وتنبيههم على الأماكن الخطرة، وتوفير الخدمات الأساسية في الموقع.

وأشار البلوشي إلى أن البرك المائية في قرية "مقل" من الوجهات السياحية المهمة في ولاية وادي بني خالد، حيث تنبع المياه من كهف "مقل" على مدار العام مشكلة بركا مائية بين الصخور وواحة النخيل، وتعد من المقومات السياحية الطبيعية البارزة في محافظة شمال الشرقية. كما أشار إلى أن هناك دراسات في البلدية لتطوير موقع البرك المائية في قرية "مقل" لمواكبة تطلعات القطاع السياحي.

وأكد البلوشي أن إجمالي زوار وسياح قرية "مقل" خلال عيد الأضحى المبارك أكثر من 14 ألفا. وقد سجل موقع البرك المائية في يوليو الماضي 1876 زائرا وسائحا، تم تنفيذ حالة إنقاذ واحدة وحالة إسعاف واحدة خلاله. وبلغ عدد الزوار الخليجيين في يوليو 744 زائرا، و779 زائرا عمانيا، بينما بلغ عدد السياح الأوروبيين للموقع 323 سائحا، والآسيويين 609 سيّاح، أما فيما يتعلق بزوار وسياح الموقع في شهر أغسطس، فقد بلغ منذ بداية الشهر وإلى تاريخ 27 منه 1208 زوار وسيّاح، تم تنفيذ حالة إنقاذ واحدة إضافة إلى حالتي إسعاف.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة الخدمات الأساسیة على مدار العام وغیرها من إضافة إلى فی الموقع إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان آخر مستجدات مشروع الملاذ الآمن بوادي الريان

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً مع سمو الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لاستعراض آخر مستجدات الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، والإعداد لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن بالفيوم، وذلك بمشاركة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، ومعتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة،وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وممثلي مؤسسة المأوى للطبيعة والحياة البرية.  

تناول الاجتماع، مناقشة آخر التعديلات التي تم إضافتها على المشروع خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي له، بالإضافة إلى دراسة الجدوي والنموذج المالي للمشروع، وأوضح منسقو المشروع أن الخطة الرئيسية تتضمن الاحتياجات المائية للبحيرات الصناعية التي سيتم تنفيذها، وأيضاً احتياجات الزراعة والاستخدامات الاعتيادية، وعدد الأشجار التى سيتم زراعتها في المشروع خاصة في السنوات الثلاثة الأولى وكيفية تقليل استهلاك المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف الزراعي لأي توسعات مستقبلية، بما في ذلك خطة المرحلة الأولى على مساحة ألف هكتار بما تتضمنه من البنية التحتية ومواقع الحيوانات سواء المفترسة أو آكلة العشب، مع الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت فكرته منذ اكثر من عام، والذي يحقق نوع جديد من صون التنوع البيولوجي في مصر، ويحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، وأيضاً يقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة التأكد من وضوح وتكامل النموذج التمويلي للمشروع، خاصة بعد ما تم إنجازه في الجزء الفني للمشروع والخطة الرئيسية، وضرورة العمل الفترة القادمة على الانتهاء من الشق المالي للمشروع لنبدأ التنفيذ مع بداية ٢٠٢٥.

مشروع الملاذ الامن

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.

وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي التنموي، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.

وأشار الأنصاري، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي، فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة استدامة المشروع، وإرسال الدراسة الاقتصادية الخاصة به والتي يجب أن يراعى فيها الحفاظ على الاستدامة والاستمرارية.  

وكشف المحافظ، عن وجود محطات معالجة ثنائية ضمن مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي التي تنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لم يتم الإشارة إليها في دراسة الإتزان المائي للمشروع، والتي ستعمل بدورها على زيادة كمية المياه التي تصب في بحيرات الريان، وبالتالي توفير المياه اللازمة للمشروع دون التأثير على منسوب المياه بالبحيرتين.

ومن جانبها، أشادت الأميرة عاليا بنت الحسين، بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ هذا المشروع الذي سيضع مصر على خارطة الطريق للريادة في التعامل مع الحيوانات المعرضة للخطر، معربة عن تطلعها لدراسة آليات تحقيق استدامة المشروع، وتحديد العوائد المتوقعة منه، ووضع رؤية واضحة حول تمويل المشروع واستدامته من خلال جذب مجموعة من الرعاة والمستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.

في حين، أكد الدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، على الخبرة الواسعة للمؤسسة في تنفيذ الملاذات الآمنة، حيث تعمل في ١٦ دولة وتدير ١١ ملاذ آمن في أنحاء العالم بميزانية سنوية تقدر بحوالى ١٢٠ مليون يورو، واعتزازه بالمشاركة في إنشاء ملاذ آمن لأول مرة في مصر، الذي سيغير النظرة حول التعامل مع الحيوانات في مصر مما يشكل عامل جذب للمزيد من السائحين، بالاستفادة من التجربة الأردنية، مشيراً إلى ما تم إنجازه في الخطة الرئيسية للمشروع حتى الآن، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية لهذا المشروع لضمان نجاحه، خاصة أن التعامل مع الحيوانات يتطلب توفير التمويل اللازم لتلبية التكلفة.

جدير بالذكر أنه تم خلال العام الماضي توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص، وأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة، ويهدف إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر بمحمية وادى الريان، على مساحة مقترحة 1000 فدان، توفير محمية للحياة البرية ومناطق تسييج كبيرة لأنواع مختلفة من الأحياء البرية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات وحفر مين الري، والمرافق والمباني بما يتماشي وشروط المحميات الطبيعية، وكذا مراعاة توفير مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لطبيعة أرض المحمية.

IMG-20241002-WA0030 IMG-20241002-WA0031 IMG-20241002-WA0032 IMG-20241002-WA0029

مقالات مشابهة

  • هيئة الطرق: الطريق الساحلي السريع أحد أهم الطرق الرئيسية بمنطقة جازان التي أسهمت في دعم الحركة السياحية
  • خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» منذ انطلاقها لـ33.6 مليون خدمة
  • الدكتور خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» منذ انطلاقها لـ33.6 مليون خدمة
  • عميد بلدية سبها: أكثر من 3 آلاف منزل متضرر جراء سيول الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة
  • بعد انفصالها.. من هي “أم خالد” التي قلّدها المشاهير؟
  • وزير الحج والعمرة يختتم زيارة رسمية لطاجيكستان وتركمانستان
  • بعد انفصالها.. من هي "أم خالد" التي قلّدها المشاهير؟
  • ماذا تعرف عن مجزرة الدبابات بوادي الحجير جنوب لبنان عام 2006؟ (شاهد)
  • خالد الصاوي يكشف عن صعوبات واجهها في حياته: «دخلي كان ألف جنيه وعلاجي بـ4 آلاف»
  • وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان آخر مستجدات مشروع الملاذ الآمن بوادي الريان