مطالب المزارعين قبل عيد الفلاح| نواب : جهود من الدولة لتخفيف الأعباء عنهم .. و لهم دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
برلماني يطالب بتسهيل إجراءات الحصول على قروض مشروع البتلونائب : لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي ومركز البحوث برلمانى : الدولة تسعى دائما لتخفيف الأعباء عن الفلاحين
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.
وأضاف أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيز للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.
وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط فتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.
وأشار إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في الفترة الأخيرة كانت وضع الفلاحين علي راس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية التي تساعدهم علي ذلك كمشروعات التوسع الافقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري وكذلك السعي لزيادة انتاجية الفدان من خلال التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير ها للفلاحين بأسعار مناسبه مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الامراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين، وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء علي ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح.
وفي هذا السياق، أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالخطوات التي يتم إتخاذها لدعم فئة الفلاحين، كما أوضحوا أهم مطالب هذه الفئة خلال الفترة الراهنة.
في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من الحكومة وذلك بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، حيث يأتي ذلك الدعم إيمانا بدور الفلاح في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
توفير الأسمدة ومياه الري
و أضاف “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي توفير الأسمدة والتقاوى بالجمعيات الزراعية، يعد من أهم متطلبات الفلاح خاصة وأن الأسمدة التي يتم منحها له مدعمة، لافتا إلي ضرورة توفير مورد المياه اللازمة للإنتاج الزراعي بشكل كافى.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن أسعار بيع المحاصيل تدعم تحقيق هامش ربح مقبول للفلاحين يمكنهم من مواصلة الإنتاج ومضاعفته، خاصة مع وجود أسعار إسترشادية قبل البدء في عملية الزراعة.
وتابع النائب : كما توجد جهود واسعة أيضا في استنباط أصناف زراعية مقاومة للأمراض والملوحة.
وأختتم النائب حديثه، بالإشادة بمختلف الخطوات التي تتخذها الدولة باستمرار لتخفيف الأعباء عن عاتق الفلاحين ، والتي كان أحدثها هى وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر.
القرش: تقديم حوافز كبيرة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحينومن جانبه، قال النائب أيمن معاذ عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، بضرورة دعم الفلاح وتحسين أوضاعه المعيشية بإعتباره من أهم الفئات الأكثر استحقاقا للدعم بمختلف أشكاله.
تسهيل استخراج الكارت الذكى للفلاح
وأضاف “معاذ ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير كل ما يحتاجه الفلاح من متطلبات ومنها التقاوى ولكن مازالت توجد مشكلة في إجراءات استخراج الكارت الذكى للفلاح والتي لابد من العمل علي حلها بشكل سريع مع البنك الزراعي، حتى يتمكن الفلاحين من صرف الأسمدة خاصة مع توافرها.
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أهمية تسهيل إجراءات الحصول علي قروض الـ 5% التى يتم منحها لمربين الإنتاج الحيوانى من الفلاحين وذلك في إطار مشروع البتلو الذي يعد أحد أبرز المشروعات التي أطلقتها الدولة لدعم الفلاح.
واستكمل النائب : لدينا هدف أساسي من خطة تحقيق الأمن الغذائي، وهو الوصول إلي الإكتفاء الذاتى من إنتاج اللحوم وتنمية الثروة الحيوانية بما يخدم تلبية الاستهلاك المحلي، لذا لابد من إزالة أي نوع من التحديات أمام صغار مربي البتلو وغيرهم من العاملين في هذا القطاع.
فيما قال النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن أهمية دور الفلاح في تحقيق التنمية المستدامة برزت في الآونة الأخيرة، لا سيما خلال فترة كورونا؛ حينما توقفت عمليات التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض، فلم يتوقف نشاط الفلاح عن العمل على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأضاف “قنديل” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن كافة الدول توجه تركيزها حاليا لدعم وتنمية القطاع الزراعي؛ من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية، قائلا “مختلف الدول رجعت تهتم بالزراعة؛ باعتبارها أساس النهوض والتقدم الاقتصادي”، لذا فإن توجيه الدعم الحكومي للفلاح؛ يعد من أهم عوامل الارتقاء بمستوى الإنتاجية.
أهم مطالب الفلاحين
وعن أهم مطالب الفلاحين التي تسهم في دعمهم؛ أشار عضو لجنة الزراعة إلى أنه لا بد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتعيين عدد من المهندسين، والتركيز على ضبط أسعار الأسمدة والمبيدات، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية والبحث العلمي في استنباط أصناف تقاوي جديدة، إضافة إلى إحلال نظم الري الحديثة للأراضي، واستخدام الطاقة الشمسية في عملية الإنتاج الزراعي.
ونوه عضو مجلس النواب، بأهمية تسعير المحاصيل قبل بدء زراعتها، حيث أن هذه الفكرة تعد حافزا تشجيعيا للفلاح على زيادة الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مجلس النواب الزراعة التعاقدية استصلاح الاراضى الفلاحين المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.