اسطنبول تضع قيود على سرعة السكوتر الكهربائي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
فرضت سلطات مدينة إسطنبول التركية قيود جديدة لتحديد سرعة السكوترات الكهربائية في شوارع المدينة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المشاة وتحسين التنقل في المناطق الحضرية.
وبناءً على المعلومات المتوفرة، فقد قررت سلطات إسطنبول تحديد سرعة السكوترات الكهربائية في المناطق المركزية بالمدينة عند 12.5 كيلومترًا في الساعة.
وتأتي هذه الخطوة تلبيةً لمطالب المجتمع المحلي وخاصةً في المناطق التي تشهد حركة كبيرة من المشاة والسياح.
تم إتخاذ قرار تحديد سرعة السكوترات الكهربائية في بعض مناطق إسطنبول خلال اجتماع لأعضاء مركز تنسيق النقل في المدينة في 31 أغسطس الماضي.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة فرض هذه القيود في مناطق كاديكوي وشيشلي وبشيكتاش وبيوغلو والفاتح، حيث توجد كثافة سكانية عالية وأعداد كبيرة من المشاة والسياح.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا اسطنبول السكوتر الكهربائي تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد