البنوك التجارية تتأهب لصرف منفعة الطفولة.. وإقبال كبير على فتح الحسابات المصرفية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عدم السماح للمصارف باستقطاع رسوم الحد الأدنى للرصيد
تشجيع ثقافة الادخار من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة
يمضي البنك المركزي العماني والبنوك التجارية المحلية في سلطنة عمان قدما في تنفيذ خطط الحكومة، امتثالًا للأوامر السامية بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية وصرف منفعة الطفولة لتعزيز المجالات المرتبطة بالتعليم المبكر والرعاية والتغذية، حيث يوفر البرنامج دعما ماليا شهريا للأطفال العمانيين المقيمين في سلطنة عمان منذ الولادة وحتى سن 18 عاما، قدره (10) ريالات عمانية تصرف للطفل ابتداء من شهر الولادة.
وأظهرت بيانات حصلت عليها "عمان" من البنك المركزي العماني أن البنك أصدر تعليماته إلى كافة المصارف المرخصة في سلطنة عمان بشأن فتح الحسابات المصرفية للفئات المستفيدة من منظومة الحماية الاجتماعية بما فيهم فئة القصر، وتضمنت التعليمات تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية من خلال كافة القنوات المتوفرة على سبيل المثال لا الحصر، وتخصيص مكاتب محددة في الفروع، وتفعيل وحدات الفروع المتنقلة، وأجهزة متعددة الأغراض، وفتح الحسابات عن بعد باستخدام منصة (أعرف عميلك) وتسجيل العملاء إلكترونيا، والسماح للمصارف بقبول شهادة الميلاد كأحد المستندات الثبوتية المقدمة من ولي الأمر/ الوصي إلى جانب المستندات المتعارف عليها (جواز السفر، البطاقة الشخصية)، مع ضرورة التحقق من صحتها، وتعديل الفئة العمرية المستحقة لبطاقة الخصم المباشر لتشمل الفئة بين 13 و18 سنة.
وأفاد البنك المركزي أنه تم وضع حدود قصوى للسحب من خلال بطاقة الخصم المباشر أو المحافظ الإلكترونية (50 ريالا عُمانيا)، والحد الأقصى للمعاملة الواحدة 50 ريالا عُمانيا، في حين بلغ الحد الأقصى للمعاملات الشهرية 200 ريال عُماني للحسابات التي يتم فتحها عن بعد، وذلك بهدف حماية المستهلك المالي من أي مخاطر ناشئة عبر هذه القنوات، وربط المنتجات والخدمات بحساب ولي الأمر/ الوصي.
ولم يسمح البنك المركزي العماني بفتح الحسابات المصرفية أو استلام أي مستندات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أوضح أنه لا يسمح للمصارف باستقطاع رسوم الحد الأدنى للرصيد، ولم يتم السماح للمصارف بإجراء التحويلات الدولية من حسابات القصر.
وأوضح البنك أنه تم تفعيل خاصية استلام ولي الأمر/ الوصي، الإشعارات عبر الرسائل النصية /البريد الإلكتروني بعد كل عملية، وتشجيع ثقافة الادخار من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة، وتقديم فئة القصر في مراحل فتح الحسابات، بحيث تم تخصيص الشهر الأول والثاني بشكل أساسي من تاريخ صدور المرسوم السلطاني لفتح الحسابات لهذه الفئة.
وحول إمكانية حصول القصر على بطاقات الخصم المباشر، أكد البنك المركزي العماني أنه تم السماح للقصر (للفئة العمرية بين 13 و18 سنة) الحصول على بطاقة الخصم المباشر على أن يتم ربطها بحساب ولي الأمر/ الوصي.
بنك ظفار
من ناحيته كشف بنك ظفار أن عدد حسابات الأطفال التي افتتحها البنك حتى لحظة كتابة الاستطلاع الصحفي تجاوز 36 ألف حساب، وما زال العدد مستمرا، موضحا أن حساب الأطفال من البنك يقدم مزايا عديدة ترافق صاحب الحساب مدى الحياة، ويعمل الحساب كأساس ثابت للمدخرات المستقبلية لكل طفل مع خيار فتح حسابات حتى للأطفال حديثي الولادة ولغاية عمر 13 عاما.
ويقدم حساب الأطفال من بنك ظفار مزايا كعدم وجود حد أدنى للرصيد و الودائع الثابتة والمنفعة المالية الشهرية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وعليه فإن فتح الحساب ومتابعته أمرٌ سهل. كما يتمتع الأب أو الوصي بإمكانية إيداع الأموال وسحبها في أي وقت، ويوفر الحساب أيضًا خدمة الإيداع، وأوامر الدفع الدائمة.
وسمح البنك بفتح حساب الأطفال المتوافق مع الشريعة الإسلامية من قبل والد الطفل أو الوصي عليه في أي فرع من فروع ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية - نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار مع خيارات مثل "عدم وجود حد أدنى للرصيد" و"الودائع الدورية المرنة" و"المنفعة المالية الشهرية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية" المتاحة لحاملي هذا الحساب. كما يتمتع الأب أو الوصي بإمكانية إيداع الأموال وسحبها في أي وقت من الحساب، وخطة للتوفير بالإضافة إلى أوامر الدفع الدائمة.
بنك مسقط
وقال صالح بن محمد المعيني، نائب مدير عام فروع بنك مسقط في محافظة مسقط: إن البنك يولي اهتماما خاصا بتوفير مختلف الخدمات والمنتجات لمختلف الفئات العمرية وخاصة فئة الأطفال والشباب، حيث طوّر منتجات مخصصة لهم لتتناسب مع احتياجاتهم وتقدم لهم أساسا يمكن من خلاله بدء رحلتهم المصرفية وتعلم كيفية إدارة أموالهم والاستعداد للمستقبل.
وأوضح المعيني أن حسابات الأطفال من بنك مسقط وهما حسابان (أقل من 13 سنة وحساب آخر للفئة العمرية من 13 – 17 سنة) تشهد إقبالا كبيرا من الزبائن للاستفادة من جملة المزايا التي تقدمها، حيث صُممت هذه الحسابات لتشجيع الأطفال على الالتزام بعادات ادّخار صحية منذ سنّ مبكر تضمن لهم مستقبلا ماليا واعدا.
وأشار المعيني إلى أن حسابات الادّخار للأطفال تتميّز بجملة من المزايا والمواصفات، من بينها إعفاء الزبائن من فئة الأطفال من الرسوم المفروضة على الحد الأدنى للرصيد، وتوفير تغطية التأمين على الحياة بوجود 50 ريالا عمانيا كحد أدنى في الحساب، وقابليّة أولياء الأمور للاطّلاع على تفاصيل حسابات أطفالهم عبر تطبيق الهاتف النقّال لبنك مسقط. ويمكن للزبائن فتح حسابات ادّخار لأطفالهم عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو زيارة أقرب فرع لهم بدون الحضور الشخصي للطفل لتقديم طلب فتح حسابات الادّخار للأطفال وتعبئة الاستمارة المبسّطة لفتح الحسابات وتسليم المستندات الأخرى الضروريّة لاستكمال طلباتهم بسلاسة، أو إرسال رسالة إلى البريد الإلكترونيّ. مع إرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل تعبئة استمارة مبسّطة لتقديم طلب فتح حساب الادّخار للأطفال، وتوقيع الأب في الخانة المحددة، وشهادة ميلاد الطفل، والبطاقة الشخصيّة للطفل أو جواز السفر، والبطاقة الشخصيّة لولي الأمر.
وأضاف نائب مدير عام فروع بنك مسقط في محافظة مسقط: تتمثّل إحدى أبرز مزايا خدمة فتح حسابات الادّخار للأطفال في تمكين أولياء الأمور من فتح حسابات ادّخار لأربعة أطفال بتعبئة استمارة مبسّطة واحدة. كما يقدم البنك حساب التوفير (فلوسي) للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما ويأتي بمزايا عدة، منها بطاقة خصم مباشر، إضافة إلى حصولهم على خصومات خاصة على المطاعم والمقاهي وأماكن الترفية المفضّلة وأيضا إمكانية التسوق بكل سهولة عبر الإنترنت وغيرها الكثير.
وأما الأفراد الأصغر سنًا، دون 13 عامًا، فيمكنهم الحصول على حساب الأطفال المخصص ليتلاءم مع احتياجات هذه الفئة العمرية بمزايا تساعدهم على الإلمام بثقافة الادخار منذ سن مبكر. ويقدم الحساب مميزات عدة، منها تأمين على الحياة وعدم وجود رسوم للحد الأدنى للرصيد، كما يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على الحساب من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.
وللتسهيل على الزبائن للتقديم والاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حسابات الأطفال، قام بنك مسقط مؤخرًا بتمديد ساعات العمل وذلك من الساعة الثالثة إلى السادسة مساءً يوميًا من الأحد إلى الخميس في عدد من فروعه، ليتمكن الزبائن من تقديم طلباتهم لفتح الحساب بعد ساعات الدوام بهدف مواكبة الإقبال الكبير من قبل أولياء الأمور على فتح حسابات لأطفالهم وتوفير الوقت المناسب لهم لإنجاز معاملات فتح الحساب بسلاسة.
بنك نزوى
وقالت إخلاص اللواتية -رئيسة أولى لجودة الخدمات ومركز الاتصالات والقائم بأعمال رئيس المنتجات-: إن حساب الأطفال من بنك نزوى يقدم حلولا مالية متكاملة للآباء الذين يسعون إلى تأمين مستقبل أطفالهم المالي بأفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الشريعة. ودشن البنك خدمة فتح حساب الأطفال عبر تطبيق الهاتف دون الحاجة لزيارة الفرع، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي البنك لتعزيز خدماته الرقمية، كما قام بنك نزوى بتمديد ساعات العمل من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً في أفرع محددة في جميع أنحاء سلطنة عمان.
وبينت اللواتية أن حساب الأطفال يحتوي على مجموعة متنوعة من حلول التوفير، بما في ذلك حساب التوفير وحساب خطة التوفير وحساب استثمار المضاربة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم عروضا وخصومات مميزة لحاملي الحساب. ويقدّم عوائد مجزية وعالية؛ مما يتيح للآباء فرصة مشاهدة حسابات التوفير والاستثمار لأطفالهم تنمو بثبات واستمرار وفقًا لأفضل ممارسات الشريعة.
وأوضحت أن حساب الأطفال متاح للجميع دون الحاجة لرسوم حد أدنى للرصيد. ومنذ لحظة إطلاق حساب الأطفال؛ سجّل البنك إقبالا كبيرا من الأهالي لفتح الحسابات وهو مؤشر رئيسي على تزايد الطلب لفتح حساب الأطفال المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی العمانی الحمایة الاجتماعیة حساب الأطفال فتح الحساب الأطفال من فتح حسابات سلطنة عمان ولی الأمر فتح حساب بنک مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء أمريكا فرض عقوبات على البنوك التجارية في صنعاء.. ما انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني والحوثيين؟
أثار قرار وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء، بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، جدلا واسعا بين أوساط خبراء الاقتصاد محذرين من انعكاسات ذلك على بقية البنوك والعملية المصرفية في البلاد.
وقالت الخزانة الأميركية -في بيان لها- إنها فرضت العقوبات على البنك بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة.
وأكد سميث التزام الولايات المتحدة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيدًا عن نفوذ الحوثيين.
وفي السياق حذر خبراء اقتصاد يمنيين من أن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
ودعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد أن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
وحذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن الالتزام بمعايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح ضرورة ملحة لمؤسسات القطاع المصرفي اليمني.
وحث القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي على تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية وذلك بعد ساعات من العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
ودعا نصر جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
ويرى صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
واعتبر القرار رسالة أيضا لبقية منشآت ومؤسسات القطاع المصرفي، في حال استمرت باتباع تعليمات مركزي صنعاء الخاضع العقوبات الدولية، بأنها لن تكون بعيداً عن تأثيرات ومخاطر هذه العقوبات.
كذلك الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري يرى أن عقوبات الخزانة الأمريكية المقبلة ستطال بنوك يمنية أخرى بصنعاء ومصارف ومنشآت صرافة بعدن.
وقال إن "بنك اليمن والكويت مهدد بالإفلاس بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في مقدمة البنوك المتمردة بصنعاء".
في سياق تعليقه على بيان إدارة بنك اليمن والكويت وصف الداعري البيان بـ "الكارثي" يتضمن اعترافا ضمنيا أن العقوبات الامريكية عليه جاءت لكونه جزء من حكومة صنعاء الحوثية.
وأضاف "يقول بيان البنك أنه يقدم خدماته بصنعاء وفق الأطر الرسمية والقانونية"، متجاهلا قرار محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا بنقل إدارته الرئيسية وبقية البنوك المتمردة بصنعاء -والمهددة بعوقبات- إلى عدن، لحمايتها من المخاطر المختلفة وضمان تنفيذها لالتزاماتها المتعلقة بقوانين مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتابع الداعري أن بيان البنك يؤكد أن العقوبات تؤثر على عملياته الدولية فقط وليس خدماته المحلية التي سيستمر في تقديمها وأنها لا تؤثر بشكل مباشر على مركزه المالي"، رغم أنه يعرف جيدا بان إيقاف عملياته الدولية تعني ضرب سمعته ومكانته ومركزه المالي وتحويله لشركات صرافة مبتدئة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية