"التفاصيل كاملة".. شروط دعم الريف وخطوات التسجيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يزداد البحث من قبل المواطنين العاطلين في المناطق الريفية عبر محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن شروط دعم الريف، حيث يعد البرنامج واحد من أهم البرامج التي أُطلقت في المملكة العربية السعودية؛ لأنها تقوم على تقديم الدعم الريفي لأصحاب المشاريع الزراعية، مما يسهل عليهم تنفيذ مشروعاتهم الزراعية.
وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة عن شروط دعم الريف، وذلك ضمن الخدمات العديدة التي تقدمها البوابة لزوارها في مختلف المجالات.
شروط دعم الريفيجب توافر مجموعة من الشروط والضوابط في الشخص المتقدم لحصوله على الدعم الريفي، وتتمثل في:-
دعم الريفالشرط الأول: أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية، ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
الشرط الثاني: يجب أن يمتلك الشخص المتقدم حساب بنكي نشط مسجل باسمه ومسجلًا على المنصة الإلكترونية.
الشرط الثالث: ويجب إحضار وثائق رسمية تثبت أهليته لممارسة المهنة.
الشرط الرابع: ضرورة الالتزام بجميع الشروط الفنية والصحية التي تم اعتمادها من قبل برنامج دعم الريف.
الشرط الخامس: الدعم الذي يتم تقديمه من قبل البرنامج لا يتجاوز عن 54 ألف ريال سعودي كدعم سنوي.
الشرط السادس: يجب إكمال البيانات الشخصية والفنية على المنصة المخصصة.
الشرط السابع: تحقيق للمتقدم الاستفادة من الدعم في ثلاثة قطاعات.
الشرط الثامن: يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.
الشرط التاسع: من الضروري أن يكون الشخص المتقدم على دراية تامة بالقطاع الزراعي وانا يكون بيجيده.
الشرط العاشر: بعد فهم الشروط، يمكن رفع الطلب على المنصة الإلكترونية.
طريقة التسجيل في دعم الريفيتسأل الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف؛ لذلك نرصد لكم في السطور التالية طريقة التسجيل في دعم الريف، وذلك وفقًا للخدمة المستمرة التي تقدمها البوابة لزوارها في مختلف المجالات:-
للمتقاعدين.. شروط وخطوات التسجيل في دعم الريف التفاصيل الكاملة.. شروط وخطوات التسجيل في دعم الريف تعرف علي موعد الحصول على دعم الريف دفعة سبتمبر وخطوات التقديم علي الدعم موعد نزول دعم الريف دفعة شهر سبتمبرالخطوة الأولى: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بدعم الريف.
الخطوة الثانية: ومن ثم يتم اختيار الأيقونة التي نجد نكتوب عليها تقديم طلب.
الخطوة الثالثة: ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجوال كجزء من عملية تسجيل الدخول.
الخطوة الرابعة: وبعدها سوف يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف وتُدخل كلمة مرور جديدة.
الخطوة الخامسة: ومن ثم تقوم بإدخال معلومات الحساب البنكي وتحدد البرامج التي ترغب في التقديم عليها.
الخطوة السادسة: يجب على المستخدم احضار ورفع جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.
الخطوة السابعة: تليها خطوة التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم يُقوم بالنقر على رمز إرسال الطلب.
اقرأ أيضًا: تعرف علي موعد الحصول على دعم الريف دفعة سبتمبر وخطوات التقديم علي الدعم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعم الريف برنامج دعم الريف شروط دعم الريف
إقرأ أيضاً:
تسارع خطى تكوين حكومة سودانية «موازية» في مناطق «الدعم السريع» وسط تحذيرات من أن الخطوة تهدد وحدة البلاد
تتسارع المشاورات بين «قوى سياسية» سودانية وحركات مسلحة من جهة، وممثلين عن «قوات الدعم السريع» من الجهة الأخرى، في العاصمة الكينية نيروبي، لبحث تكوين حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وتحت حمايتها، وذلك في موازاة الحكومة التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة تحت حماية الجيش، الأمر الذي يسبب مخاوف من انقسام التحالف المدني، ويهدد وحدة السودان.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، ظلت مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» بلا حكومة، في حين تفرض الحكومة الموالية للجيش، ومقرها المؤقت مدينة بورتسودان، سلطتها الكاملة على 7 ولايات، بالإضافة إلى بعض المدن ومناطق معزولة في ولايات أخرى، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي تمارس سلطتها فيها على مناطق محدودة منها.
وإزاء ذلك، طُرحت فكرة حكومة في مناطق «الدعم السريع» للمرة الأولى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ثم أعيد طرحها في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية مطلع الشهر الجاري، وتم التوافق على إحالتها للآلية السياسية التابعة للتنسيقية، لكن المؤيدين لفكرة هذه الحكومة سارعوا إلى الدخول في مشاورات تكوينها قبل بحثها في الآلية السياسية.
معارضة داخل «تقدم»
لكن «تقدم» التي يترأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، تعارض هذه الفكرة؛ إذ قال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، عمر الدقير، في تصريحات صحافية، إنهم لن يعترفوا بحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» ولا بأي شرعية أخرى. ويحذر الدقير من أن فكرة الحكومة الموازية قد تقود إلى انقسامات داخل صفوف «تقدم» والقوى المدنية المنادية بوقف الحرب. وقال: «ما نحتاجه فعلياً هو إجماع مدني لينقلنا من مربع الحرب إلى مربع السلام».
ورغم أن رئيس «تقدم» عبد الله حمدوك كان قد أشار إلى نزع الشرعية عن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة لها، وهي أيضاً غير معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، فإن الكثيرين حذروا من أن يقود التباين على فكرة الحكومة الموازية إلى انشطار «تقدم» التي تعد التحالف المدني الأكبر في تاريخ البلاد.
وحسب مصادر، فإن الحكومة الموازية يمكن أن تعتمد الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة المجلس العسكري الانتقالي وتحالف «الحرية والتغيير» في 17 أغسطس (آب) 2019، والتي تنص على مشاركة السلطة بين العسكريين والمدنيين، دستوراً يحكم العلاقات بين مكوناتها.
وتشير بعض المصادر إلى أن الحكومة المزمعة قد تتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وأن يتسلم أعضاء مجلس السيادة السابقون: محمد الحسن التعايشي، والهادي إدريس، والطاهر حجر، عضوية مجلس السيادة المزمع. كما يشارك كل من إبراهيم الميرغني من «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وسليمان صندل من «حركة العدل والمساواة»، وأعضاء مدنيون آخرون أبرزهم أسامة سعيد من حزب «مؤتمر البجا» المعارض، ووزراء سابقون أبرزهم وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن الحكومة المزمعة ستكون مدنية بالكامل ومستقلة عن «الدعم السريع»، لكنها تنسق معها على تولي قواتها الدور العسكري والأمني.
حرمان من خدمات الدولة
ويرى المؤيدون للفكرة أن ملايين المواطنين في مناطق سيطرة «الدعم السريع» قد حُرموا من خدمات الدولة، جراء ما يعتبرونه استخداماً لهذه الخدمات كأدوات للحرب من قبل حكومة بورتسودان ضد أعدائها في «الدعم السريع». وفي هذا الصدد، يقول الناشط السياسي عزّام عبد الله إبراهيم إن «ما أُطلق عليها حكومة بورتسودان تحرم المواطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها من حقهم في الحصول على خدمات مثل جوازات السفر والأوراق الثبوتية، بل وتعاقب بموجبها المعارضين والنشطاء».
ويعتبر عزّام أن قرار حكومة بورتسودان تبديل العملة الجزئي في مناطق سيطرتها واستثناء مناطق سيطرة «الدعم السريع»، دليل صارخ على «توظيف ملف الاقتصاد في حرب ضد ملايين المواطنين، وعقاب جماعي لهم على جريمة لم يرتكبوها». وأضاف: «لقد هرب الجيش من تلك المناطق، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتخلى عن سكان هذه المناطق ولم يتخلوا هم عنه... والآن يعاقبهم على خذلانه لهم». ويتابع عزّام: «كما أن عقد امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش، يحرم آلاف التلاميذ في مناطق (الدعم السريع) من حقهم في التعليم والحصول على الشهادات».
ورغم أن دعاة الحكومة الموازية يستندون على هذه الأفعال كمبرر لتشكيل حكومة موازية، فإن البعض يرى أن أي حكومة في مناطق «الدعم السريع» - مهما كان شكلها - لن تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأنها ستصبح جزءاً من الأداة الحربية لـ«قوات الدعم السريع» مثلما يفعل الجيش. لكن المحامي والمحلل السياسي، حاتم إلياس، يعتبر أن الحكومة الموازية تأتي «استجابة موضوعية لحاجات المواطنين في مناطق (الدعم السريع) لرعاية مصالح المواطنين». ويقلل إلياس من مخاوف الانفصال، بقوله: «الزعم بأن هذه الحكومة ستكون بذرة للانفصال، مجرد تهويل وشكل من أشكال الدعاية الحربية. من وجهة نظري، من الأفضل تسميتها بالحكومة الإسعافية». ودعا إلياس «تقدم» إلى أن تكون جزءاً من مثل هذه الحكومة إذا كانت تتحدث عن الوضع الإنساني ودخول المساعدات العاجلة، «فهذا يستدعي وجود سلطة مدنية يمكن محاسبتها على التفريط».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023