إقبال كبرى الشركات العالمية على طلب الغاز الطبيعي المسال العُماني
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تصدير 10.4 مليون طن متري من الغاز ابتداءً من عام 2025
نجحت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024، واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا؛ نتيجة كفاءة إنتاج مصنعها بولاية صور الذي يتضمن ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي، إلى جانب ثقة المستثمرين بعمليات الشركة في هذا المجال.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: إن إجمالي اتفاقيات البنود الملزمة التي وقَّعتها الشركة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 14 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات العالمية من اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، تلتزم الشركة بموجبها بتصدير نحو 10.4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من عام 2025.
وأوضح أنَّ هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمصدرٍ موثوق للطاقة، وزيادة فرص النمو، والاستفادة من الفرص الاقتصادية لأسواق الطاقة العالمية وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف شركات الطاقة.
وأضاف: إنَّ هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد أسواق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان وتتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع القطاعين العام والخاص.
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إلى أنَّ الشركة ممثلة بمؤسستها التنموية نفّذت عددًا من المشروعات في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث افتتحت هذا العام المركز الوطني للتوحد بمسقط، ومعهد السلامة المرورية بولاية صور، كما قامت بتمويل مشروع تجهيز وحدة غسيل الكلى بولاية بدية، مبيّنًا أنَّ إجمالي إسهامات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية منذ إنشائها حتى الآن بلغ أكثر من 230 مليون دولار أمريكي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطبیعی المسال الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
«تحويل السيارات للغاز».. لخفض الانبعاثات
تُسابق الحكومة الزمن لتنفيذ خطة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، مستهدفة 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ضمن خطط استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية وخلق بيئة نظيفة مستدامة، فضلاً عن تحقيق وفر للمواطن من خلال الاعتماد على الغاز كمصدر أساسي للطاقة بما يوفر نحو 50% من تكلفة استهلاك الوقود، مقارنة بأسعار البنزين، وسط إعلان العديد من المحفزات من قِبل الدولة للمواطنين.
ويعد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مساهماً أساسياً فى خفض الانبعاثات الملوثة، وتحقيق وفر لميزانية الدولة بنسبة 50% من فاتورة استهلاك السولار والبنزين.
«الوطن» تستعرض فى هذا الملف، خطوات واتجاهات الدولة فيما يخص تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج، للاستفادة من الموارد التي توافرت لمصر من الغاز الطبيعي، إضافة إلى دور الغاز كطاقة نظيفة فى تقليل الانبعاثات، وهو ما تعمل عليه الحكومة بهدف تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا.